hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

72186

796

242

579

35802

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

72186

796

242

579

35802

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

التجمع الوطني الديموقراطي: الثوار يرفضون حكومة أديب لأنها استنساخ لسابقاتها

الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٠ - 09:53

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أعلنت لجنة الانتفاضة في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، ان ثوار الانتفاضة الشعبية، يرفضون حكومة الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب ، لأنها ولدت من خلال عملية استنساخ لسابقاتها، و بفعل توافق قوى المنظومة السلطوية الحاكمة، على أساس استمرار نهج المحاصصة و الزبائنية و تقاسم المغانم و تغطية الفاسدين و أمراء الحرب و ملوك الطوائف و المذاهب و الميليشيات، و مواصلة سرقة المال العام و نهب ثروات البلاد في البر و البحر.
ان الطبقة السياسية المافياوية و الميليشياوية المهيمنة على مقدرات الوطن، لم تقدم اية تنازلات الى شعبنا المنتفض و الثائر في الساحات منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم، بل سارعت قوى السلطة، الى استعادة ممارساتها السابقة في لعبة تقاسم كعكة الحكم، على أسس مذهبية و طائفية و حزبية فئوية، فيما لم تجفّ بعد دماء اللبنانيين الابرياء، ضحايا انفجار/جريمة المرفأ التي يتحمّل النظام الطائفي الظالم والقاتل و شبكته الحاكمة المسؤولية المباشرة عنها.
ان التجمع يجدد دعوته لقوى التغيير الديموقراطي الحقيقية، الى اللقاء العاجل ، من أجل بذل الجهد الموحد و العمل المشترك، في سبيل اطلاق مشروع سياسي متكامل لبناء السلطة البديلة، القادرة على إنقاذ اللبنانيين من أزمتهم السياسية والاقتصادية. وهذا يعني بالتحديد تحميل أعباء الخسائر للفئات التي حققت الثروات الطائلة في العقود الماضية، ونهبت المال العام والخاص، وتجسيد حقوق اللبنانيين في التغطية الصحية الشاملة - وبخاصة في مواجهة الانتشار المخيف للكورونا - والتعليم المجاني الجيّد والنقل العام والسكن الشعبي، واستثمار الأموال المهدورة في بناء مرتكزات اقتصاد وطني منتج، وإطلاق عملية إصلاح سياسي جذري يشمل انتاج رافعات الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية الحديثة، ومن ضمنها اقرار قانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي، بالتزامن مع تشكيل مجلس شيوخ يمثل جميع الطوائف الدينية، و تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، و اعتماد قوانين مدنية للأحوال الشخصية واستقلالية القضاء.

  • شارك الخبر