hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

81228

1699

276

637

41624

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

81228

1699

276

637

41624

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

الاتحادات النقابية: لحكومة وطنية مستقلة بصلاحيات استثنائية

الإثنين ٢٨ أيلول ٢٠٢٠ - 15:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عقدت الاتحادات النقابية الأربعة: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol، اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان، اتحاد نقابات عمال البقاع واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية في لبنان، اجتماعا مشتركا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت، ناقشت خلاله الأوضاع العامة على الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتشريعية والإدارية.

وأوضح بيان للمجتمعين على الاثر، أنهم "توقفوا أمام المواضيع التي تستأثر باهتمامات الفئات الشعبية خاصة العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود والمتعلقة بمعاناتهم اليومية، من تدني وانعدام الخدمات الاجتماعية في السكن والتعليم والصحة والكهرباء والنقل والمياه ومكافحة الغلاء وضبط الأسعار وفرص العمل وحماية الأجور وضمان الشيخوخة والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورأوا أن هذه المعاناة وتفاقمها سببها السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي انتهجتها كل الحكومات المتعاقبة خدمة للاحتكارات وأصحاب الرساميل الكبرى والمصارف ولتقاسم الحصص والنفوذ".

وأشار البيان الى أن "الاتحادات النقابية الاربعة دانت هذه السياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة على كافة المستويات لعدم معالجتها للقضايا المعيشية للمواطنين وعدم حماية الصناعة الوطنية واغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية، واتساع عمليات صرف العمال والموظفين من العمل وعدم تصحيح الأجور في القطاع الخاص منذ سنوات، وحماية الضمان الاجتماعي من المخاطر التي تهدده بسبب عدم دفع الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات والدولة التي بلغت مئات المليارات من الليرات اللبنانية. عدا ما ألحقه تفشي وباء كورونا وما رافقه من تأثيرات سلبية على عاتق العمال وذوي الدخل المحدود من خلال اجراءات التعبئة العامة واغلاق القطاعات الانتاجية، ما ادى الى اغلاق مؤسسات وصرف العمال وانقطاع نصف الاجور. لتأتي كارثة تفجير مرفأ بيروت وما نتج عنها من ضحايا وانهيار للاقتصاد الوطني وتوقف العديد من المؤسسات الخاصة والعامة، وسقوط اكثر من 200 شهيد وشهيدة واكثر من 7 آلاف جريح وجريحة، وتهديم عشرات الاف المنازل والمؤسسات وتشريد سكانها حيث اصبح العديد منهم بلا مأوى".

ورأى المجتمعون أن "التحركات العمالية والشعبية التي اتسعت في تشرين الثاني 2019 في كافة المناطق اللبنانية من اجل حقوقها في العيش بكرامة ضد نهج الفساد والمحسوبيات والطائفية والتخلف لنظام يتقاتل اربابه من اجل حصصهم دون الالتفات الى حياة الشعب اللبناني ومتطلباته الحياتية والمستقبلية، هذا النظام الذي عطلت المحاصصات الطائفية فيه وفي عز الازمة السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية، قيام حكومة من اجل تكريس هذه المحاصصات. كما عطلت البلد منذ سنوات طويلة، ومنعت قيام اصلاحات وطنية من اجل تكريس سيطرة تحالف النظام السياسي الطائفي والمالي. وها هو البلد يعيش اصعب المراحل وأدقها وما زالت القوى السياسية المسيطرة على حالها من تعنتها حيال حصصها وطوائفها. فما ان أعلن السيد أديب اعتذاره حتى انعكس ذلك على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ما ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وحياتية اكثر صعوبة. وما زالت اطراف السلطة تبحث عن حلول ترقيعية لنظام فشل فشلا ذريعا في توفير الامن والاستقرار والتقدم لأبناء هذا الشعب الصامد المقاوم بفعل السياسات الشعبية وبفعل المحاصصات الطائفية".

وأكدت الاتحادات الاربعة على أن "أي حل للازمة يجب ان ينطلق من المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اللبناني ولا سيما طبقته العاملة، فلم يعد مجديا البحث عن تكليفات او استشارات تشتري الوقت وتزيد من الازمة وتترك البلد لقمة سائغة بيد التدخلات الاقليمية والخارجية وعليه، فإن المطلوب قيام حكومة وطنية مستقلة لمرحلة انتقالية بصلاحيات استثنائية من خارج الطواقم السياسية الحاكمة ولفترة معينة تستطيع ان تضع خارطة طريق لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال الاصلاحات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، واسترداد الاموال والممتلكات المنهوبة، ووضع اليد على المصرف المركزي، والافراج عن اموال المودعين، ووقف كل عمليات تهريب الاموال والتلاعب بالدولار والمواد الاستهلاكية، والتطلع الى حماية حقوق العمال والموظفين والاجراء والمياومين ووقف عمليات الصرف والبحث في قانون انتخابي ديمقراطي عادل يقوم على إلغاء الطائفية والنسبية والدائرة الواحدة، واتخاذ كافة التدابير القانونية إلغاء قانون الايجارات التهجيري ومنع تشريد ربع مليون مستأجر من منازلهم، ورسم سياسة اسكانية وصحية وتعليمية وتشغيلية وتوفر الطاقات الانتاجية للبلد. كما وضع سياسة ضريبية مغايرة تماما لما يجري اليوم من تحميل الطبقة العاملة والفئات الكادحة الضرائب على عاتقها ومن دمها وعرقها وتعبها".

وخلص المجتمعون الى أن "البلاد في حالة مرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وفي ظل فراغ حكومي وغلاء يأكل الاخضر واليابس وفقر يتسع يوما بعد يوم، والمطلوب هو تفعيل الانتفاضة الشعبية الوطنية كضمان من اجل انقاذ الوطن والشعب"، داعين "الحركة النقابية والعمالية والشعبية الى التكاتف وتوحيد الصفوف وتفعيل النضال الميداني تحت شعارات وطنية جامعة من اجل قيام وطن العدالة والمساواة والديمقراطية والحرية والتغيير".

  • شارك الخبر