hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1215148

154

14

1

10652

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1215148

154

14

1

10652

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

الإثنين ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 19:16

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عُقد لقاء ثلاثي في وزارة الزراعة ضم وزير الزراعة د.عباس الحاج حسن ، وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشكيان ، و جرى البحث حول الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن و إرتفاع الأسعار ، و تم الإتفاق على وضع آليات لمتابعة الأسعار مع التجار من خلال الحفاظ على معايير الجودة و الحرص على شروط الأمن الغذائي.
كما تم الإتفاق على اصدار تعميم عن الوزارات الثلاثة و تبليغه لجميع اصحاب السوبرماركت بعدم قبول أي منتج و عرضه دون التأكد من حصوله على شهادة صادرة عن وزارة الصناعة.

و تلا الجلسة بين الوزراء إجتماع مع عدد من تجار منتوجات الأجبان و الألبان ، من أجل الوصول إلى هدف مركزي و هو تخفيض أسعار منتجات الالبان و الاجبان مع الحفاظ على الجودة و المعايير المطلوبة.

اختتم اللقاء بمؤتمر صحافي مشترك أكد خلاله وزير الزراعة أن اللقاء اتى بتوجيهات من رئاسة الحكومة ، وقال “أننا نعيش مرحلة صعبة في مجال الأمن الغذائي و نقاوم من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء” و كشف أنه تم اللقاء مع كبار تجار الألبان و الأجبان في سبيل أيصال المنتجات اللبنانية إلى جميع شرائح المجتمع و بأسعار تناسب جميع المواطنين وتأكيد الحفاظ على الجودة و الالتزام بالمواصفات و المعايير العالمية التي لطالما تميزت بها الصناعات الغذائية اللبنانية ، ومن اجل الوصول إلى هدف استعادة الثقة بهذه المنتجات.

بدوره أكد وزير الصناعة ان: "السبب الحقيقي من الاجتماع هو من اجل الخروج بخريطة طريق والوصول الى تعرفة موحدة للالبان و الاجبان في لبنان، و كشف انه يتم وضع خطة علمية لإيقاف جميع معوقات وصول المنتج السليم إلى المواطن".

وقال: "اجتماعُنا اليوم بمبادرة ثلاثيّة مشتركة، لأنَّ الهمَّ مشترك، ونهدفُ إلى تحقيقِ هدفٍ واحد ألا وهو مصلحةُ المواطن، وصحّة ُالناس والاقتصاد والسمعة اللبنانية، سمعة لبنان الصناعيّة والتجاريّة، والانتاج والاستهلاك والتصدير والبيع والشراء. هذا هو لبنان القديم، وهكذا نريدُه لبناناً جديداً مزدهراً، محصَّناً، متعافياً. وإذا يوجدُ بعضُ الناس الطُفَيْليّين PARASITES يقومون على الأذى والضرر، فلن يطول وجودُهم.
نجتمع اليوم. كوزارات ثلاث معنيّة بالاقتصاد وبقطاعَيْ الانتاج الأبرز في لبنان أي الصناعة والزراعة. وهناك نشاطات مشتركة وصلاحيّات تتكامل في هذه الوزارات، نحرص من وقت لآخر على تبادلِ الأفكار والآراء التطويريّة لحماية المجتمع".

وأضاف: "نحن في وزارة الصناعة بادرنا إلى تنظيم وتطوير ورعاية وحماية قطاع الصناعات الغذائيّة والألبان والأجبان، ونقوم بكشوفات دوريّة، ونضبط المخالفات، كما أصدرنا سلسلة قرارات توجِب على المصانع التقيّد بالشروط والمواصفات الفنيّة للوصول الى الانتاج الجيّد".

وأوضح: "التنسيق بيننا قائم والمطلوب أن يستمر بفاعليّة أكثر لتحقيق أهدافنا. كما نقوم بكشوفات مشتركة بين مهندسي وزارتي الصناعة والزراعة.
كما ذكرت، هدفنا المحافظة على صحّة المواطن، اقفال المؤسسات غير المرخّصة، تصحيح العمل في المؤسّسات الشرعية غير المنضبطة وتحذيرها وتنبيهها حتى تستقيم الأمور فيها وصولاً الى الانتاج الجيّد ورفع سمعة الصناعي والمزارع والتاجر اللبناني عالياً".

وقال بوشكيان: "وفي هذا الاطار، راسلنا وزارة الاقتصاد والتجارة في شأن قيام مراقبيها بالتأكد من بيع المنتجات الغذائية في نقاط البيع والسوبرماركت والصادرة فقط من مصانع ومؤسسات مرخصة، ومصادرة المنتجات المباعة غير الصادرة عن مصانع مرخصة، شرط أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور، وأن تجري الفحوصات المطلوبة في مختبرات معهد البحوث الصناعية المجهزة وفق المختبرات الاوروبية".

وأكد: "نشدد على حماية المواطن وصحته وتأمين مصلحة الاقتصاد الوطني. اذا كان اقتصادنا حراً ويشجع المبادرة الفردية، فذلك لا يعني التفلّت والفلتان وعدم الرقابة. التساهل يكون تحت سقف القانون".

بدوره كشف وزير الاقتصاد و التجارة انه: "تم البحث خلال اللقاء بعدة ملفات اساسية ، و اشار ان الهدف من الاجتماع هو تطبيق هدف تسمية الحكومة “معاً للانقاذ”."

و أشار ان: "اهم دور لوزارة الاقتصاد هو الفصل بين التاجر المخالف و التاجر الذي يحترم القوانين و يريد الحفاظ على سمعته، وبالتالي يجب على الوزارة ان تحافظ على سمعة التجار غير المتجاوزين واكد انه سيتم الفصل بين جميع الذين يتواجدون ضمن سلسلة الانتاج من اجل محاسبة كل شخص على حدى او التنويه به و بعمله و بجهوده، كما سيتم وضع حد للالتفاف حول الاطر القانونية ، وقال سلام ” سنلجأ الى اساليب جديدة لمحاسبة المخالفين ،لاننا نعلم ان الطرق التقليدية مثل تسطير المحاضر لم تعد تجد نفعاً".

وختم وزير الاقتصاد ان: "الدولار انخفض ٣٠ % ويجب ان تنخفض اسعار السلع ٣٠% ايضا".

وصدر عن الوزراء المجتمعون البيان التالي: "عقد في وزارة الزراعة اجتماع تنسيقي مشترك حضره كل من وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الصناعة جورج بوشكيان، في اطار الحرص على صحة وسلامة الغذاء وضبط الغش ومكافحة غلاء الاسعار".

وبحث في الاجتماع عدة ملفات هامة وترتبط بعمل الوزارات الثلاث وتم التنسيق الدائم بين الاجهزة الادارية والفنية للوزارات واستحداث لجان عمل مشتركة مع التأكيد على قيام كل وزارة ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بمتابعة ما يلي:
"مصانع منتجات الحليب: التشدد بمراقبة ومتابعة عمليات الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع لجهة تطبيق معايير سلامة الغذاء، وكذلك مراقبة ضبط الاسعار لحماية المستهلك والتأكد من التراخيص الممنوحة ومدى الالتزام بمضمونها ومكافحة الغش بكافة انواعه واشكاله واغلاق المصانع غير المرخصة او المخالفة. وكذلك دعوة اصحاب المصانع لشراء واستخدام الحليب الطازج مع الالتزام بالسعر التوجيهي المتفق عليه وهو خمسة وخمسون سنت وفق سعر الصرف لكيلو الحليب على باب المزرعة.
· الأعلاف: العمل على تنظيم عملية بيع الاعلاف للمزارعين ومربي المواشي واعتماد هوامش ربح محددة.
· الأدوية الزراعية والأسمدة: التشدد في مراقبة عملية بيع الادوية والأسمدة في الاماكن المرخصة لهذه الغاية، والقيام بالكشف الميداني على ما هو محظور استعماله في لبنان او ما هو منتهي الصلاحية منها مع دعوة المزارعين الى الاستخدام الامثل للمكافحة بالكميات الملائمة والفترات المناسبة لما لذلك من فائدة صحية واقتصادية عبر التخفيف من ترسبات المبيدات.
· المسالخ: التشدد في مدى التزام المسالخ بإتباع الشروط والمعايير الصحية والبيئية مع ضرورة وجود طبيب بيطري يشرف على صحة المواشي وعملية الذبح.
· الشراء من المصانع المرخصة : الطلب من المؤسسات والسوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة عدم استقبال اي منتج لبناني غير مرخص من قبل وزارة الصناعة، ولا يستوفي اي من الشروط وفق الانظمة المرعية الاجراء".

هذا واكد المجتمعون: "عدم التهاون في محاسبة المخالفين وتسطير محاضر الضبط بحقهم واحالة ملفاتهم الى القضاء المختص واتخاذ اجراءات استثنائية صارمة بهذا الخصوص".

مع التنويه بالتعاون القائم مع القوى الامنية والمؤسسة العسكرية والشكر لوسائل الاعلام المواكبة للقطاعات الانتاجية لما فيه خير المواطن المستهلك والمنتج والمصدّر

  • شارك الخبر