hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

62944

995

211

526

28955

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

62944

995

211

526

28955

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

إتحاد المهندسين: سنعترض لدى شورى الدولة

الأربعاء ٢٢ تموز ٢٠٢٠ - 09:39

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أوضح "إتحاد المهندسين اللبنانيين" في بيان عن قرار مجلس الوزراء بالترخيص لفروع جديدة تمنح شهادة الهندسة، أن "مزاولة مهنة الهندسة في لبنان تخضع إلى القانون الرقم 636 (تنظيم مهنة الهندسة)، المعدل بموجب القانون الرقم 141 تاريخ 27/10/1999 الذي نص في المادة 8 من الفصل الأول، أن غايات نقابة المهندسين إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة، وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان".

أضاف: "وقد تبين من الإحصاءات التي قامت بها نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس أن أعداد المهندسين العاملين في لبنان، قد تجاوز الخط الأحمر وأن عدد المهندسين في إحدى النقابتين قد تجاوز 75000 مهندس وهي نسبة عالية جدا، مقارنة مع عدد سكان لبنان الحاليين، لا بل من أعلى النسب في العالم".

وتابع: "ولما كان تكاثر عدد الجامعات التي تمنح شهادة في الهندسة وانتشارها على مختلف الأراضي اللبنانية وسهولة الانتساب إليها، قد نتج عنه تدفق أعداد كبيرة من متخرجي هذه الجامعات، مما يفيض عن احتياجات سوق العمل في لبنان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانحسار فرص العمل في بلدان المنطقة، فقد نتج عن ذلك تزايد مخيف لأعداد المهندسين العاطلين عن العمل وتدني ظروفهم المعيشية. يضاف إلى ذلك كله انخفاض المستوى التعليمي لبعض الجامعات، مما نتج عنه تخريج أعداد كبيرة من المهندسين بعضهم دون المستوى المطلوب، مما لا يخولهم دخول سوق العمل وممارسة المهنة".

وأشار إلى أنه "في هذه الظروف البالغة الصعوبة، أقدم مجلس الوزراء على إقرار مرسوم يقضي بالترخيص لثلاثة فروع هندسية للجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا. وإذ يستغرب اتحاد المهندسين اللبنانيين قدوم مجلس الوزراء على إصدار هذه المرسوم الذي لن يؤدي سوى إلى ازدياد عدد الخريجين العاطلين عن العمل، يهمه التأكيد على ما يلي:
1- لقد ارتكز قرار مجلس الوزراء على توصية لمجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2017 تاريخ 17/3/2017 التي عقدت بغياب ممثل نقابتي المهندسين في لبنان (رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين) ودون دعوته الى الحضور كما يتبين من محضر الجلسة. مما يناقض ما جاء في المادة 13 من القانون رقم 285 حول تشكيل مجلس التعليم العالي التي تنص صراحة أن المجلس يضم رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصة في الموضوع، إذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة تهيء لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.
2- كما جاء قرار مجلس الوزراء ليناقض قرارا لاحقا أصدره مجلس التعليم العالي في جلسة 12/2019 تاريخ 25/11/2019 الذي نص صراحة على ضرورة إقفال الكليات والبرامج والفروع غير المرخصة، والتي باشرت بالتدريس قبل حصولها على التراخيص بالمباشرة وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحقّها حسب القوانين النافذة.
3- لقد سبق لاتحاد المهندسين اللبنانيين أن تقدم باقتراح قانون لتعديل المادة 3 من قانون تنظيم مهنة الهندسة لجهة اشتراط على المؤسسات الجامعية (داخل وخارج لبنان) التي تمنح شهادة في الهندسة، أن تكون حاصلة على اعتماد أكاديمي مؤسسي كامل لا يتجاوز تاريخه خمس سنوات، مع استثناء كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية التي يتوجب عليها الحصول على اعتماد خاص بالبرامج الأكاديمية لا يتجاوز تاريخه خمس سنوات. كما سبق لاتحاد المهندسين اللبنانيين أن اجتمع بالرؤساء الثلاثة وبعدد من الكتل النيابية، وسلمهم نسخا عن مشروع القانون هذا، شارحا أهمية اقراره في أقرب وقت ممكن.
4- نظرا لما يلحقه المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء من ضرر في حق المهندسين، ونظرا للمخالفات القانونية التي يتضمنها، سيقوم اتحاد المهندسين اللبنانيين بتقديم اعتراض لدى مجلس شورى الدولة طالبا ابطال المرسوم المذكور واقفال الكليات والبرامج والفروع غير المرخصة التي تقوم بتدريس الاختصاصات الهندسية كافة في مجمل الأراضي اللبنانية".

  • شارك الخبر