hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1098074

40

7

1

1085109

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1098074

40

7

1

1085109

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

أمل شعبان: على أساتذة التعليم الرسمي تحكيم ضمائرهم

الإثنين ٩ أيار ٢٠٢٢ - 07:27

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

شهر ونصف شهر فقط يفصلان عن مواعيد إجراء امتحانات البريفيه (25 و27 حزيران المقبل) والثانوية العامة (29 و30 حزيران و 2 تموز) وسط وجود شكوك في أن تنجز المدارس والثانويات الرسمية برامجها. رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية، أمل شعبان، ترى أنّ تقليص المحاور سيُسهم في إنهاء المنهج شرط تكثيف أيام التعويض على الطلاب

بعد التّعطيل القسري في بداية العام الدراسي، هل طلاب الشهادات في التعليم الرسمي حاضرون لإجراء الامتحانات؟

-أتى إعلان مواعيد الامتحانات الرسمية بعد قرار تحديد مواعيد انتهاء العام الدراسي في 30 حزيران المقبل، وإنجاز تقليص المحاور في المواد التعليمية، ونعتقد أنّ الأساتذة قادرون على إنهاء البرامج المقرّرة بتعويض الطلاب، وإن كنا نقرّ بأنّ التعليم الرسمي عاش عاماً غير طبيعي إذ لم يسبق للأساتذة أن انقطعوا عن التعليم 3 أشهر متواصلة. بعض الطلاب درسوا 46 يوماً فقط من أصل 110 أيّام! في كلّ الأحوال، أدعو الأساتذة إلى تحكيم ضمائرهم وإعطاء الطلاب حقوقهم والمضي بالعام الدراسي بأقلّ الخسائر الممكنة.

هل تعتقدين أنّ الأساتذة كانوا قادرين على الذهاب إلى عملهم ولم يذهبوا؟
-الأساتذة قبضوا رواتبهم طيلة 3 أشهر من دون أن يدرّسوا، والخلاف معهم ليس على المطالبة بحقوقهم إنّما على آليات الدفاع عنها، إذ كان يمكن الاستعاضة عن التعطيل المتواصل بالاعتصامات والإضرابات لأيام قليلة، ويمكن أن يقاطعوا أعمال الامتحانات والانتخابات النيابية. إلّا أنه بدا لافتاً أنّ أساتذة الملاك الذين كانوا يضربون في مدارسهم الرسمية، كانوا ينفّذون ساعات التعاقد التي يسمح لهم القانون بها في التعليم الخاص، فكيف يكون الأستاذ في الوقت نفسه قادراً على الذهاب إلى المدرسة الخاصة وعاجزاً عن ارتياد مدرسته الرسمية؟ يطالعنا الأساتذة بأجوبة من قبيل أنهم يأخذون حقوقهم في الخاص، علماً أن أكبر مدرسة خاصة ضاعفت الرواتب أو زادت 100 دولار.

هل هناك رضى عن التقليص في كلّ المواد التعليمية؟
لا، ليس في كلّ المواد، ولكن هذا ما اتُّفق عليه وهو أفضل الممكن. حدث اعتراض من جانب لجنة مادة اللغة الفرنسية لصف البريفيه التي بدت متشدّدة في شطب المحاور، إلا أنه في الواقع من دون هذا الشطب لا يمكن إنجاز المنهج.

صدر بيان عن التفتيش التربوي يعارض هذا التقليص على خلفية ضرب المستوى التعليمي، فما هو رأيكم في هذا البيان؟
نحن لسنا هواة تقليص وندرك مخاطر هذه العملية تربوياً، لكنّه لم يكن خياراً، بل ممرّاً إجبارياً لإنهاء العام الدراسي، وما حصل هو استثناء ولعام دراسيّ واحد. ويهمّنا أن نؤكّد أننا حاولنا قدر المستطاع التدقيق في المحاور المقلّصة لجهة أن لا يضرب الخفض أهداف المادة والتسلسل الدراسي.

خرجت اعتراضات أيضاً على اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات، فما هو تعليقكم؟
طالما أنه عام استثنائي فالامتحانات الرسمية يجب أن تكون استثنائية أيضاً. سمعت اعتراضات على اعتماد مادة الفلسفة كمادة اختيارية، وقد يكون الاعتراض في محله، لكنها مادة طويلة. نحن نحتاج إلى تعديل المناهج وطرق التقييم حتى نقرّر ما هو التدبير الأنسب بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها.
في شهادة البريفيه كنّا أمام حلّين: إمّا أن نلغي تنظيم الشهادة ونوزّع الإفادات، أو أن نعتمد المواد الاختيارية، فاخترنا الحلّ الثاني بعدما لمسنا تداعيات إعطاء الإفادات على طلاب الثانوي الأول. ثم إننا لا نريد أن نكرّر مأساة الإفادات التي أعطيت في السنتين الماضيتين لمن هبّ ودب.

ثمّة من يقترح إصدار قانون في مجلس النواب لإلغاء الشهادة وإنهاء الصف بامتحانات مدرسية، ألا يمكن أن يكون هذا حلاً من الحلول؟
في ظلّ الواقع التعليمي الراهن والمناهج المطبّقة وأنواع التقييم المعتمدة حالياً والتفاوت الكبير في مستويات المدارس في لبنان، وقبل إصدار قانون لجودة المدرسة، لسنا جاهزين للإقدام على مثل هذه الخطوة. لذا كان الحلّ بالنسبة إلينا كإدارة تربوية هو إجراء الامتحان مهما كانت نتائجه، حتّى لو نجح كلّ الممتحنين، لكن على الأقل يمكن لهذا الخيار أن يساعدنا في تحليل نقاط القوة والضعف والفاقد التعليمي (المكتسبات التعليمية التي لم يحقّقها التلامذة خلال سنتين من التعلّم عن بعد)، وهذا لا يمكن أن يُدرس إلا بتقييم وطني شامل كالامتحانات الرسمية، وأستطيع أن أقول إنّ تجربة العام الماضي في المواد الاختيارية والإلزامية لصفوف شهادة الثانوية العامة، على علّاتها، كانت مشجّعة.

لكن اعتماد المواد الاختيارية في شهادة الثانوية العامة يختلف عن البريفيه، لأن الأخير يحتاج إلى كلّ المواد في الثانوي الأول بخلاف طالب الجامعة؟
هذا ما دفعنا إلى الاقتراح عبر مرسوم في مجلس الوزراء بما يسمى المعدّل العام للطالب في المدرسة واعتماده كمادة إضافية على المواد تُحتسب من 20. ثمة من يخرج ليقول لنا إن هذه الخطوة تسمح لإدارات المدارس بالتلاعب والتزوير في معدل التلميذ، وهنا أقول إن تأثير هذه العلامة ليس كبيراً، إذ إنها تشكل 10% فقط (20 علامة من 200)، ثم إن هناك مدارس وضعت معدلاتها والتلاعب فيها يحدث ضجة، إضافة إلى أننا قادرون على ضبط أي تزوير بمقارنة هذا المعدّل مع علامات الطالب في الامتحان الرسمي. في المقابل، من شأن هذا الاقتراح أن يُلزم الطلاب بحضور كلّ الصفوف حتى نهاية السنة، كما يحافظ على الجهد الذي قاموا به طيلة العام الدراسي. أما في شهادة الثانوية العامة، فقد نقع في المحظور إذا اعتمدنا المعدل العام، لكون المرشحين الأوائل في لبنان يحصلون على منح دراسية وقد يكون هناك فارق نصف علامة بين الممنوح وغير الممنوح. وأود أن ألفت النظر إلى أن اقتراح المعدّل العام يستثني المدارس الخاصة التي لديها مراسيم استثنائية وليس في حوزتها إذن بمباشرة التدريس (المدارس الدكاكين) وتكون العلامة القصوى للمواد هي 180 وليس 200.

ماذا عن موازنة الامتحانات والتعويضات التي يقبضها الفريق الذي يعمل في هذا الاستحقاق؟
طلبنا تعديل رسوم الترشيح لجهة مضاعفتها 10 أضعاف بما يتناسب مع التطوّر الذي طرأ على أسعار كلّ السلع والمستلزمات، فتصبح 200 ألف للبريفيه و400 ألف للثانوية العامة، إلا أن هذا الاقتراح كان يحتاج إلى قانون في مجلس النواب لم يُقرّ، علماً بأن رسوم الترشيح في الشهادات الأجنبية باتت تُدفع بالدولار الأميركي (200 أو 300 دولار). في ما يخصّ التعويضات للفريق الإداري، لم يطرأ عليها أي تعديل، ولا يجب أن تتجاوز مجموع الرواتب التي يتقاضاها الموظف طيلة العام، وهي في كل الأحوال لم تعد تتجاوز 50 مليون ليرة بعد تقليص أيام الامتحانات من 4 إلى 2 في البريفيه ومن 5 إلى 3 في الثانوية العامة.
أما في ما يتعلق بتعويضات الأساتذة المراقبين والمصحّحين في الامتحانات، فقد اقترحنا رفعها من 14 مليار ليرة إلى 30 ملياراً. كذلك طالبنا بمضاعفة الحوافز من الجهات المانحة من 600 ألف دولار إلى مليون دولار، وهي منحة تدفع للأستاذ مقابل يوم العمل في الامتحانات وكانت 10 دولارات للأستاذ المراقب، و10 دولارات على كل مغلّف تصحيح للأستاذ المصحّح.
ويجب أن نلحظ أن هناك اتفاقاً بالتراضي مع مطبوعات الجيش اللبناني التي تتقاضى بدلات الكرّاسات والقرطاسية بالدولار الأميركي، وقد انطلق العمل في هذا الإطار. لكن كلّ الأرقام لا تزال في إطار التقديرات التي أعتقد أنها واقعية ولم تُبتّ بعد.

يبقى ملف المرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعفاءات من الامتحانات؟
الملفات بدأت تُدرس، واللافت هذا العام ازدياد طلبات أصحاب الصعوبات إذ ارتفع العدد من 1400 في العام الماضي (1050 طالباً في البريفيه و350 طالباً في الثانوية العامة) إلى نحو 2000 طَلَب هذا العام.

فاتن الحاج - الاخبار

  • شارك الخبر