hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

900098

8116

351

17

709542

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

900098

8116

351

17

709542

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

حلول لم تتبلور لانهاء ازمة البيطار!

السبت ٤ كانون الأول ٢٠٢١ - 06:49

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

كشفت اوساط وزارية لـ «الديار» ان مجموعة اتصالات ولقاءات حصلت ادت الى استقالة قرداحي للتوصل الى مخرج نهائي للمسائل الداخلية العالقة ابرزها قضية القاضي طارق البيطار، الا ان الاوساط الوزارية اوضحت ان الصيغة لم تكتمل بعد، وذلك للخلاف الحاصل على الحلول المطروحة.

ولفتت هذه الاوساط الى ان لقاءات عدة جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومستشار الامين العام لحزب الله حسين خليل، كما حصلت اتصالات عدة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الرئيس نبيه بري لحلحلة ازمة القاضي البيطار، غير ان جميعها لم تؤد الى النتيجة المطلوبة. وفي التفاصيل، تناولت الاوساط الوزارية الحلول المطروحة من بينها:

- تشكيل هيئة اتهامية من المجلس النيابي، الا ان هذا الحل دفن في مهده.

- كان هناك حل يقضي باجراء تعديلات على اسماء القضاة في مجلس القضاء الاعلى، لكن هذا الحل فشل ايضا حيث تمسك بري بالقاضي علي ابراهيم، اما الرئيس عون فقد رفض المس برئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود. وهنا تضاربت المعلومات حول موقف العهد والوطني الحر من سهيل عبود، حيث قالت هذه المعلومات ان عبود اوقف مع القاضي البيطار في تحقيقات المرفأ مسؤولين محسوبين على التيار الوطني الحر.

- اما الاقتراح الذي يظهر انه الاكثر حظا من بين كل الاقتراحات، فهو قيام الرئيس بري بتفعيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء، وبذلك يكون الحل بسحب مذكرات التوقيف من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى هذه اللجنة. من هنا دعا بري لجلسة يوم الثلثاء المقبل ويحاول اقناع «تكتل لبنان القوي» بحضور الجلسة لتأمين النصاب، ويترك باسيل حرية القرار لنوابه بالتوصيت مع او ضد، مقابل تصويت المغتربين اللبنانيين لستة نواب في ست قارات وليس لـ 128 نائبا في الداخل اللبناني كما يرغب تكتل لبنان القوي.

كما كشفت الاوساط الوزارية، انه اذا صوّت «لبنان القوي» فرئيس مجلس النواب سيسهل اقرار دورة ضباط 1994 التي تعرف بدورة العماد ميشال عون. هذا الامر قد يشمل ايضا تحالفات انتخابية بين حركة امل والتيار الوطني الحر في عدة دوائر في لبنان، باستثاء جزين والبقاع الغربي. وفي الحقيقة، تؤكد الاوساط الوزارية ان الثنائي الشيعي يحبذ اولا واخيرا فكرة تفعيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء من البرلمان، لان ذلك يشكل مكسبا للطائفة الشيعية، بما ان بري هو رئيس المجلس النيابي وبطبيعة الحال سيكون له دورا بارزا في هذا الشأن.

ولكن حتى اللحظة، كل هذه الاقتراحات لا تزال حبرا على ورق، وبالتالي الصيغة النهائية لمسألة القاضي البيطار، الذي لا يمكن ازاحته من القضاء بل فقط بنقل مهامه الى لجنة في البرلمان، وبالتالي لم تتبلور الصيغة النهائية بسبب التجاذبات السياسية.

من جهة اخرى، ترى اوساط مطلعة ان الخروج من الازمة المتعلقة بالقاضي البيطار صعب جدا طالما ان لا كيمياء بين الرئيسين عون وبري، لان العلاقة لم تستقم قبل انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة، وابان عملية الانتخاب، حيث ان كتلة «امل» لم تنتخبه. وكان بري يقول سابقا في مجالسه، لا نريد ان ننتخب رئيسين للجمهورية العماد عون وجبران باسيل. بيد ان هذه العلاقة بين عون - بري شهدت سخونة، حيث تحدث النائب جبران باسيل عن «تكسير رأس الرئيس بري»، الا ان الامور انتظمت تجنبا للاشتباك في الشارع. اضف الى ذلك، ان العلاقة بين الطرفين تشهد باستمرار حملات اعلامية وسياسية ضد بعضهما، ومن الواضح انه حتى هذه اللحظة ان الامور لم تهدأ بين عون وبري، على رغم ان حزب الله يتوسط بين الرئيسين ومع النائب باسيل من اجل معالجة هذه الازمة، لان حزب الله لا يريد ان تذهب الامور الى ما لا يحمد عقباه.

وفي السياق ذاته، تتساءل هذه الاوساط المطلعة، اذا كان التيار الوطني الحر سيتمكن في هذا التوقيت، والانتخابات النيابية تقترب، ان يغطي مجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء التي سيعمل عليها المجلس النيابي؟ ذلك انه كان سابقا يرفض هذا المنحى ويرفض تكبيل القاضي البيطار من دون معرفة سياق الامور. ام ان الجميع يريد الخروج من هذه الازمة واعادة انتظام الامور؟

الديار

  • شارك الخبر