hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

129414

1511

361

1033

81584

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

129414

1511

361

1033

81584

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

WSJ: اقتصاد أمريكا قد لا ينتظر حتى كانون الثاني المقبل

السبت ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 08:16

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن الاقتصاد الأمريكي الذي قد لا يصمد حتى السنة القادمة للتعافي، لذلك يتعيّن على الكونغرس التعامل بسرعة مع الوضع لتخفيف المعاناة وإنقاذ العائلات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الأمريكي تعافى من صدمة فيروس كورونا بشكل أسرع مما توقعه معظم الاقتصاديين، ولكن الأمور لم تعد إلى نِصابها وأصبح إحراز المزيد من التقدم أكثر صعوبة.

وعندما يتعلق الأمر بمقدار ما يمكن فعله لمساعدة الاقتصاد الكلي، أكدت الصحيفة أن نظام الاحتياطي الفيدرالي مقيد ولا يمكنه فعل أي شيء بشكل مباشر لمساعدة العاطلين عن العمل الذين انقطعت عنهم الإعانات الإضافية التي كانوا يتلقونها من الدولة.

لهذا السبب، يجب ألا ينتظر الكونغرس حتى يؤدي الرئيس بايدن اليمين الدستوري، ويتحرك بسرعة لإغاثة العائلات والولايات ويرسل حزمة إعانات تتضمن تمويل المدارس لمكافحة الفيروس. سيتطلب هذا الأمر تنازلات من جميع الأطراف، لأن الوقت من ذهب في هذه الحالة.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد انهار في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، حيث فقد 25 مليون عامل وظائفهم، منهم 17 مليونًا كانوا قد فُصلوا بشكل مؤقت. ورغم استمرار تفشي الوباء، تعلمنا كيفية التعايش معه، وعاد معظم العمال المفصولين مؤقتًا إلى وظائفهم.

نتيجة لذلك، نمت الوظائف بشكل أسرع مما توقعه معظم الخبراء الاقتصاديين. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر، انخفض معدل البطالة الرئيسي إلى 6.9 بالمئة، أي أقل بكثير من توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في حزيران/ يونيو التي قدّرت هذه النسبة بـ 9.3 بالمئة.

أكدت الصحيفة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مشلولا بفقدان حوالي 10 ملايين وظيفة منذ شهر شباط/ فبراير، كما يحبط معدل البطالة الكثيرين حيث أن الملايين من العاطلين عن العمل قد استسلموا للواقع وتوقفوا عن البحث عن عمل بالكامل.

واعتبارا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، زاد عدد العمال الذين وقع تسريحهم مؤقتًا بنحو 2.4 مليون عامل مقارنة بالمعدل المُسجّل قبل ظهور الوباء. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل المُسرّحين فعليا بنحو 2.8 مليون.

يواجه هؤلاء الأشخاص أزمة وجودية، حيث سيتعيّن على الكثير منهم البحث عن وظائف جديدة مع أرباب عمل جدد أو حتى في صناعات جديدة، وهذا ما يصفه الاقتصاديون "بصدمة إعادة التخصيص"، التي يمكن أن تستمر بشكل خاص ويكون حلّها صعبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحراز التقدم في هذه الظروف سيكون معقدًا، وذلك بسبب الارتفاع السريع في عدد حالات الإصابة بالفيروس، مع اكتظاظ المستشفيات، وارتفاع عدد الوفيات، وانخفاض درجات الحرارة، التي بدأت تحد من النشاط الخارجي في أجزاء من البلاد.

في الوقت نفسه، بدأت حزمة المحفزات الوقائية التي يوفرها مشروع قانون "مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي" تتضاءل.

منذ ذلك الحين، عانى العاطلون عن العمل من نفاد المدخرات وتراكم الديون. وستساهم معدلات البطالة في تقليل الطلب بدرجة كافية قد تساهم في تراجع معدل النمو السنوي بنحو ثلاثة بالمئة في الربع الرابع من السنة الجارية. ومن المحتمل ألا يكون هذا كافيًا لتعزيز النمو بشكل سلبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإغاثة الاقتصادية والتحفيز المالي كانت محور المفاوضات الجارية هذا الخريف بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي ستكون حاسمة وموجهة بشكل جيد لتخفيف معاناة الأمريكيين وتحفيز النمو الاقتصادي.

قد تكون منحة التأمينات ضد البطالة التي تبلغ قيمتها 600 دولار أسبوعيًا منطقية في الإغلاق الذي أُعلن في شهر نيسان/ أبريل، لكن المنحة التي أقرها الرئيس ترامب والتي تقدّر بنحو 400 دولار في الأسبوع قد تكون أكثر ملاءمة لسوق العمل الحالي. إن العثور على الوظائف لا يزال صعبا، ولكنه ليس بالأمر المستحيل في الأساس.

وأوضحت الصحيفة أن توسيع برنامج المساعدات الغذائية التكميلية وربما جولة إضافية من الفحوصات من شأنه أن يساعد في الوصول إلى العديد من الأشخاص غير المؤهلين لمنحهم تأمينا على البطالة. فالناس بحاجة إلى المال حاليا، ولا يمكنهم الانتظار حتى السنة المقبلة.

تواجه حكومات الولايات والحكومات المحلية بشكل عام عجزًا في الإيرادات بلغ 225 مليار دولار، بالإضافة إلى مئات المليارات من احتياجات الإنفاق الطارئة، خاصة بالنسبة للمدارس.

ولا يمكن أن يكون هناك حل مثالي للتعامل مع مشاكل الولايات الاقتصادية دون السيطرة على الفيروس.

وسيتطلب هذا الأمر تخصيص موارد إضافية ضخمة، خاصة لإجراء الاختبارات، وتوزيع اللقاح وتصنيع الأجسام المضادة والعلاجات الأخرى أيضا.

وخلصت الصحيفة إلى أن الأموال التي يتم إنفاقها للحد من انتشار الفيروس لها فائدة اقتصادية كبيرة مقارنة بأي شيء آخر يمكن القيام به.

وبالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس، فإن كل يوم يمر دون هذا التمويل يكون مكلفًا بصورة خاصة، سواء في الوظائف أو في الأرواح.

عربي21

  • شارك الخبر