hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

79529

1751

270

625

40352

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

79529

1751

270

625

40352

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية

يمين: لتنظيم المهن بما يتوافق مع التوجه الاقتصادي الجديد

الخميس ٢٨ أيار ٢٠٢٠ - 11:25

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستضافت ندوة حوار بيروت الاقتصادية ال٣٤١ عبر لبنان الحر كل من وزيرة العمل لميا يمين الدويهي ،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ،رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين د. فادي الجميل، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة اصحاب السوبر ماركت د.نبيل فهد ورئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار اشقر لمناقشة مستقبل العمالة اللبنانية وتداعيات الازمة الاقتصادية على السلة الغذائية اضافة الى تجربة عملية للصحافية هلا ابو سعيد مع الاعلامية ريما خداج حمادة.

وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، أكدت للبنان الحر "ان انخفاض عدد العمال اللبنانيين ليس بسبب وجود العمالة الاجنبية فقط، الا ان العامل الاجنبي كان يقوم باعمال منظمة يجب ان تنحصر باللبناني فقط ما كان يشكل منافسة كبيرة للعامل اللبناني خاصة وانهم كانوا يعملون من ناحية غير قانونية لكن اليوم وبوجود ازمة في الدولار ستدفع ببعضهم الى مغادرة لبنان ومع ذلك يجب تنظيم عمل الاجانب في لبنان."
واضافت :" نحن نقوم بدرس وتحديد قانون العمل في الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المختصة، فيجب توسيع نطاق العمل كي يشمل جميع الامور التي تتعلق بمنح مرونة في العمل وتنظيم مجال العمل في نطاقٍ لائق وبساعات محددة واجور مدروسة ... كما ويجب تنظيم المهن التي ستسيطر على السوق بما يتوافق مع التوجه الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه الوزارة خاصة عبر دعم قطاع الزراعة. "
وعن انجازات الحكومة،قالت يمين:" بالتاكيد اننا نعمل بوجود كل التحديات ومع كل الظروف الصعبة التي مرت استطاعت الحكومة ان تعمل وقامت بالتنسيق بين الوزارات لمواجهة ازمة الكورونا وبنجاح، اضافة الى وضع العديد من القوانين، وبالتالي قامت الحكومة بعملها بقدر المستطاع. "
وفيما يتعلق ببرنامج وزارة العمل، اعتبرت" ان الهم الاساسي هو موضوع اقفال المؤسسات وانعكاسه على نسب البطالة، اضافة الى الصرف التعسفي إلا أننا توصلنا الى العديد من الحلول بالنسبة لتعويضات العمال والتي سنقوم بالاعلان عنها لاحقا الا ان الوضع الاقتصادي سيئ بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه، فالمؤسسات تعاني من وضعٍ اقتصاديٍّ متعثرٍ لذا يبقى الهدف هو استمرارية العمل قدر الامكان."
وعن العمال الأجانب ،قالت يمين:" لقد وضعنا خطا ساخنا لتلقي الشكاوى كما واستدعينا العمال الاجانب وتواصلنا مع السفارات لمعرفة متطلباتهم إضافة الى التعاون مع الوزارات الاخرى بهدف تسهيل مغادرة العمال الأجانب للاراضي اللبنانية."

من ناحيته، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على عبارة" الشغل مش عيب لكن المهم ان يكون هناك فرص عمل إلا أن الواقع يظهر غياب كبير في هذه الفرص ."
وردا على سؤال كيف نشغل محركاتنا الاقتصادية قال عربيد :" هناك لغط متوفر في الورقة الاقتصادية مع وجود فروقات في الكلام وغياب التطبيق، فالواقع ان محركات الاقتصاد متوقفة كليا في غياب التحفيز الاقتصادي في ظل وباء الكورونا. منوها بكل من ساعد في معالجة هذه الازمة من وزارة الصحة الى الجسم الطبي، إلا أنه ليس هناك فرص عمل للشباب اللبناني ما يطرح السؤال:" كيف يمكن ان نستعد إلى اعادة ازدهار النمو الاقتصادي ووضع خطة لاعادة تشغيل المؤسسات المتوسطة التي تساعد على دفع عجلة الاقتصاد؟ "
هذا وقدّم عربيد حلا يتضمن عدة خطوات يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني، ألا وهي:"إعادة جدولة القروض، تخفيض الفوائد مع فتح التسليفات،اعفاءات بالزمن في موضوع الرسوم والضرائب معلقة ومقسطة بدءا من السنة المقبلة، الحفاظ على اليد العاملة خاصة وان القيمة الشرائية تراجعت مع دعم الصناعة والذي يتطلب توحيد سعر الصرف ومنظومة الدفع مما يسمح بالتبادل التجاري إضافة إلى تصحيح مرن للأجور وانتظام السوق مع إعادة تنشيط القطاع السياحي والذي يلعب دورا مهما في اعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني وبالتالي ايجاد فرص عمل جديدة. "
واضاف :"يجب على اللبناني ان يعمل في اي مجال متوفر خاصة وانه سيظهر سوق عمل جديد تزامنا مع الخروج من الازمة لذا عليه اللجوء إلى التعلم، التواضع، الانضباط ومن ثم العمل الى جانب الاقتصاد في الانفاق لان الوضع صعب ويحتاج الى وقت كي يعود الى ما كان عليه.اضافة الى ان التكافل والتضامن الاجتماعي مهم خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر الذي سيقودنا الى التطرف. لافتا الى ان قوى الانتاج عليها ان تشارك في هذا المجال الى جانب الحكومة، فيجب ان يكون هناك عملية تشاركية لاتخاذ القرارات الملائمة بحسب كل قطاع وخلق الطلب وصولا الى تصحيح مرن للأجور وإعادة سلوك الطريق نحو اقتصادٍ مزدهر. "
وختم عربيد حديثه، قائلا:" من المهم وجود مقاربتين للوضع الاقتصادي لكن دون اختلاف الجوهر كما أن الناس مهما اختلفت الارقام بحاجة الى إصلاحات فورية ولذلك لا يمكن انتظار مفاوضات صندوق النقد والتوقف عن القيام بعملنا. كما وأنه من الضروري عدم اهمال المغتربين اللبنانيين واعادة التواصل معهم لاعادة بناء الثقة بالدولة. "
وردا على سؤال " عما اذا كان يوافق على انجازات حكومة الرئيس دياب خلال المئة يوم كما صرح رئيس الحكومة قال عربيد : " لا تعليق."

في الندوة عينها،قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل ،" نحن في بلد لديه طاقات بشرية إلا أن الثقة بقدراتنا مفقودة أما الحكومة فقد قامت بعملها عبر اظهار الفجوة الاقتصادية الموجودة في لبنان لكن يجب منع الخسائر الكبيرة من دفعنا نحو الاستسلام بل التعلم من الاخطاء والعمل على استثمار قدرات الشعب اللبناني وطاقاته لاعادة ازدهار البلد، فنحن نفتقد لمنظومة تعيد العمل بما هو متوفر من قدرات وطموحات عند الشباب اللبناني.أضف إلى ذلك أن الصناعة تخلق فرص عمل النمو وتقوم بتشغيل جميع القطاعات والخدمات اي هي حركة اقتصادية متكاملة. فالصناعة هي لشباب لبنان وهي المدخل الاول لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل بين فئة الشباب. فالمسؤولية واقفة على ايجاد فرص عمل للشباب. "
وعن اهمية الاستثمار في القطاع المهني قدّم الجميل مثالا عن سويسرا التي لديها اكبر معدل دخل فرد في اوروبا في حين ان اكثر من نصف الشباب يتعلمون في القطاع المهني اي ٨٨ % منهم ،مقابل ١٢%يذهبون الى الجامعة ومع ذلك فهي تتميز باكثر نسبة براءات اختراع على المستوى العالمي كما وتقوم باستقطاب اليد العاملة من الخارج. فيمكن للبنان التركيز على القدرات المهنية والاستفادة من التجربة السويسرية. كما ويجب التركيز على البرامج المهنية في المدارس وليس النظرية منها فقط.
وتابع الجميل يجب العمل على استغلال واستثمار مهارة الشعب اللبناني التقنية وان يصبح قادرا على انشاء وابتكار اختراعات متطورة وذلك من خلال تعاون اللبنانيين وتكاتفهم من اجل دخول هذا المسار."

من جهته اعتبر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة اصحاب السوبر ماركت د.نبيل فهد،" ان سبب ارتفاع الاسعار هو انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وليس للمستهلك او للتاجر ذنب في سلسلة الاستيراد بحيث ان أكثر من ٥٥٪ من المواد الغذائية يقوم لبنان باستيرادها من الخارج، من الارز الى الزيت والمعكرونة وغيرها الكثير. فالتاجر يحتاج الى الدولار والذي هو اليوم مفقود وسعره مستمر بالارتفاع فهو مجبر على دفع السعر المتوفر لاستيراد المواد ولو مع تأخير بسبب الازمة وتداعياتها على البلدان المصدرة التي توقفت عن التصدير مؤخرا. كما أن صاحب السوبرماركت سيدفع اسعار مرتفعة لشراء السلع من التاجر وبالتالي سيرفع الاسعار تلقائيا، وهو ليس ملاما."
وعن واقع القطاع التجاري، قال :" إنه يتكبد الكثير من الخسائر كي يبقى مستمرا لان القدرة الشرائية للمستهلك انخفضت في ظل ارتفاع الاسعار. كما أن تقلص الشراء سيؤثر سلبا على وتيرة عمل التاجر وبالتالي سيلجأ الى تخفيف عدد العمال بعد غياب قدرته على دفع الأجور مما سيرفع من نسب البطالة. فخسارة الانتاج هي خسارة في المدخول وبالتالي انفاق من المدخرات وانخفاض الطلب على السلع مما سيرفع من الازمة لاحقا في المستقبل. "
وعن اجواء اجتماعهم بوزير الاقتصاد كشف فهد عن" انه يتم الاتفاق مع المصارف ووزارة الاقتصاد من اجل توفير سعر صرف ثابت يسمح للتاجر بشراء السلع بسعرٍ واحد مقارنةً مع غيره من التجار كي تبقى اسعار السلع ثابتة وموحدة. "
وبالنسبة لارتفاع أسعار الفواكه والخضار من الانتاج اللبناني ، أعرب فهد عن" أنه لا يمكن القول ان هناك فوضى في الأسعار الا ان هناك سوقا حرة يتوفر فيها عدد كبير من المحلات من بينها محلات بيع الخضار والملاحم والتي تصل الى حوالي ٣٠ ألف وبما ان هناك اصناف من الخضار والفواكه تنتج في لبنان فهناك طلب عليها من خارج البلاد وبأسعارٍ مرتفعة وبالدولار مما يجذب المُنتج اللبناني لتصديرها الى الخارج واستنادا الى هذه المقارنة يقوم برفع أسعارها . فهذا هو الرابط بين أسعار الخضار والفواكه والدولار. وأكثر من ذلك ، ان المواد التي يحتاجها المزارع لبناء مشروع زراعي يقوم بدفع سعرها بالدولار ما قد يؤثر على سعر البيع. كما أنه وخلال المواسم تنخفض الاسعار لتعود وترتفع في الأشهر اللاحقة حتى وأنه خلال الحجر يرتفع الطلب لتعود وترتفع الاسعار. أما سقف ارتفاع الاسعار فهو متعلق بتثبيت سعر الصرف بشكلٍ مباشر. "
هذا وشدد فهد على ضرورة اعلان لائحة الاسعار معتبرا أنه أمر اساسي ومهم جدا لمقارنة الاسعار مما يحد من قدرة الاستغلال ورفع الاسعار بشكلٍ كبير وذلك يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي هو أكبر مساهم في نشر الاسعار وتناقلها بين جميع المواطنين.
وعن المتجر الذي أقفله رئيس بلدية الغبيري نتيجة الاحتكار والانصياع الى طلب مؤسسة مشهورة بتكديس البضائع في المتجر حتى يرتفع الدولار ، علق فهد :"اصبح هناك تجني على الشركة فتكبدت خسائر وابقت اسعارها بحسب سعر الصرف الثابت اي ان المؤسسة التي تم اقفالها بعد اتهامها بالاحتكار وتكديس البضائع داخل المستودعات لم تقم بالاحتكار. "
وعن خروج العمال الاجانب من لبنان، وصفه، "بالتحول الكبير في مجال التوظيف لناحية استخدام العمالة اللبنانية في الاعمال التي اعتاد على العمل في مجالها العمال الاجانب والذي بدأ منذ سنة تقريبا. "

بدوره،اعتبر ، رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار اشقر "انه ليس هناك من بوادر في اي من مجالات العمل عن التوجه الى الطلب عليها رغم اننا ننادي منذ أكثر من سنتين خاصة في المجالات التي تحتاج الى عمال كمجالات التنظيف والترتيب وغيرها ، فليس هناك اي طلب رغم الفقر المدقع فاللبناني يرفص العمل في هذا المجال."
كما وصف،"اتجاه الطلاب الى العمل ضمن قطاع الخدمات في المطاعم والأماكن السياحية خصوصا في الجبل بالمبادرة الجديدة،خاصةً في مواسم السياحة ما يؤمن لهم الدخل الكبير ضمن المواسم الا انه في القطاعات الاخرى لا نجد طلاب يعملون. "
كما شدد على" أن الشعب اللبناني رافض لفكرة العمل في المهن التي لا تحتاج لشهادات ويقوم بها العامل الاجنبي او حتى التوجه للتعليم المهني وهذا الموضوع يبدأ من مرحلة التعليم المدرسي بحيث يجب توجيه الطلاب نحو المهن فهناك عدد قليل من الطلاب الذين يلجأون الى التعليم المهني، بحيث اصبحت بعض المهن مفقودة في لبنان. فالتربية المدنية والمدرسية يجب ان تقوم بتوجيه الطلاب نحو التعليم والعمل المهني اذ إنه اصبح ذات مردود مرتفع خاصة في ظل انخفاض عدد العاملين في هذه المجالات لذلك أصبحنا بحاجة الى هذه المهن في لبنان."مؤكدا على" انه ليس من عملٍ معيب فيجب تقبل العمل في جميع المواقع. فنطلب من العاطلين عن العمل والمدمنين على البطالة العمل مكان العمال الاجانب لاستبدالهم "بلبنانيين بحيث يتوفر أكثر من١٠٠ألف وظيفة.
وأكد على ان" حياة جميع اللبنانيين تتجه نحو التغيير فنحاول تخفيض الاعباء والتخفيف من الكماليات وتوقيف الهدر."
أما عن قطاع الفنادق، أوضح" أنه منذ سنة ٢٠٠٥ ولبنان يعاني من أزماتٍ متتالية فلم نعمل أكثر من سنتين ونصف ما أدى الى تراجع قطاع الفنادق والذي سيخفض عدد العمال."
وشاركت الصحافية هلا ابو سعيد المستمعين تجربتها العملية بهدف التأكيد على ان" الشغل مش عيب "عبر مداخلة قالت فيها :" انها تفتخر بانها قامت ببناء نفسها بنفسها ولم تتباهى يوما بشهادتها الجامعية وتأقلمت في كل الاعمال التي قامت بها في فرح و في كل الظروف الصعبة معتبرةً ان الشعب اللبناني يقوم بتحصيل شهادة من اجل التفاخر بها وليس استغلالها للعمل وبناء حياته، فيجب عدم تحقير المهن لا بل تشجيع الناس على العمل في جميع المجالات من اجل بناء حياتهم؛ فانا عملت في اكثر من مجال من بينها مجال المكياج ومجال التعليم وصولا الى الإعلام اليوم."
وتابعت:" اوافق على ان الدولة لا تنظم قانون المهن لكن لا يمكن ان نهمل فكرة ان كل إنسان هو اجير ويخدم هدف او وظيفة معينة على اختلاف مجال عمله.
وبالعودة الى حكايتي فالظروف اجبرتني على توقيف جامعتي سبع سنوات بهدف العمل كي اعود واحصل على شهادتي. فعلى اللبناني أن يقوم بتغيير توجهاته في مجال الوظائف. "

  • شارك الخبر