hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

127903

1000

354

1018

80210

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

127903

1000

354

1018

80210

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

هل تعميم مصرف لبنان هو بداية تحرير الصرف؟

الأحد ٥ نيسان ٢٠٢٠ - 07:02

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اليوم تبدأ المرحلة الاولى من عودة المغتربين اللبنانيين الى بلدهم عبر اربع طائرات، والتحدي الاول يكمن في تطبيق الخطة بحذافيرها، فلا يشكل المغتربون خطرا على انفسهم او على غيرهم حيث يلتزمون بكل الاجراءات المرجوة منهم كيلا يشكلوا عاملاً اضافياً على ازمة كورونا في لبنان المستجدة. هذا وأكدت مصادر ديبلوماسية أن مجموع الراغبين في العودة الى لبنان بلغ أكثر من 20 ألف مغترب لبناني.

والمعلومات تقول ان وباء كورونا مضبوط حتى هذا التاريخ في لبنان، ولم ينتقل الى مرحلة الانتشار حيث عدد الاصابات يتناقص وعدد اللبنانيين الذين يجــرون فحـص كورونا يتزايد، وقد بلغ امس عددهم 550 شخـصا.

هذا الامر لا يعني ان يطمئن اللبنانيون لان الاستهتار سيؤدي الى تدهور الحالة الصحية وتفشي الوباء. ورغم تسجيل حركة سير في النهار يوميا، الا ان ذلك لم ينعكس سلبا على صحة المواطنين نظرا للدور البارز الذي يقوم به الجيش اللبناني وتساعده قوى الامن في التدخل عند الضرورة ومنع التجمعات، وعليه، لم تسجل اي تجمعات في اليومين الماضيين.

على الصعيد السياسي، التجاذبات السياسية ما زالت مستمرة والافرقاء السياسيون يتصرفون وكأن لبنان لا يشهد اسوأ وأخطر أزمة اقتصادية وماليــة. فالتراشــق الكلامي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لم يتوقف، والوزير جبران باسيل انتقد امس في مؤتمره المستقبل متهما اياه بمحاولة النيل من الحكومة وتخريب الامور. وفي سياق متصل، ايضا السجال بين الوطني الحر وتيارالمردة يتواصل، انما بطريقة غير مباشرة وأقل حدة من الخلاف بين الوطني الحر والمستقبل.

وكشفت اوساط وزارية ان الخلاف الذي وقع بين رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول التعيينات المالية وعودة المغتربين دفن وتم طي الصفحة بينهما.

هل تعميم مصرف لبنان هو بداية تحرير الصرف؟

السؤال الاهم الذي يطرح نفسه هو: كيف ستنطلق هذه الحكومة في محور الاقتصاد والمال بعد كل هذه التطورات والسجالات بين الاحزاب والافرقاء السياسيين داخل الحكومة؟ بيد ان الوضع الاقتصادي والمالي هو المحور الاصعب، وحتى هذا التاريخ لم تقم الحكومة بأي خطوة تذكر في هذا الاطار.

وفي موازاة ذلك، شكلت التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان خطوة جديدة في مساعدة المودعين الصغار وإسعافهم بعد تراجع قيمة الليرة اللبنانية، وسوف يؤدي التعميم الى تحرير أكثر من مليون حساب مصرفي بعد أن كانت أموال هذه الحسابات مجمدة من قبل المصارف. الا ان فروقات السعر سيدفعها مصرف لبنان وليس المصارف لصغار المودعين. وهذا يشير الى ان المصارف لا تزال متمسكة بسياسة الاستئثار ومصادرة ودائع الناس ورفضها المشاركة في عملية انقاذ البلد من الانهيار المالي رغم كل الارباح التي جنتها خلال عدة سنوات.

اما مصرف لبنان فيسعى جاهدا لضبط السوق ووقف الفلتان الحاصل في سعر الدولار. ولذلك اصدر التعميم الذي ينص على انشاء وحدة خاصة في المصرف للتداول بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق. انما يتساءل بعض الخبراء الاقتصاديين إن كان بإمكان مصرف لبنان ضبط السوق في وقت الدولار غير متوافر، وهو بطريقة غير مباشرة قام مصرف لبنان باعتراف ضمني لسعر السوق؟ وهنا يطرح الخبراء الاقتصاديون اسئلة جوهرية وابرزها: ما الذي سيحصل بودائع الناس التي تتخطى 5 مليون ليرة لبنانية؟ ذلك ان الخبراء يعتقدون ان ذلك سيكون مرهونا بالخطة الاقتصادية الشاملة التي يجب ان تتطرق اليها الحكومة لا بل يجب ان تسرع في الاعلان عن الخطة والبدء في تنفيذها. ويذكر ان نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا الحكومة الى الاستعجال في وضع الخطة الاصلاحية الاقتصادية وتنفيذها.

تحرير سعر الصرف دون إصلاحات... نتيجته خطرة

شدد الخبير الاقتصادي سامي نادر على ان اي تدبير مصرفي او مالي يتخذ في غياب اصلاحات اساسية سيكون له تأثير قصير الاجل. اما ان حصلت تدابير مصرفية ضمن خطة اصلاحية تعتمدها الحكومة تتضمن تحفيز النمو وترشيد الانفاق وخطوات مهمة اخرى، عندئذ سيكون لهذه التدابير تأثير طويل الاجل. ولفت نادر الى ان الاموال في الليرة اللبنانية هي مطبوعة، وهذا سيزيد التضخم داعيا الحكومة الى القبول بالخيار الوحيد الذي بقي امام لبنان، وهو التعامل مع صندوق النقد الدولي. وقال الخبير الاقتصادي سامي نادر ان لبنان بحاجة لضخ سيولة في الاسواق، والتعامل مع صندوق النقد الدولي بات ضرورياً لانه يجلب المال والاصلاح الى البلد، خاصة ان السياسيين استنفدوا خيار مؤتمر سيدر 1 واستنفدوا خطة اصلاح الكهرباء ولم يتعاملوا بجدية وبشفافية مع الدول التي كانت تريد منح لبنان مساعدات مالية.

وبالتالي يشير نادر الى ان النزيف مستمر والعجز في ميزان المدفوعات بات مخيفا. ولذلك يجب ان يحصل تغيير جذري، والا لبنان ذاهب الى الهلاك. وتابع ان الحكومة الحالية يبدو ان ليس بحوزتها خطة اقتصادية اصلاحية، ورغم ذلك لا تبادر الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فماذا تنتظر الدولة اللبنانية بعد؟

وكشف نادر ان هناك أناساً من الطبقة الفقيرة والوسطى لا يملكون ودائع في المصارف لا بل عليهم ديون، وهذه حالة اجتماعية خطرة لا بد ان تعالج وان يتم ايجاد حل لها. ولفت نادر الى ان تحرير سعر الصرف دون اصلاحات لن يؤدي الى نتيجة ايجابية بل الى فوضى مالية واجتماعية، خصوصا ان ذلك سيكون له تاثير سلبي كبير في القدرة الشرائية للمواطن بما ان الاسعار يوميا ترتفع، ولذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار عدة عوامل قبل تحرير سعر الصرف.

نور نعمه - الديار

  • شارك الخبر