hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

543267

168

67

4

529228

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

543267

168

67

4

529228

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

هل "تطير" الـ16 مليار دولار المتبقية من الاحتياطي الالزامي؟

الإثنين ١٢ نيسان ٢٠٢١ - 07:04

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

خطأ المصارف انها سلمت ذقنها للدولة اللبنانية معتبرة ان اموال المودعين امانة في عنق هذه الدولة بعد ان طمعت بالفوائد العالية التي كانت تقدم لها من اجل الاستدانة منها،وخطأ المصارف انها اعتقدت ان هذه الدولة ستفي بالتزماتها تجاه دائنيها ولن تعلن التوقف عن دفع ديونها لذلك لم تنوع توظيفاتها بل ركزت على اقراض الدولة اللبنانية وهي اسهل طريقة لتأمين الارباح .

وخطأ المصارف انها شعرت في وقت من الاوقات ان الدولة اللبنانية قد تغرق في مستنقع الديون في ظل الاستمرار في الاستدانة التي شرعها المجلس النيابي والانفاق غير المحدود والعجز في الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات نتيجة ان الاستيراد كان يشكل اربعة اضعاف التصدير، والدعم الذي كان يكلف المليارات من الدولارات على الكهرباء والقمح والمحروقات والمواد الطبية وغيرها دون ان تتخذ اي اجراء اصلاحي فضربت هذه المصارف «فريم» ايام رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل سرعان ما وجه باعتراض نيابي عبر التصاريح ودعوى من احد النواب لانه طالب بالتوقف عن الاستدانة ، لكن هذه الصحوة لم تدم طويلا فعادت الاستدانة من اموال المودعين وذهبت هذه الاستدارة ادراج الرياح .

من المؤكد ان رئيس الجمعية الحالي سليم صفير ليس مسؤولا عن اضاعة ودائع المودعين بل مسؤولية رؤساء الجمعية السابقين والقطاع المصرفي كله الذي فتش عن التوظيف السهل فكان اقراض الدولة اللبنانية متجاوزة قانون النقد والتسليف واسأة ادارةً مخاطر الائتمان والسيولة والملاءة .

خطأ المصارف انها لم ترفع الصوت عندما حملتها خطة التعافي لحكومة حسان دياب كل الخسائر المالية والفجوة المالية في مصرف لبنان وصوبت بأتجاهها دون ان تقول للسياسيين الذين غرفوا وانفقوا ووزعوا الاموال «محلا الكحل بعيونهم» والمصارف تعلم ان الخسائر المتراكمة هي نتيجة السياسات المالية التي كانت تطبقها الحكومات المتعاقبة وادت الى هذا الافلاس، لكن اليوم وفي رد على اتهامها بالانهيار المالي اعتبرت للمرة الاولى بعد ان كانت تلوز بالصمت مما يدل على سياسة اعلامية جديدة بالرد على كل اتهام وقد حملت المصارف السلطة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي القائم معتبرة ان تحميل المصارف عبء الانهيار تجن محض واوضحت ان المصارف»ليست هي التي كانت تتعمد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية»، وليست هي «مَن كان يحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي»، كما أنها «ليست مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة، ويحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات»، مشيرة إلى أنها «ليست هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين (الكابيتال كونترول)، ولا مَن كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز».

وأكدت المصارف التزامها حصول المودعين على ادخاراتهم «فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، إذ سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها».

بالنسبة للاحتياطي الالزامي المكون من اموال المودعين فلم تتوان المصارف ان تطالب مصرف لبنان باسترداد ما تبقى من هذا الاحتياطي الذي يبلغ ١٦مليار دولار بعد ان كان اكثر من ٨٠ مليار دولار تبخرت في الدعم والانفاق والكهرباء وتثبيت سعر صرف الليرة، وها هي الدولة اللبنانية مستمرة في نهش ما تبقى من اموال المودعين عبر اعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة ٢٠٠مليون دولار .

وفي هذا المجال يقول كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل ان البيانات التي صدرت مؤخرا عن جمعية المصارف كانت يجب ان تصدر منذ بداية الازمة لكنها اختارت الصمت لفسح المجال امام الحلول واعطاء الاولوية لتحقيق الاصلاحات لكن تراجع الاقتصاد من سيىء الى الاسوأ والاموال التي تبخرت بحيث لم يعد الصمت سياسة يجب اتباعها خصوصا في ظل الحملة التي تعرض وما زال القطاع المصرفي رغم المطالبة بعدم اقحام القطاع المصرفي في الخلافات السياسية .

وذكر غبريل بضرورة اعطاء الاولوية للعملية الاصلاحية واقرار قانون الكابيتال كونترول وتشكيل حكومة مهمة تضع برنامجا اصلاحيا للوضع المالي والمعيشي والاقتصادي وتبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لانه المفتاح لمصداقية الدولة امام العالم في تطبيق البرنامج الاصلاحي ويفتح الطريق امام ضخ السيولة والاتفاق مع الدائنين واعادة العافية الى الاقتصاد الوطني.

لا يمكن انكار الدور الاساسي للمصارف في الحفاظ على اموال المودعين لكنها طمعت بالفوائد العالية التي كانت تقدمها الدولة اللبنانية للسندات واليوروبوندز معتقدة ان هذه الدولة لن تفلس وباتت غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها فتبخرت الاموال وضاع جنى العمر ولا يعرف حتى الان كيف سيتم استرداد هذه الاموال، وهل تبخرت بعد ان مورس الكابيتال كونترول رغم تطمينات وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بأن هناك املا في استعادتها .

المصارف عليها اليوم استعادة الثقة بالقطاع وذلك عن طريق فك الحجز عن اموال المودعين واعادة هيكلة القطاع والتفاهم على تشكيل حكومة مهمة تباشر بالاصلاحات المالية والاقتصادية.

جوزف فرح - الديار

  • شارك الخبر