زار وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية ، ضم رئيسه حسين مغربل ورئيس نقابة السائقين علي كمال وعضو المجلس عبد الامير قبيسي، مصلحة الكهرباء في المحافظة، والتقى مدير شركة "مراد" علي نصر الدين، رئيس القسم الاداري حسين قبيسي و عضو لجنة الشعبة العمالية للموظفين اسماعيل شكرون ورئيس القسم الفني في علي موسى.

بداية، تحدث نصر الدين وشكر الاتحاد على "هذه الزيارة واللفتة الكريمة"، وشرح للوفد ما "يقومون به من اعمال ومتابعة رغم قلة الامكانات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العمال في مجالات العمل كافة".

ثم نوه مغربل بما "يقوم به العاملون لخدمة المواطنين وتلبيتهم"، واشاد ب"حسن سير العمل اداريا وفنيا".

وقال:"نطالب وزير الطاقه والمدير العام بضرورة الاسراع بتعين مدير اصيل لدائرة كهرباء النبطية والشاغرة منذ اكثر من عام مما ينعكس سلبا على الاداء الاداري وربط معظم الامور بمصلحة كهرباء صيدا، كما نستنكر الرسوم الباهظه التي بدأت مصلحة الكهرباء بجبايتها بدل الإنتاج عن شهري 11 و12 من العام 2022، حيث تبين أن قيمة الفواتير كانت خيالية، وتتضمن رسما موحدا هو مليون ليرة، فضلا عن المصروف عن شهرين، حيث وصلت احدى الفواتير إلى أربعة ملايين ليرة شهريا رغم التقنين القاسي للطاقة".

وتابع: "أمام هذا الواقع، وجد المواطن نفسه أمام خيارات محدودة تتراوح بين الامتناع عن الدفع أو تصغير الساعة من 10 إلى 5 أمبير أو الاستغناء عنها نهائيا من قبل أولئك الذين لجأوا إلى الطاقة الشمسية، مع العلم أنه خلال الفترة التي سبقت اعداد الفواتير كان التقنين قاسيا. وعلى الرغم من أنها على سعر منصة صيرفه +20%، وهو السعر القابل للارتفاع ليصل إلى أكثر من سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي لم يعد بإستطاعة المواطن تحمله".

واضاف:"نناشد النواب التقدم بمشروع قانون يخفض هذه الرسوم والغاء الشطور باستفاء الرسم والابقاء على 10 سنت للكيلو واط دون مضاعفته للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتخفيض الرسم الثابت بما يتناسب مع الدخل العام لاصحاب الدخل المحدود، اضافة الى العمل على إدخال المياومين الذين نجحوا في المباريات السابقة (المتعارف عليهم بإسم الفائض) التي أجراها مجلس الخدمة المدنية إلى ملاك المؤسسة والطلب من مجلس الخدمة المدنية إستكمال المباريات المحصورة لتثبيت باقي المياومين المستحقين".

وقال: "كما نطلب من وزير الطاقة والمياه متابعة هذا الموضوع بشكل جدي لإنصاف هؤلاء العمال وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات عدة".

وفي الختام تم الاتفاق على "متابعة التواصل بما يخدم العمال والمواطنين على السواء".