hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

665253

1474

210

8

630639

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

665253

1474

210

8

630639

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

مُؤشرات البنك الدولي تؤكد "أن لبنان دولة فاشلة"

الخميس ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١ - 07:18

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يحدد البنك الدولي 11 مؤشرا لتحديد إذا كانت دولة فاشلة أم لا. سنستعرض هذه المؤشرات الـ 11 مع تحليل الوضع اللبناني بالنسبة لكل مؤشر:

1ـ الوضع الأمني: يتناول هذا الوضع عدد ونسب الجريمة المنظمة، كما وجرائم القتل والسرقات وتجارة المخدرات والتعدي الجنسي والإرهاب والميليشيات المسلحة. يوجد في لبنان أربعة أجهزة أمنية شرعية ورسمية هي: مخابرات الجيش والأمن العام وشعبة المعلومات وأمن الدولة، إضافة إلى أجهزة أمنية صغيرة تابعة لبعض الأحزاب، كما وأجهزة مخابرات أجنبية غير شرعية. تقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية الـ 4 الرسمية بعمل رائع، حيث أن لبنان يعتبر من الدول الآمنة في المنطقة والعالم على الصعيد الأمني.

2ـ إنقسام النخبة: يرصد هذا المقياس توزيع المناصب السياسية والإدارية والحزبية على عدة مجموعات، ففي حال لبنان من المعلوم أن هذا الإنقسام هو طائفي ومذهبي بسبب وجود 6 طوائف كبرى و17 مذهبا في وطن عدد سكانه حوالى 5 مليون مواطن. هذا الإنقسام يشل في الكثير من المناسبات والأحيان الإستحقاقات السياسية والدستورية، ما يؤثر سلبأ على سير أمور الدولة والمواطن.

3ـ إنقسام المجموعات ومظلومياتها: في حالة لبنان، يمكن القول أن بعض المذاهب كالأقليات المسيحية والعلويين وغيرها لا يحصلون على نفس الحقوق التي تحصل عليها غير طوائف من حيث الحقوق السياسية والوظائف في الدولة وحتى بعض الأحيان على خدمات عادلة. كما وبعض المناطق خاصة في الأطراف كبعلبك الهرمل وبعض مناطق عكار وغيرها لا تحصل على نفس خدمات مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان كالطرقات والكهرباء والهاتف... وذلك بسبب عدم إعتماد الإنماء المتوازن عبر العهود والحكومات المتتالية.

4- الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي: لا شك أن لبنان يعاني من كارثة إقتصادية ومالية ومعيشية بسبب عدة عوامل أهمها الفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية وعدم التخطيط كما ولأسباب سياسية وجيوسياسية. الناتج المحلي الإجمالي إنخفض بين عامي 2018 و2020 بنسبة 66% كما وأن النمو كان عام 2018 بنسبة 3.4 % فيما كان عام 2020 7% تحت الصفر كما وأن الدين العام للبلاد ناهز الـ 100 مليار دولار أي 300% من الناتج المحلي الإجمالي. بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي فإن الحكومة الجديدة وطبعأ بعد البدء بالإصلاحات ستفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مشروط بإجراءات ستكون قاسية جدا. وللأسف تم خداع أغلبية المودعين عبر حجز أموالهم في المصارف وهذا يعتبر أكبر سرقة في تاريخ البشرية حيث تبخرت أكثر من 50 مليار دولار بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة.

5ـ هجرة السكان والأدمغة: منذ الهجرة الكبيرة خلال الحرب العالمية الاولى و الهجرة خلال الحرب الأهلية اللبنانة بين عامي 1975 و1990 بدأت منذ حوالى السنة والنصف ثالث أكبر هجرة في تاريخ لبنان لكن هذه المرة لأسباب إقتصادية ومعيشية وما يميز هذه الهجرة عن سابقاتها أنها هجرة يطغى عليها طابع هجرة الأدمغة حيث أن المغادرين هم بأغلبيتهم أطباء، ممرضات، محامين، مهندسين، أساتذة مدارس وجامعات ورجال أعمال ومستثمرين. وقد بلغ عدد المهاجرين خلال السنتين الماضيتين أكثر من 75 ألف مواطن والحبل على الجرار.

6ـ شرعية الدولة: لا شك أن الدولة شرعية حيث أن نظام لبنان هو برلماني ديمقراطي توافقي وجميع المراكز تكون منتخبة من قبل الشعب حتى لو أن الإنتخابات مشكوك بنزاهتها. لكن بعد ثورة 17 تشرين 2019 فقدت الدولة شرعيتها ويمكن شرح ذلك بشكل أوضح في الفرنسية حيث يمكن القول أن الدولة هي «legale» لكنها ليست «légitime» فأصبح واضح أن أغلبية الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الطبقة السياسية والجميع ينتظر الإنتخابات النيابية المقبلة لتغيير إلى حد مقبول هذه الطبقة السياسية وإدخال وجوه جديدة إلى الندوة البرلمانية.

7ـ الخدمات العامة: يمكن القول أنه ربما لبنان هو أسوأ دولة من حيث تقديم الخدمات العامة لمواطنيها وتأتي على رأس اللائحة الكهرباء فقد أنفقت الدولة أكثر من 40 مليار دولار على وزارة الطاقة وحتى الآن تأتينا كهرباء الدولة ساعتان كل 24 ساعة. كان يمكن بناء عدة معامل جديدة ومتطورة لكن الفساد والسمسرات والعمولات إضافة إلى تجاذبات سياسية بين عدة فرقاء أديا دون ذلك، أما شبكة الأنترنت فبطيئة جدأ. أيضا لا نقل عام منظّم، كما وحالة الطرقات مزرية ما يؤدي إلى الكثير من حوادث السير، كذلك الأمر بالنسبة لإنارة الطرقات وحتى الاوتوستراد الدولي. أما في الإداراة العامة والمحاكم فحتى هذه الساعة ليست ممكنة وإذا أراد مواطن إجراء معاملة إدارية فيمضي نهارا كاملا للحصول على معاملته.

8ـ حقوق الإنسان وسيادة القانون: يبحث هذا المؤشر في ما إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية والإجتماعية بما في ذلك حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات مثل مضايقة الصحافة وتسييس القضاء والإستخدام الداخلي للأجهزة الأمنية لأغراض سياسية وقمع المعارضين السياسيين. فيمكن القول أن الحريات في لبنان مصانة إلى حد كبير باستثناء التحركات التي تهدد السلم الأهلي وأمن الدولة والأمن العام.

9ـ الضغوط الديموغرافية: يدرس هذا المؤشر نسبة نمو السكاني وتوزيع السكان على المناطق وحصولهم على الخدمات والمواد الغذائية والمياه ففي لبنان يمكن القول أن التوزيع الديموغرافي عادل إلى حد ما رغم الهجرة الكثيفة في السنوات الأخيرة من الريف نحو المدن خاصة العاصمة بيروت وضواحيها لأسباب إقتصادية وتعليمية حيث أن تركيز المؤسسات التجارية والصناعية كما الجامعات المحترمة موجودة بأغلبيتها في بيروت وضواحيها، فبدأت الأرياف تفرغ من شبابها وإذا لم تضع الدولة خطة لدعم الريف والإنماء المتوازن لجميع المناطق فصيصبح نصف سكان لبنان يعيشون في بيروت وضواحيها وهذا سيشكل أزمة كبيرة في البنى التحتية واللوجستية في هذه المنطقة.

10- اللاجئون والنازحون: يعاني لبنان من أزمة لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين كبيرة جدا. فاللاجئين الفلسطينيين يشكلون حوالى 300 ألف نسمة وهم يعيشون في مخيمات لكنهم يستعملون البنى التحتية اللبنانية كالطرقات والكهرباء والماء... أما النازحين السوريين فيشكلون حوالى مليون ونصف مليون شخص ورغم مساعدة الأمم المتحدة لهم فهم يشكلون عبئا إقتصاديا كبيرا جدأ على لبنان ناهيك عن تغيير الديموغرافية في بلد تحكمه توازنات ديموغرافية دقيقة جدأ.

11- التدخل الخارجي: كون لبنان بلد صغير متعدد الطوائف والأحزاب وكون موقعه الجيوستراتيجي مهم جدأ لهذه الأسباب فالتدخل الخارجي نشط جدا ويكاد يلغي السيادة اللبنانية حيث القرارات الكبرى للدولة اللبنانية تتخذ بالتوافق بين بعض الدول الأجنبية كأميركا وفرنسا وروسيا والسعودية ومصر وسوريا وحتى العدو الإسرائيلي. منذ عام 1943 لم يكن لبنان بلدا مستقلا بكل معنى الكلمة فكانت قراراته الإستراتيجية دوما تتخذ في السفارات وفي العواصم الخارجية حتى أن كل حزب من الأحزاب اللبنانية كان تابع لدولة خارجية مقابل دعم مالي ومعنوي.

يقول مرجع سياسي وقانوني أن لبنان دولة فاشلة على جميع الصعد، والحل يكون بإنتاج طبقة سياسية جديدة عبر إنتخابات نيابية حسب قانون عادل وشفاف، كما يكون الحل عبر تحويل لبنان إلى دولة مدنية تطبق الحياد عن صراعات المنطقة، وأخيرا تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

شربل الاشقر - الديار

  • شارك الخبر