hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

621155

603

142

8

587254

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

621155

603

142

8

587254

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

منظمات دولية توفر الدعم لـ27 ألف مزارع في ظل الأزمة

الأحد ١١ تموز ٢٠٢١ - 08:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يعرب مزارعون في وادي البقاع في شرق لبنان عن ارتياحهم لمساعدات مالية يوفرها «البنك الدولي» عبر وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تمّكن نحو 27 ألفاً من صغار المزارعين من الصمود في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها لبنان.
ويعدّ هذا التدخل، الأبرز على صعيد مساعدة صغار المزارعين هذا العام، في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل قياسي، مما يحول دون قدرتهم على شراء الأدوية الزراعية وأعلاف الحيوانات، فضلاً عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف، والمستلزمات الزراعية.
ويستهدف برنامج المساعدات، صغار المزارعين ومربي المواشي والأسماك عن عام 2021. وهو برنامج أطلقته «الفاو» وممول من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار. وتشمل التقديمات قسائم تقدمها المنظمة بقروض ممنوحة من البنك الدولي بقيمة 200 دولار لكل مزارع بحيث يمكن لكل مزارع أو مربي مواشي أن يستبدل هذه القسائم المقدمة حسب حاجته، وتبلغ قيمة كل قسيمة عشرة دولارات أميركية تُصرف من الشركات المتعاقدة مع البرنامج لتوفير أدوية علاجية للمواشي والنحل، ومبيدات حشرية، وأسمدة زراعية، وبذور نباتية، وأعلاف للماشية وللأسماك.
وحثّ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى المزارعين على الإسراع في تقديم طلباتهم في وزارة الزراعة للاستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرنامج يأتي «في أصعب مرحلة مالية واقتصادية وصحية يمر بها لبنان، بدأت تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، وعدم توفر السيولة اللازمة للمزارعين والمستوردين للحصول على الاحتياجات اللازمة في زراعاتهم، خصوصاً أن معظم الاحتياجات مستوردة». ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية «أدت إلى تجميد التسهيلات الممنوحة من قبل الشركات والتجار إلى المزارعين، وبالتالي تدني قدرة المزارع في الحصول على المدخلات الزراعية مما ينعكس ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج وتدني الأسعار».
وكان البنك الدولي وافق في شهر مايو (أيار) الماضي على إعادة تخصيص 10 ملايين دولار في إطار مشروع الطرقات والعمالة الجاري تنفيذه حالياً، وذلك لدعم صغار المزارعين اللبنانيين بالمستلزمات الزراعية والأعلاف لمساعدتهم في الحفاظ على إنتاجهم الزراعي والحيواني، ودعم قدرتهم على الإسهام في الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 27 ألفاً من صغار المزارعين الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). كما سيُوفر البرنامج أيضاً نحو مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التطعيم السنوية للماشية.
وشدد مرتضى على أهمية المشروع بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والأعمار ومنظمة الفاو ضمن برنامج الاستجابة لأزمة «كوفيد - 19» وتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على المزارعين، وما يتبعها من تقديمات أسمدة وبذور وأعلاف أصبحت تزهق كاهل المزارع وتؤثر على الإنتاج.
وأمل مرتضى بنجاح المبادرة بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ التمويل وفق آلية واضحة شفافة ومفصلة من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة، مؤكداً أن البرنامج «يشكل استجابة لتحسين سبل عيش المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ومن الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية وجائحة )كورونا( في جميع المناطق اللبنانية وممن يعتمدون على تحصيل رزقهم على الزراعة بشكل أساسي». وأشار مرتضى إلى أن المشروع «يقوم بتمويل وتنفيذ الخطة السنوية التي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية للمنتجات». وأشار إلى أن التوزيع على المستفيدين يتم بعدالة ومساواة.
وتتولَى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ البرنامج تحت قيادة وتوجيه وزارة الزراعة، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المالية والتعاقدية والوقائية للبنك الدولي. وستكون منظمة الأغذية والزراعة مسؤولة عن تحديد موردي المستلزمات واختيارهم وفقاً لمعايير الأهلية المتفق عليها، والتحقق من أنهم تلقوا مستحقاتهم المالية، وقاموا بتوزيع المستلزمات، ورفْع تقارير المتابعة على أساس شهري.
وتعتمد «الفاو» آلية زيارات ميدانية لكل مزارع تقدم بطلبه في مراكز وزارة الزراعة من أجل الحصول على المساعدة وتقوم موفدة المنظمة بإجراء تحقيقات واستقصاءات ميدانية ليصار بعد الموافقة أو عدمها إلى تقديم الهبة أو رفضها من الحيازات والأراضي والمزارع والأحواض للتحقق من أن مقدم الطلب يعمل حصراً بالزراعة وتربية المواشي والأسماك وأن مصادر دخله بنسبة تفوق بأكثر من 40 في المائة من الزراعة، وللتأكد من أن الشروط القانونية تنطبق عليه كمزارع أو مربّ وفق الشروط الموضوعة من قبل المنظمة وشروط البنك الدولي.

حسين درويش - الشرق الاوسط

  • شارك الخبر