hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

243286

6154

681

44

149108

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

243286

6154

681

44

149108

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

منتدى لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

الجمعة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٠ - 16:11

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

افتتح تجمع مصرفي لعام 2020 في بيروت بعنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، في فندق الموفنبيك، نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في حضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كافة الدول العربية.

وتخلل التجمع كلمات لعضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب ممثلة برئيسها اللواء عماد عثمان، رئيس مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام المساعد السفير حسام زكي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

وحضر الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للشؤون القاونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، الامين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي (رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر)، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية طارق فايد، مدير عام مصرف الجمهورية (ليبيا) وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية عبد الرزاق الترهوني، اضافة الى المصرفيين ووفود مصرفية عربية من ليبيا، مصر، العراق، السودان، الأردن، فلسطين، الكويت، سلطنة عمان وقطر.

وشارك عبر التقنيات Video Conference رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح. وقدم الاحتفال الاعلامي موريس متى.

طربيه:
وأكد طربيه "ان المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر يولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وخاصة في ضوء التحديات والتغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعا وتزيدها ايلاما الآثار المدمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي".

واشار الى انه "لا يخفى على أحد أن العقوبات الاقتصادية وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مصلت وسلاح مدمر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلا عن اللجوء الى حروب طاحنة تكبدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "نذكر خمسة قوانين عقوبات واجراءات كبيرة منها: ""قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي يشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمتعاونين معه ويستهدف المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا. كما يسمح بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم النظام. "قانون ماغنيتسكي للمساءلة حول حقوق الإنسان" الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بالفساد او بانتهاك حقوق الانسان المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان الدولية، قانون باتريوت Patriot Act" " لاعتراض وعرقلة الإرهاب، وقد أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ومنح بموجبه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) صلاحيات واسعة لمراقبة وتفتيش المشتبه فيهم والاطلاع على ممتلكاتهم الشخصية، ورفع العوائق القانونية للتنصت على محادثاتهم الهاتفية، ومراقبة رسائلهم الإلكترونية ومعاملاتهم المصرفية وملفاتهم الطبية)، قانون مكافحة أعداء أميركا الذي يتيح فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا".

وتابع طربيه: "كما ان الاتحاد الاوروبي قد اقر الاسبوع الماضي "خطة عمل لحقوق الإنسان والديموقراطية" وهو إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف المنهجي،... وسيعاقب المسؤولون عن مثل هذه الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ولدى الاتحاد الأوروبي حاليا أنظمة عقوبات خاصة بدول معينة مثل تلك الخاصة ببيلاروس أو روسيا، وثلاثة أنظمة محددة للمعاقبة على استخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات الإلكترونية والإرهاب. والمعلوم أن العقوبات الاقتصادية تنتج مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤدي الى زوالها من الوجود، تحت شعارات كبرى مثل مكافحة الفساد وغيرها".

واوضح "ان هذه العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية قد تتسبب بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة"، لافتا الى "ان الحل يتطلب تشددا أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة "إعرف عميلك"، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية".
كما تؤدي العقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها".

وتطرق طربيه الى واقع العالم العربي، معتبرا انه "في عين اللعبة الدولية حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو- سياسية، فمن تصعيد العقوبات على حزب الله وتوسيعها، الى الحرب في ليبيا، الى الصراع في اليمن والحرب في العراق وسوريا وهي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين".

ولفت الى "ان بعد كل هذا وجدت المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، والسلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يستخدمون القنوات المالية للوصول الى اهدافهم، ما بات يثير قلق جميع المعنيين من مختلف الجهات الرسمية والخاصة".

اضاف: "بتنا ننام على إجراء أو رزمة من الإجراءات ونستفيق على رزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات والقوانين، وأصبح هذا الأمر يشكل هاجسا للجميع، وأصبح علينا جميعا العمل على متابعة تلك التطورات، والسعي لفهم الإجراءات المفروضة وإستيعابها والإلتزام بها. هنا برزت التحديات التي علينا أن نستوعبها ونعمل على التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها وشموليتها ونسعى إلى التغلب عليها. وهنا أيضا تبرز أهمية التنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية بهذه المسألة وأهمية تطوير وسائل المواجهة على مختلف الصعد القانونية والتشريعية والإلكترونية واللوجستية والعلمية والإدارية. ومن البديهي القول أن هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع تشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، وتشكل منصة للعصف الذهني تتيح لهم الإستفادة من كل جديد يطرح، وتتم مناقشته في هذا المجال. وليس أفضل من هذه المناسبة لتحقيق الغاية من لقائنا اليوم".

وتابع :"اما بالنسبة للبنان فذكر انه واجه عام 2020 احداثا غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية نتيجة تصعيد الادارة الاميركية وتعميمها سياسة فرض العقوبات، اذ فرضت عقوباتها على مصرف جمال ترست مما ادى الى خروجه من السوق المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية ايضا مسؤولين كبار سابقين في الحكومة اللبنانية بادعاء تعاونهم مع حزب الله او بتهم الفساد. واعاد التذكير ان كل ذلك اضيف الى ما يعانيه لبنان من توقفه عن دفع ديونه الخارجية، وما تبعه من انهيار اقتصادي وتراجع العملة الوطنية، وانحراف البلد موقتا الى الاقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من الاقتصادات من مخاطر وتحديات، الا انه اكد ان القطاع المصرفي اللبناني تابع اداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، واتخذ تدابير طوارىء في لبنان بالنسبة لتصعيب الحركة الحرة للتحويلات الى الخارج، وكذلك بالنسبة للسحوبات النقدية بالعملات الاجنبية. كما تقوم المصارف اللبنانية بتنفيذ خطط اعادة هيكلة واعادة رسملة ضمن توجيهات البنك المركزي اللبناني و تعاميمه".

واشار الى "ان القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من 30 بلدا مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية او اقفالها، واستمر البنك المركزي اللبناني واجهزة الرقابة ومكافحة تبييض الاموال في تأدية مهامها العادية، بما يجنّب لبنان مخاطر تراجع السمعة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتأزمة".

وختم بالتذكير "ان لاتحاد المصارف العربية تاريخا طويلا في تنسيق الجهود لحماية القطاع المالي الاقليمي والاقتصاد الاوسع من مخاطر تسرب الاموال القذرة"، مشددا على "حرصهم الدائم على إعطاء موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، بإعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي، والمؤسسات الرقابية الدولية".

فتوح

وأشار فتوح الى "انهم ارادوا ان يكون المنتدى تحديا وإختراقا لحاجز جائحة كورونا، بإعتماد كافة تدابير وإجراءات السلامة العامة، لاعادة شغف التلاقي والتقارب الاجتماعي والثقافي، وبناء علاقات ثنائية مصرفية بين المصارف العربية والمصارف اللبنانية واعادة الحياة لمدينة بيروت التي تجمع سنويا منذ أكثر من أربعة عقود الأشقاء من كافة الدول العربية".

وقال: "لقد هالنا ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من تراكم أزمات غير مسبوقة، بدأت ظلالها في الفصل الأخير من العام الماضي مع بروز أوضاع سياسية معقّدة، وبلغت ذروتها مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توفر إحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الـ22 مليار دولار، وإحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بإنهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي ظل هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات".

وشدد على "ان إتحاد المصارف العربية يؤمن بلبنان التاريخ والحضارة والعلم والإنفتاح، ويؤمن بدوره العربي الجامع، ويتطلع إلى عودة هذا الدور الرائد والعريق ضمن العائلة العربية وأمام المجتمع الدولي، ويقدر عاليا إستضافته وإحتضانه لمقر الإتحاد منذ أكثر من 45 عاما".

وتابع فتوح:"رسخ الدكتور جوزف طربيه هذا الإيمان، من خلال مهامه عضوا في مجلس إدارة الإتحاد، ثم رئيسا لمجلس إدارته، ثم رئيسا للجنته التنفيذية، بتثبيت الحجر في الأرض، وإرتفع به صرحا شامخا في قلب بيروت العزيزة، وأنجز بدعم من مصارفنا العربية صرحا مميزا لمقر جامع لمصارفنا العربية ومصرفيينا العرب، أطلق عليه "البيت المصرفي العربي"، الجامع لكل مصرفي عربي".

ولفت الى انه "بدعم من رئيس مجلس إدارة الإتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، ومن أعضاء مجلس الإدارة ومن رئيس اللجنة التنفيذية، حولت الأمانة العامة الأزمات إلى فرص، فلا الأزمة اللبنانية، ولا جائحة كورونا المستجدة إستطاعا أن يعطلا عمل الإتحاد، فالأزمة والجائحة بدلا من أولوياتهم ولم يجمدا نشاطاتها، حيث قام بتكثيف الدراسات والأبحاث، وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، وبلغ عدد المواد القانونية التي تم تبويبها أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية والتشريعات المصرفية العربية، التابعة للإتحاد وأكثر من 224 دراسة بحثية بمختلف أنواعها، تناولت: جائحة كورونا، والقطاعات المصرفية العربية، والمصارف الإسلامية، وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية أساسية، ودراسات وأبحاث حول: الشمول المالي - التحويلات المالية وتجنّب المخاطر - الإمتثال - الإقتصاد العالمي - التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقم"ي.

واضاف: "قمنا بتحديث أساليب التدريب في مواجهة الجائحة والعمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية التابعة للإتحاد، تضمنت تطويرا كبيرا لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية، وتم الاتفاق مع شركة عالمية كبيرة تقدم خدمات المنصات الإلكترونية والتواصل المرئي على عقد نشاطات الإتحاد إلكترونيا: وهي مرحلة أطلقنا عليها: Digital Transformation of UAB Activities. وعقد الإتحاد في هذا المجال، أهم المؤتمرات على الصعيد الإقليمي والدولي - على سبيل المثال لا الحصر - عقد مؤتمر عن "الصيرفة الدولية في ظل التطورات الجيوسياسية وإنتشار جائحة كوفيد-19" في شهر يونيو الماضي بالتعاون مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، وبمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي - ومؤتمر "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا" الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية وصندوق النقد الدولي (IMF) وإتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا - ومؤتمر "الفرص الإستثمارية والمصرفية العربية-الأوروبية ما بعد الأزمة" الذي عقد في شهر أكتوبر بالإشتراك مع مركز فرانكفورت للتمويل المالي، وبمشاركة وزير المالية الفدرالي الألماني وكبار الشخصيات والخبراء العرب والدوليين وغيرها الكثير من المؤتمرات والمنتديات الهامة".

وكشف فتوح ان الإتحاد "انضم هذا العام إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة - دعما منه لتنشيط السياحة العربية -العربية، بالإضافة إلى إنضمامه إلى مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الذي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز"، مشيرا الى "ان الاتحاد أنشأ وحدة جديدة ضمن جهاز الأمانة العامة تحت مسمى: وحدة التحول الرقمي "UABdigital".

وتابع: "وقعنا مذكرات تفاهم وشراكات مع أكبر 12 شركة في العالم تقدم خدمات للتكنولوجيا المالية Fintech، بهدف النهوض بإستراتيجيات التحول الرقمي في المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وبناء القدرات للكوادر المصرفية، وتم توقيع أيضا إتفاقية مع المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute في مجال التدريب والتطوير، والتي لديها شهادة معتمدة دوليا".

وشكر المصارف والمؤسسات الراعية التي آمنت بدور إتحاد المصارف العربية وبأهدافه، مقدرا لهم "دعمهم لمسيرته ونشاطاته، وخصوصا المؤسسات الراعية خلال العام 2020، عام الظروف الصعبة على كافة الصعد، وهم: بنك قطر الوطني، البنك العربي (الأردن)، بنك الكويت الدولي، بنك مصر، بنك القاهرة، مصرف الجمهورية (ليبيا)، المصرف التجاري الوطني (ليبيا)، مصرف التجارة والتنمية (ليبيا). كذلك قدم الشكر والتقدير للوفود المشاركة اليوم من مصر وليبيا، والعراق والسودان، الأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

كما شكر الحكومة اللبنانية وبالأخص وزارات الخارجية والداخلية والصحة وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية على ما قدموه من دعم معنوي ولوجستي، وكافة التسهيلات اللازمة لإستقبال الضوف وتأمين عقد هذا اللقاء ضمن معايير السلامة الدولية والمعايير المعتمدة في لبنان".

منصور:
رأى ان موضوع هذا المنتدى، أي العقوبات الدولية، لجهة مخاطرها وتداعياتها وأهمية الإمتثال بها، يزداد أهمية يوما بعد يوم، كما أنه بات من الأمور البالغة الأثر على أعمال وآليات عمل المؤسسات المصرفية الخاصة والعامة، ويمتد ذلك التأثير إلى العديد من المؤسسسات الخاصة الأخرى".

واشار الى "إن مسالة العقوبات الإقتصادية، وإن إزداد تطبيقها خلال العقد الأخير إلا أنها ليست بجديدة، فقد بدأت تاريخيا من خلال اشكال "الحصار" الذي كانت تفرضه الجيوش والأساطيل لفرض إرادتها السياسية، وبسط الهيمنة والتمدد الخارجي من دون اللجوء الى المعارك العسكرية المكلفة وغير مضمونة العواقب"، معتبرا "ان العقوبات الأكثر تأثيرا هي تلك المتعددة الأطراف الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي ملزمة التطبيق على جميع الدول الأعضاء فيها، ومثالا على ذلك العقوبات الصادرة بموجب القرار 1267 في العام 1999 ضد تنظيم القاعدة، والذي تم توسيع نطاقه في العام 2015 ليشمل تنظيم داعش".

وتابع: "هناك عقوبات متعددة الأطراف صادرة عن الإتحاد الأوروبي (European Union) وهي واسعة النطاق أيضا، وهناك عقوبات أحادية الجانب (unilateral) تصدر عن دول معينة، كالعقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا مثلأ. وقد تسارعت وتيرة العقوبات في العقد الأخير أكان من المرجعيات الدولية او إفراديا من دول معينة لاسيما من الولايات المتحدة ألأمريكية".

اضاف: "في العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحى تصاعديا لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والشواهد على ذلك معروفة للجميع".

واردف: "لعل العقوبات التي تصدر عن الولايات المتحدة هي الأكثر غزارة، و قد تكون حسب الحالة بناء للقوانين الأميركية المعنية مثل:
o الفقرة 311 من الـ USA PATRIOT ACT
o قانون HIFPA-I و HIFPA-II
o قانون قيصر (Caesar Act)
o International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
o قانون ماغنتسكي (Magnitsky act) وغيرها ".

وأوضح منصور "ان بعد صدور هذه العقوبات يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتنفيذ ومراقبة تطبيق قرارات العقوبات ولأجل حسن التنفيد يصدر المكتب تعاميما توضيحية لضبط آليات وصرامة الإلتزام بالعقوبات الأولية والثانوية (Secondary sanctions ) التي تطال أشخاصا من جنسيات أجنبية وعمليات حاصلة خارج الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد انه "بالنسبة للجهات المتلقية والمتأثرة بهذه العقوبات من مصارف ومؤسسات مالية، يتوجب الأخذ بالإعتبار مسائل عدة أهمها: التوفيق بين القوائم المختلفة ودمجها وتطبيقها خلال إجراءات العناية الواجبة وعند إجراء العمليات، تطبيق قوانين وأنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن العملاء والعمليات، التحقق من هوية الأشخاص إن كانوا يمثلون أنفسهم أم أنهم أشخاص الظل لآخرين (Shadow individuals) ، وهنا تبرز أهمية تحديد صاحب الحق الإقتصادي أو المستفيد الحقيقي (Beneficial owner) بشكل دقيق".

وتابع: "قد تكون الوسيلة الأنجع لمراعاة المسائل الآنفة الذكر هي باعتماد برامج التزام متكاملة وفعالة، تحقيقاً لموجبات الإمتثال ترتكز على الأسس و المبادئ التالية:

(1) إلتزام إداري رفيع المستوى، أي وجود قرار إداري صادر من قمة الهرم الإداري، أي من مجلس الإدارة، وهذا الأمر يقع في صميم المتطلبات الرقابية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، ويساهم في إرساء ثقافة الإمتثال في المؤسسة ككل، وفي تعزيز الإجراءات الداخلية لدى المصرف ويحميها من مخاطر عدم الإمتثال.
(2) تقييم المخاطر (Risk Assessment) الدي يجب ان يبنى وينطلق من مخاطر البلد ككل كما خلصت اليه دراسة "التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة" ويسقط ذلك على الخدمات و العملاء و جغرافية الأعمال. تدمج جميع هذه العناصر في دراسة المخاطر العائدة للمصرف وهي المقاربة المعروفة ب الـ Risk Based Approach أو المقاربة المبنية على المخاطر لتحديد مخاطر المنتجات و العملاء و مناطق العمليات ، و في جزأية من هدا العمل تبرز مخاطر الإستمرار في العلاقة مع المصارف المراسلة وضرورة المحافظة عليها.
(3) ضوابط داخلية فعالة (Internal controls) للتأكد من حسن تطبيق القوانين والأنظمة وإجراءات العناية الواجبة على العمليات، بالإضافة إلى توثيق المستندات الداعمة والتقارير اللازمة.
(4) إجرآت المراجعة والتدقيق (Testing and auditing) للعمليات والإجراءات.
(5) التدريب (Training) المستمر للموظفين والإداريين للتأكد من معرفتهم للمستجدات والإتجاهات وأبرز التطورات ذات الصلة. ".

وتابع: "إن لاعتماد وتطبيق هذه المبادئ والأسس دور أساسي وهام في إقامة واستمرارية التعاملات مع البنوك المراسلة، كما هي هامة بالنسبة للهيئات الرقابية، التي تتوقع من المؤسسات المصرفية:
(1) أن تكون على علم دائم بكافة المسائل المتعلقة بالعقوبات الدولية والإلتزامات المتصلة بها.
(2) الإمتثال بمتطلبات العقوبات السارية.
(3) إعتماد وتطبيق الأنظمة والضوابط الداخلية المناسبة ومراجعتها بشكل مستمر للحد من المخاطر.
(4) عدم تجاهل الأماكن والجهات المصنفة ذات مخاطر منخفضة.
(5) عدم الإعتماد بشكل تام على وسطاء للقيام بإجراءات العناية الواجبة على العملاء.
(6) التأكد من تدريب الموظفين على المسائل المتعلقة بالعقوبات وأبرز المؤشرات ذات الصلة".

ولفت منصور الى "ان المسألة الأدق في موضوع العقوبات والإمتثال قد تكون في ايجاد درجة من التوازن بين موجبات الإمتثال من جهة ومراعاة المتطلبات التجارية والربحية من جهة أخرى وهنا تكمن أهمية فهم وتحديد المخاطر بشكل صحيح، والقيام بإجراءات العناية الواجبة تماشياً مع المعايير الدولية، والحدّ من ظاهرة الـ De-risking، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الإنسحاب من بعض العمليات أو الخروج من أحد الأسواق أو القطاعات مما يفوت فرصا للدخل".
وختم: "في عصر العولمة الذي نعيشه تغير مفهوم السيادة والحدود، وبات القطاع المصرفي العالمي وحدة مترابطة، لها نظمها وقواعدها الواجب إلتزامها واحترامها، وحيث أن القطاعات المصرفية تتمتع ببعض أوجه السيادة داخل حدود الدولة، إلا أنه وفي نفس الوقت، هناك موجبات على القطاع المصرفي تجاه النظام المالي العالمي، وفي حال الإخلال بتلك الموجبات تفرض عليه قيوداً قد تبدأ بزيادة كلفة خدمات المصارف المراسلة للمصارف، وتتدرج لتصل الى قطع التعامل. وقد يتطور قطع التعامل مع مصرف واحد الى مقاطعة المصارف العاملة في بلد معين، وهذا الأمر وارد في كل الأوقات. "

جابر:
واشار النائب ياسين جابر الى انها "ليست المرة الاولى التي يعقد المنتدى في بيروت وليست المرة الاولى الذي يحضره، ولكن انعقاده في هذا الزمن الصعب من ناحية كورونا ومن بيروت له معاني ودلالات خاصة، اذ يعود بنا الى عالم التلاقي الشخصي بعد الاكتفاء من التواصل عن بعد، كما ان انعقاده في بيروت بعد كل ما حصل ويحصل في لبنان وما عاشه البلد عام 2020 من ثورة وكورونا وانفجار 4 آب المدمر هو رسالة محبة ودعم معنوي وتأكيد على دور بيروت في عالم المال والمصارف".

ولفت الى "ان عنوان هذا المؤتمر يطال مواضيع ساخنة يعيشها ويعاني منها العالم في هذا العصر وبحاجة فعلية للنقاش والتعمق بمخاطرها والخطوات المطلوبة لمعالبتها وانعكاساتها ولم يعد بالامكان دفن الرؤوس في الرمال بل علينا القيام بكل ما هو ممكن للتصدي للمخاطر".

وتطرق الى العقوبات، ليصفها بانها اصبحت سلاحا فتاكا يدمر مستقبل افراد وكيانات ويركع دول، خصوصا ان استمعمالها توسع بشكل مذهل، مضيفا: "لا يمضي يوم الا ويعلن فيه عن عقوبات وفي هذه الايام اصبحت ما يسمى بالحروب الناعمة، كما اصبح اكثر قساوة وفعالية من حروب التي تخاص بالاسلحة الفعلية".

وأضاف: "تسنى لي ان اتعرف على مواضيع غسل الاموال والعقوبات من خلال عملي التشريعي في السنويات الماضية، واولها كان عام 2001 عندما كان لبنان مهددا بان يوضع على اللائحة السوداء لمنظمة يافي، في حينه كنت عضوا في لجنة استعجلنا فيها اقرار اول قانون لمكافحة تبييض الاموال. طبعا كان هذا القانون يقتصر فقط على 4 او 5 امور، ولكن عبر السنوات تطورت الامور. الصدمة الاولى لنا كانت العقوبات التي فرضت على البنك اللبناني الكندي عام 2010، ومع السنوات بات المطلوب تشريعات جديدة اوسع واشمل، وكنت دائما من العاملين لاقرارها. عام 2015 اقر لبنان قانون حديث وواسع لمكافحة تبييض الاموال، وايضا اقر في المجلس النيابي الكثير من التشريعات".

وتابع: "في قانون مكافحة تبييض الاموال توسعت مروحة موضوع تهم التبييض واصبح هناك 21 بندا يعتبرون تبييض اموال، وكان علينا ان نتوسع بالتشريعات الضرورية لتسهيل تنفيذ العقوبات المفروض ان تكون موجودة بهذا الخصوص".

واكد جابر الاستمرار في العمل على ايجاد تشريعات جديدة"، مذكرا انهم "اصدروا مجموعة هامة هذا العام كانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل قانون الاثراء غير المشروع". وتحدث عن قانون حديث للمشتريات العامة يعمل عليه ليتوافق مع الانظمة العالمية.

واكد "ان مسيرة التشريع مستمرة"، آملا ان يتم الاستفادة من توصيات المؤتمر. وقال:" "تعرفت اكثر فاكثر على عالم العقوبات من خلال زيارات عدة قمنا بها الى الولايات المتحدة حيث تصدر غالبية العقوبات، لاجل ان نعرف قضايا لبنان خصوصا انه من العام 2015 يواجه مسلسل مستمر من العقوبات، آملا ان ننجح في المستقبل بمعالجة هذه الامور للخروج من مخاطر العقوبات والتي تهددنا بشكل مباشر".

زكي
وشدد السفير حسام زكي على "ان انعقاد هذا المنتدى اليوم في بيروت، وسط ظروف نعلم جميعا مدى صعوبتها واستثنائيتها، يحمل رسالة مهمة بأن هذا البلد العزيز لديه من إرادة العمل والبناء ما يجعله قادرا على تسيير عجلة الحياة وسط أصعب الظروف"، مؤكدا ان "الرصيد الأهم في لبنان يبقي إرادة اللبنانيين ومحبتهم الهائلة للحياة وإيمانهم الشديد بوطنهم رغم التحديات".

وتابع: "انه رصيد رائع في حق، ولكنه ليس بلا حدود. فدعونا نأمل ألا ينفذ قبل أن يخرج لبنان من أزمته، ويستعيد وجهه الذي نعرفه، ويستعيد أبناؤه ثقتهم فيه وفي اقتصادهم وجهازهم المصرفي بعد كل ما حدث. وجميعنا يعلم أن الثقة تُبنى في وقتٍ طويل، وبجهدٍ جهيد، ولكنها تُفَقَدُ سريعاً، لذلك نقول ان بداية العلاج ينبغي ألا تتأخر لأن مشوار استعادة الثقة لن يكون قصيرا أو هينا، وبداية العلاج، كما قلنا امس في بعض التصريحات بعد اللقاءات مع القيادات اللبنانية، هي تشكيل الحكومة المنتظرة وخروجها الى النور. ونأمل ان يحدث ذلك في وقت قريب لان التاخر في تشكيل الحكومة قد يؤدي الى تداعيات سلبية لا احد يريدها لا اللبنانيين ولا الدول المحبة لهذا البلد التي تريد ان تساعده".

ونوه زكي ب"الاختيار الحكيم لموضوع المنتدى هذا العام، فجريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة لجريمة أخرى سبقتها، إذ يعتبر غسل الأموال خطوة لاحقة لنشاط غير مشروع كالجريمة المنظمة أو الرشوة أو التهرب الضريبي وغير ذلك مما تحصلت منه أموال غير مشروعة". وقال:"لا يخفى على أحد منا أهمية مكافحة غسل الأموال في مكافحة الجريمة بشكل عام، إذ أدرك القائمون على مكافحة الأنشطة الإجرامية أنه في ظل صعوبة التحري عنها، يتيح تعقب الأموال فرصة فريدة لكشف هوية من جمعوها. فالأموال دائماً ما تترك أثراً يمكن تعقبه. ومصادرة الأموال غير الشرعية تعد في حد ذاتها ضربة موجعة لأولئك الذين اتخذوا من الجريمة أو الفساد مصدرا للثراء".

ورأى "ان المنطقة العربية تواجه تحديات جسام في مجال مكافحة غسل الأموال، فبالإضافة إلى التحديات التقليدية كضعف السيطرة على عمليات التهريب على الحدود، وضعف التشريعات، وقلة العناصر البشرية المؤهلة، هناك تحديات أخرى جديدة معقدة، فرضها الواقع الذى نعيشه".

واشار الى ثلاثة أمور هامة هي: "الأول: أن الفكر الإجرامي لغسل الأموال يتنامى ليتأقلم مع ما تتيحه العولمة وثورة المعلومات من سهولة في انتقال الأموال.. فالشبكات الإجرامية تسعي إلى الاستفادة من كل ما تتيحه التكنولوجيا كالعملة الافتراضية والتمويل التشاركي وتطبيقات التحويل الفوري، لتطوير نشاطها، مستفيدة في ذلك من الثغرات التي يتيحها النظام المالي القائم.

- الثاني: أن بعض دولنا العربية مرت للأسف الشديد بأزمات وجودية.. وشهدت أحداثا جسيمة خلال العقد المنصرم عصفت بمقومات الدولة.. واستولت مجموعات إرهابية على السلطة المحلية.. بل وأقامت تحالفات مع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود لبيع كل ما يمكن بيعه من بشر وآثار ومخدرات وبترول. إن الأمر يحتاج في تلك الدول وبشكل سريع إلى حلول سياسية تنهي حالة الاحتراب، وتعيد قوام الدولة من خلال خطط محكمة لإعادة بناء قدراتها علي أسس سليمة.

الثالث: أن قوى عظمى صارت تتوسع مؤخراً في فرض معايير جديدة في قوانينها الداخلية توجب على جميع الدول اتباعها.. وأنها وسعت - بداعي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - من نطاق اختصاص قضائها الوطني ومجال تطبيق قوانينها الداخلية ليتجاوز حدودها الجغرافية بشكل يعتبره البعض مساساً بسيادة الدول وأداة للضغط على الحكومات وعقابها. ولذلك فقد يكون من المهم التفكير سوياً فيما يتوجب فعله لضمان تجنيب أنظمتنا المالية الآثار الجانبية لتلك الممارسات".

واضاف: "أولت الدول العربية هذا الموضوع اهتماما خاصا إذ انخرطت مبكرا في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، بانضمامها إلى اتفاقية فيينا لمكافحة المخدرات، وكذا اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وفى عام 2004، قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية.. وقد انضمت لاحقاً بقية الدول العربية لعضويتها لتصبح حالياً 21 دولة. وإدراكاً لخطورة ما ينتج عن غسل الأموال وعلاقته الوثيقة بتمويل الإرهاب، واقتناعاً منها بأهمية وضع صك عربي يعزز التعاون بين أعضائها، صادقت الدول العربية عام 2010 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما أعدت الجامعة العربية وبالتعاون مع فريق من القانونيين العرب القانون الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذى صادق عليه مجلس وزراء العدل العرب عام 2013".

وتابع: "أشير إلى أن فريق الخبراء العربي المعني بمكافحة الإرهاب اجتمع في شباط 2020 وأصدر مجموعة من التوصيات الهامة في البند الخاص "التحديات المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية". إن جرائم غسل الأموال تحتم على الدول العربية مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تعاونها البيني في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.. وتطوير مؤسساتها الوطنية داخلياً لتتأقلم مع تطور الجريمة المالية.. وهو ما يستدعي تعاوناً أفقياً مفتوحاً لتشكيل مجموعات عمل مشتركة تتعاون فيها الجمارك والشرطة والقضاء والمصارف والدبلوماسية".

وعرض فيلم قصير وثق الأضرار التي طالت مقر إتحاد المصارف العربية جراء إنفجار بيروت، والتي إستطاع فريق عمل الصيانة في الإتحاد وخلال 48 ساعة فقط أن يعيده للعمل بشكل طبيعي رغم إستمرار أعمال الترميم لغاية اليوم.

تكريم
وختام الافتتاح تم تكريم رئيس اتحاد بنوك مصر محمد محمود الاتربي بمناسبة نيله جائزة "فخر العرب 2020"، الذي شكر اتحاد المصارف العربية على هذا التكريم، منوها باداء فريق عمل بنك مصر الذي قام بتطور ملحوظ بالسنوات الاخيرة والقطاع المصرفي المصري الصلب الذي واجه تحديات كبيرة بالتعاون مع المصرف المركزي الذي التخذ 17 مبادرة في ازمة كورونا.
وكشف "ان مصر هي من الدول القليلة التي لم يتأثر تقييمها والتي يحقق ناتجها المحلي 3 الى 3.5% هذا العام وما زالت عملتها تحافظ على صلابتها".

وتمنى ان يخرج لبنان من ازمته، معلنا "ان مصرف مصر ولبنان قرر التكفل بتكاليف دراسات 10 طلاب لبنانيين لان التعاون مع لبنان امر ضروري لمساعدته للخروج من محنته".

  • شارك الخبر