hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

386851

3369

885

53

300923

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

386851

3369

885

53

300923

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

مطالب الشركة الدولية تعود الى الضوء بشأن التدقيق الجنائي...

الأحد ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢١ - 07:55

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عادت مطالب الشركة الدولية «الفاريس آند مارسال» الى الضوء بمجموعة كتبها التي وجهتها الى كل من يعنيهم الأمر في وزارة المال من اجل تحديد المهمة التي ستقوم بها الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لنان والوزارات والمؤسسات العامة والصناديق في لبنان وهو ما فرض اعادة تقييم للعقود التي ابرمت معها في ظل فقدان الوضوح الكافي في القانون الذي اقره المجلس النيابي لتسهيل مهامها والذي جمد العمل بقانون السرية المصرفية لعام فقط.

بعد فترة من الحرد، نجحت الحكومة اللبنانية في احياء التفاهم مع شركة «الفاريز» لاعادة استكمال المهمة التي كلفت بها سابقا من اجل الوصول الى كشف ما هو غامض في حسابات مصرف لبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها وكشف مصير الأموال المسماة منهوبة او موهوبة من خلال تطويع القوانين الموجودة او من خلال تجاوزها لا فرق. وقالت مراجع مالية ودبلوماسية لـ «المركزية» ان على رغم حجم الخلافات حول تقديرها وتحديد مصيرها، فانها لا تزال غامضة وبفوارق كبيرة بعدما تحولت الأرقام في لبنان الى وجهة نظر يمكن احتسابها باكثر من طريقة فتنخفض قيمتها او تعلو قياسا على آلية احتسابها مع الإجماع بان كل ما جرى احتسابه مخالف لقوانين الحسابات المالية الدولية والمعادلات التي يجب استخدامها لبلوغ النتائج التي لا يرقى اليها الشك وينهي الجدل من حولها.

على هذه الخلفيات، توقفت هذه المراجع ودعت الى توجيه الأنظار الى مجموعة الأسئلة التي وجهتها الشركة الى وزارة المالية ومصرف لبنان قبل الإنطلاق في عملها رغم مرور شهر وايام عدة على اعطائها الضوء الأخضر من المجلس النيابي الذي جمد العمل قبل نهاية العام الماضي بقانون السرية المصرفية لعام واحد لتسهيل مهمتها في مصرف لبنان وانهاء التحفظات التي حرص عليها حاكم المركزي رياض سلامة والتي حالت دون تسليمها ما طالبت به من التقارير والوثائق التي تسمح لها باتمام المهمة.

بداية، لفتت المراجع عينها الى ان من الواجب الفصل بين نوعية الأسئلة التي حملتها كتب الشركة والتي يمكن تقسيمها الى جزءين:

الأول، طلبها من حاكم مصرف لبنان تعهدا خطيا لالتزامه مسبقا باعطائها الحق ليس بالحصول على التقارير المالية والوثائق فحسب بل بالسماح لها بالدخول الى مختلف الأقسام والدوائر في المصرف المركزي متى دعت الحاجة للوصول الى ما تريده عملا بقانون «حق الوصول الى المعلومات». وهو امر لم يظهر بعد ما سيكون عليه موقف الحاكم من مطلب من هذا النوع طالما ان الشركة باتت تتسلح بالقانون الجديد الذي كان عائقا امام الوصول الى بعض ما أرادته، وهو الذي اكد في اعقاب صدور القانون الجديد عن المجلس النيابي انه التزم بمضمونه، وبالتحول الذي قاد اليه وهو امر لم يكن متاحا من قبل.

أما الجزء الثاني من الاسئلة فمتشعب، ويتصل بعمل الشركة. فهي طلبت من وزارة المالية ما يمكن اعتباره تفسيرا للقانون الذي صدر عن المجلس النيابي والتأكيد على قدرتها بالوصول الى حسابات المصارف المفتوحة في مصرف لبنان والتدقيق فيها، فلا قيمة لاي تدقيق ما لم تصل الى هذه الحسابات.

وقبل الإشارة الى باقي ما طلبته الشركة فقد اظهر طلبها هذا ان هناك خلافا جوهريا في تفسير القانون بين قائل بانه لا يمكن الولوج الى الحسابات الخاصة وآخر يقول لا تدقيق من دون ان يطالها جميعها.

وفي سؤالها عن عدد الوزارات والمؤسسات العامة التي ستخضع للتدقيق اكدت الشركة على اهمية تعداد هذه المؤسسات وتفصيلها وإحصائها بشكل دقيق لأن وفي ضوء هذه الخطوة وبعدما لم يدخل القانون الجديد في تسميتها وتحديدها قد تكون المهمة غامضة. وانه سيكون عليها إعادة النظر بالفريق الذي سيكلف بالمهمة كل فترة، وهو ما لا تحبذه اذ تريد تحديد حجم المهمة قبل ان تبدأ بالعمل.

والى جانب هذا التوضيح الذي اكدت على اهميته الشركة فتح النقاش حول تحديد الاولويات التي على الشركة القيام بها، فهل تدخل الى حسابات المصرف المركزي اولا ومن بعدها الى الوزارات والمؤسسات ام ان العملية ستنطلق بالتوازي بين مختلف هذه الوزارات دفعة واحدة. وهو ما سيفرض عليها تكبير حجم فريقها واستقدام جيش من الخبراء قد لا يكون متوفرا لديها لتنفيذ هذه المهمة الشاقة.

وبقي هذا السؤال من دون جواب إلا واحدا، قال اصحابه ان المشترع لم يضع جدولا بالأولويات وان بامكان الشركة القيام بعملها من دون هذه الأولوية فالقانون الذي اقره المجلس النيابي لم يحدد آلية العمل ولا فرض على الشركة ان تقرر من اين يمكنها البدء. فالعملية في النتيجة يجب ان تشمل جميع المؤسسات والوزارات.

وعلى طريقة الأزمات المتناسلة طرحت هذه المعطيات أسئلة إضافية عن الكلفة المقدرة لهذه المهمة التي كبرت وتضاعفت عما كانت عليه عند تحديد مهمتها في المصرف المركزي بمليونين ونصف مليون دولار اميركي فحسب. وهو امر بات موضوع تردد في البحث المفتوح بين وزارة المالية ورئاسة حكومة تصريف الاعمال التي لا تستطيع البت باية اموال اضافية ضمن هذه الفترة. فرئيس الحكومة حريص على تطبيق مرحلة تصريف الاعمال بأقل وأضيق هامش مسموح به ولا يستطيع ان يرتب اي اعباء مادية إضافية على الخزينة العامة.

والى ما يمكن ان تؤدي اليه هذه المرحلة فقد بات من الواضح ان الشهر الأول عبر من مهلة تجميد العمل بقانون السرية المصرفية ولم تنطلق ورشة العمل لا في المركزي ولا في غيره، بما سيؤدي حتما الى استحالة القيام بالمهمة الكبيرة التي كلفت بها الشركة من مهلة السنة الواحدة قبل ان يسقط حقها بالوصول الى المعلومات. فهل كان الأمر مقصودا ام بالصدفة وهل سيكون امر التدقيق مطروحا كل فترة بدءا من نهاية مهلة السنة الأولى. وايضا، هل سيكون الأمر متاحا لها للوصول الى المعلومات إن جاءت لتدين كامل الطاقم السياسي والحكومي المتهم بالتواطىؤ في نهب المال العام على قاعدة «مرقلي تمرقلك» رغم الخلافات السياسية والحزبية فجميعهم من ركاب مركب واحد يحمل كل وجوه الفساد.

بناء على ما تقدم، وبعيدا من التفاصيل الكثيرة التي يمكن التطرق اليها، بات واضحا ان النتائج الاولى من عمل «الفاريس» قد يتسلمه الأبناء، أما الحصيلة النهائية فقد تصل الى جيل الاحفاد ومن يراقب وينتظر ير!.

الديار

  • شارك الخبر