hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

665253

1474

210

8

630639

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

665253

1474

210

8

630639

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

محادثات "جيدة" بين المسؤولين اللبنانيين ومدير صندوق النقد الدولي

الأحد ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢١ - 07:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

الجولة التي قام بها المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين على المسؤولين في لبنان وصفها بالجيدة مقارنة بالزيارات التي قام بها سابقا بعد ان تم وضع خارطة طريق للمفاوضات مع الصندوق للحصول على ملياري دولار كما صرح بذلك وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام مؤخرا وبعد ان ايقن محيي الدين على وجود لغة واحدة لدى المسؤولين وتحديد موحد للخسائر التي تعرض لها القطاع المالي والمصرفي.

واذا كان محيي الدين قد وضع خطة الطريق التفاوض مع الصندوق فإن وزير الاقتصاد كشف ان هذه الاموال لن تصل قبل الانتخابات النيابية التي حددت في 27 اذار المقبل وان تطبيق الاصلاحات سيكون على يد الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية وهذا يعني ان آلام لبنان مستمرة لما بعد الانتخابات النيابية خصوصا ان صندوق النقد يضع شرطين اساسيين لبدء المفاوضات، الشرط الاول وجود حكومة كاملة الصلاحيات ولديها القدرة والقرار للبدء بالاصلاحات، لكن هذا الشرط خرق لانه تبين ان الوزراء لديهم مرجعيات سياسية عليهم التشاور معها وان الحكومة اوقفت اجتماعاتها لاسباب سياسية وقضائية رغم الاجتماعات التي يعقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استعدادا للتفاوض مع الصندوق لكن بالتأكيد هذه الاجتماعات بحاجة الى ختم الحكومة مجتمعة، والشرط الثاني هو وفد لبناني موحد يتحدث لغة واحدة خصوصا في ما يتعلق بالخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي وهذا ما تعمل عليه الحكومة ووجود خطة تحدد الرؤى والخيارات وهذا ما يعمل عليه رئيس الحكومة.

لعل ابرز المرتكزات التي تمحور الحديث عنها بين محيي الدين والمسؤولين اللبنانيين وخصوصا رئيس لجنة التفاوض مع الصندوق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة موضوع الخسائر في القطاع المالي والمصرفي وضرورة توحيد هذه الارقام قبل البدء بالمفاوضات واعادة هيكلة القطاع المصرفي وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام واعداد موازنة موضوعية تخفف مزاريب الهدر والفساد والانفاق العام، ولعل محيي الدين قد تطرق الى موضوع ضبط سعر الصرف وتوحيده وليس تركه متفلتا من اية ضوابط تتحكم فيه السوق السوداء دون اي منطق، صحيح ان صندوق النقد قد طالب بتحرير سعر الصرف ولكن هذا لا يعني تحويل سوق القطع الى سوق فوضوية تتحكم فيها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

اما بالنسبة للاصلاحات فقد تم التركيز على الاصلاحات في الطاقة والمالية العامة وغيرها من الاصلاحات التي باتت معروفة مع العلم ان بعض المطالب التي كان يطالب بها الصندوق قد نفذت ومنها الغاء الدعم عن المحروقات.

لقد كان محيي الدين حريصا على ضرورة الاسراع في انجاز خطة التعافي الاقتصادي وتحديد الخسائر للبدء باعادة الاقتصاد الى دورته الاقتصادية خصوصا ان المسؤولين يعون اهمية الاتفاق مع الصندوق الممهد لفتح المحال امام المؤسسات الدولية لعودة الاستثمار في لبنان وان اعين هؤلاء مركزة على ما يمكن ان يجنيه لبنان مما تبقى من مؤتمر سيدر باعتبار ان الدعم كلف لبنان حوالى ٧مليارات دولار بشطحة قلم.

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان الحكومة الحالية وان كانت تتحرك ببطء لتأمين التعافي. الاقتصادي تعرقلها السياسات التي ما تزال متبعة دون النظر الى ما يعانيه هذا الوطن من ماسي وفقر وجمود.

الجدير ذكره ان وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قد نقل هواجسه الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حساب القطاع الخاص من حيث ان تفرض الخطة الموعودة مع الصندوق لاستنهاض الاقتصاد الوطني فرض المزيد من الضرائب على هذا القطاع لتصغير الاقتصاد بينما هدفنا تكبيره كما يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز (الفرانشايز) يحيى قصعة وان نريح القطاع، كما نقل الوفد نظرة القطاع الى امكانية ايجاد الحلول التي لم تظهر حتى الان والى احداث صدمة ايجابية من الحكومة كان تعمد الحكومة مثلا الى اجراء تسويات مع القطاع الخاص نظرا لما تعرض له خلال السنتين الماضيتين وان تعمد الحكومة الى تثبيت العملة.

وذكر قصعة ان الشامي توقع حصول اتفاقا مكتوبا قبل نهاية العام الحالي لكنه ابدى خشيته من الوضع السياسي القائم وانعكاسه السلبي على الوضع الحكومي. وقد اعتبر شقير ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا لاسيما لجهة الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص بهدف تنشيطه واستعادة عافيته وتكبير حجم الاقتصاد كون ذلك يشكل ركيزة اساسية في معالجة الازمة الاقتصادية ومنع هجرة المؤسسات والطاقات البشرية والنهوض.

جوزف فرح - الديار

  • شارك الخبر