hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

129414

1511

361

1033

81584

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

129414

1511

361

1033

81584

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

"ما في شي غلي ورخص!"... وانخفاض الدولار وهمّ على التطبيقات الالكترونية

الإثنين ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 16:16

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

"ما في شي غلي ورخص!"... هذا هو لسان حال كل الذين تلتقي بهم في المحلات التجارية وتحديدا في السوبرماركت!

صحيح ان سعر الدولار في السوق السوداء انخفض منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة من نحو 8500 ليرة لبنانية، الى ما دون 6700... لكن في الواقع تلك العملة الخضراء التي ارتكز عليها الاقتصاد اللبناني منذ عقود عدة غير متوفرة، وهذا الانخفاض قد يدخل في الخانة السياسية وهو موجود فقط على التطبيقات الالكترونية... للايحاء بان الاسواق تجاوبت ايجابا مع هذه التسمية وما اطلقه الحريري من وعود اصلاحية حين اعلن في مقابلته التلفزيونية انه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، الامر الذي توج باعادة تكليفه الخميس الفائت.
اما في المقابل، حين تسأل اي تاجر عن سبب السعر المرتفع، فان الجواب "تحت باطه": اشترينا على سعر 9 او 10 آلف ليرة لبنانية... وهل ستنخفض الاسعار حين انتهاء هذه الكمية؟ لا جواب!
وفي الواقع ايضا، الاسعار ترتفع مباشرة حين يتحرك الدولار صعودا... اما الانخفاض فهو ضرب من الخيال!

عملية نهب
وقد اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، انه في الاساس لبنان لا يخضع للعرض والطلب كأي إقتصاد حرّ في العالم، بل هو يخضع لنظام احتكارات ونظام مافيوي بالمعنى العلمي للكلمة اي انه يعمل خارج القوانين ولا يخضع لها اطلاقا!...
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، تحدث برو عن تحالف قائم بين احزاب الطوائف والمصارف والتجار الكبار في البلد الذين يقررون المسار الاقتصادي والمالي، قائلا: عبر ذلك يتم الاستيلاء على ثروات الناس والبلد، واضاف: عملية النهب هذه لا تخضع لاي اعتباطية، بل كل شيء منظم بين هؤلاء.
وردا على سؤال، اعتبر برو ان الموضوع السياسي القائم بين الاطراف اللبنانية يبدو للوهلة الاولى انه يخضع للموازين والضغوطات الخارجية، لكن في الواقع يخضع فقط لهذا التحالف القائم والذي يسعى اليوم الى جعل "ودائع الناس" تدفع ثمن الازمة وليس الذين استفادوا خلال ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية.

المنافسة غير موجودة
وقال: نحن اليوم امام مسار اولوياته معروفة وواضحة، وبالتالي لا يوجد اي سبب لان تخضع الاسعار الى العرض والطلب، معتبرا ان الامر الذي يحصل في الانظمة الاقتصادية الحرة الخاضعة لقوانين المنافسة غير موجود في لبنان بل تحل الاحتكارات بشكل كامل مكان المنافسة وقوانينها.
واين دور الاجهزة الرقابية لهذا التفلت؟ اجاب برو: "عند من تعمل هذه الاجهزة؟ ها هي تعمل عند الشعب اللبناني او عند نفس الطبقة السياسية؟"... وشدد على ان البناء على دور لهذه الاجهزة هو وهم، فنحن نعيش في نظام اقتصادي احتكاري مافيوي، ولا يخضع لقوانين العرض والطلب، لا بل يمنع المنافسة، وخير دليل انه لم يصدر اي قانون بشأنها على الرغم من الاقتراحات ذات الصلة موجودة في مجلس النواب منذ اكثر من 25 سنة.

حصص واحجام
وشدد على ان لا حل الا بتغيير طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي، معتبرا انه حين يصرّ الشعب على النظام الطائفي والمحافظة عليه تحت حجة انه يعطي حقوق للاقليات، من الطبيعي ان ننتظر في المقابل محاصصة بين زعماء الطوائف التي تسيطر من خارج القوانين على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى المجتمع ككل، قائلا: لا يمكن الدفاع عن النظام السياسي وفي الوقت عين تتهمه بانه يوصل الى الفساد.
واشار الى ان الصراع الذي نشهده اليوم في اطار تشكيل الحكومات، هو صراع بين احزاب الطوائف على الحصص والاحجام، وهذا ما يؤدي الى صراع دائم وابدي يوصل الى المواقع من لا يتمتع بالكفاءة، وبالتالي لا نصل الى بناء الدولة، واضاف: انطلاقا من هذا الواقع ولا يمكن ان ننتظر نتائج افضل، في ظل التحالف القائم على اسس مذهبية وطائفية ومالية.
وختم: لا يمكن ان ننتظر اي نتائج تؤدي الى انخفاض في الاسعار، وبالتالي اي نتائج مفيدة للشعب اللبناني هي وهم.

"وكالة أخبار اليوم"

  • شارك الخبر