اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بأن قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الاسعار دون خطة تفصيلية واضحة من قبل الحكومة تشرح فيه كيفية التحول الى التسعير بالدولار الاميركي وتضع الضوابط والاليات المطلوبة لهذا التحول الاقتصادي كما يجب ان ترافقه  بأقتراح تعديل لقانون حماية المستهلك دون ذلك يعني نحن قادمين على كارثة جديدة وفوضى كاملة سيتم استغلالها من قبل بعض التجار.

واضاف الخولي ان قرار مثل قرار التسعير على الدولار هو انتقال اقتصادي كبير سيؤسس لمفاهيم ومعايير اقتصادية جديدة وسيكون بمثابة مرحلة انتقالية يتم بعدها دفن الليرة اللبنانية وبالتالي ان لم نكن مدركين لهذا التحول سندخل البلد بمتاهات وتشوهات مالية واقتصادية  ستكون تداعياتها كبيرة وعميقة على حياة اللبنانيين وعلى الاقتصاد الوطني وبالتالي فأنه من الضروري أن يصدر قرار التسعير بالدولار عن الحكومة اللبنانية على ان تواكبه بأجراءات وقرارات ليكون قرار الدولرة ليس على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود ووفق خطة مبدئية تستند على ثلاث محاور الاول دولرة الرواتب على مستوى الحد الادنى للاجور الرسمي ليصبح 200 دولار للقطاعين الخاص والعام والقرار الثاني تحديد هامش الربح على كل السلع الغذائية والطبية من اسعار المنشأ ووضع نسب للربح من 5 % الى 10% بحسب اهميتها بالسلم الغذائي للناس بما يضمن عدم غلائها بالدولار والثالث قرار وهو اساسي تحديد سعر الدولار رسميا من قبل مصرف لبنان وانهاء السوق الموازي او دولار السوق السوداء وما يرافق هذه العملية من الغاء لكل التطبيقات التي تسعر الدولار وضبط الصرافين الغير الشرعيين والاعتماد على تطبيق صادر من مصرف لبنان للسوق الموازي الحقيقي وهذا الامر اكثر من ملح حتى نستطيع ان ندولر الاقتصاد لا سيما وان هذه الاجراءات ضرورية واساسية للمرحلة الانتقالية التي يشهدها السوق وعلينا هنا ان ندرك كشعب لبناني بأننا سنتنازل ولو لفترة قصيرة عن نظرية الاقتصاد الحر المطلق لنستطيع ان  نعبر اسوء ازمة اقتصادية واجتماعية وهذا الامر يكون شبيه بخطة الكابيتال كنتورل بس هذه المرة على مستوى الدورة الاقتصادية.

وراى الخولي اذا الخيار بأن يكون الاقتصاد مدولر لتثبيت الاسعار وخلق المنافسة بين التجار فحنا مع اي اقتراح يساعد على التخفيف من معاناة الناس ولسنا معقدين تجاه اي تغيير شرط ان يرتبط بأسس ومعايير واضحة كفيلة بعدم نقلنا الى مشكلة جديدة.