hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

393211

3158

903

42

307256

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

393211

3158

903

42

307256

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

"لو لم يكن واثقاً لما اختار القضاء السويسري"!

الثلاثاء ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢١ - 07:23

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان وتحويلات مالية قيل انها تصل لـ400 مليون دولار، خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال السنوات السابقة، تتفاعل بظل المعلومات التي سربت من ان سلامة قرر ان يستمع إليه في سويسرا، بعدما كان مثل الخميس امام النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، الذي استمع لاقواله.

الجديد في القضية تمثل بالاجتماع الذي عقد امس في وزارة الخارجية وضم الوزير شربل وهبة الى سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

اللقاء كان جيدا بحسب ما وصفه وزير الخارجية في حديث خاص للديار، مؤكدا ان اجواءه كانت ودية، مؤكدا انه تم بناء لطلب السفيرة حيث اعطاها موعدا من دون ان يسأل عن خلفيات وسبب طلب الموعد.

واشار وهبي الى ان سفيرة سويسرا وضعته في جو تحرك بلادها بقضية الاخبار المقدم ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موضحة له الاجراءات الدبلوماسية بتقديم الملف القضائي لوزيرة العدل التي احالته بدورها لمدعي عام التمييز. ولكن لم تمر هذه المراسلات عبر وزارة الخارجية وفق الاصول الدبلوماسية سألنا وهبي فرد سريعا : الامر ليس مخالفا للاعراف الدبلوماسية ولا لعلاقات الصداقة بين البلدين.

واكمل: ابلغتني السفيرة انها سلمت الملف لوزارة العدل بناء على طلب السلطات القضائية في سويسرا، مشيرا في هذا الاطار الى ان السلطات العالمية، على سبيل المثال، يوجهون طلبا بملف ما للانتربول بشكل مباشر لا عبر وزارة خارجية.

ويكمل وزير الخارجية بان السفيرة السويسرية لم تسمله نسخة عن الملف بل اقتصرت زيارتها في هذا الشق على ابلاغه بأنها سلمت الملف لوزيرة العدل. وشدد وهبة في حديثه للديار على ان الاجراء اصبح اليوم بين ايادي القضاء اللبناني وكذلك السويسري، «وبمجرد انها (اي السفيرة) قالت لي بان القضية باتت امام القضاء اللبناني فعلينا احترام القضاء».

وكشف وهبة انه توجه للسفيرة السويسرية بالقول: «طالما انك سلمت الملف للمعنيين في لبنان فدورك انتهى هنا وطالما انه بات بعهدة القضاء اللبناني فدوري انا انتهى هنا ايضا فلننتظر كلمة القضاء».

ولكن الم تسمع من السفيرة السويسرية عتبا على التسريب اللبناني للملف وللقضية عبر الاعلام ولاسيما ان جهات 4 فقط كانت على علم بالطلب السويسري؟ على هذا السؤال يرد وزير الخارجية بان السفيرة لم تبلغه اي عتب من قبل بلادها على لبنان.

وشدد وهبي على انه ضد التدخل بهذا الموضوع خارج اطاره القضائي اذ يجب الحفاظ على السرية المطلقة الى ان يقول القضاء كلمته الفصل.

نكمل الحديث مع وزير الخارجية «الدبلوماسي» بأجوبته، فنسأله: الا تعتقد ان احدا حرض على حاكم مصرف لبنان بالخارج؟ او انك تعتقد انه متورط فعلا بملفات فساد واختلاس اموال وتبييضها.

هنا يستوقفك وزير الخارجية ليقول: طولوا بالكن، الامور ما بتمشي بالهوبرة، انا لا استطيع الرد على هذا السؤال فانا لا اتهم الحاكم ولا ابرئه. لكن حتى اللحظة، فرياض سلامة ليس بموضع الملقى القبض عليه، وهو لا يزال حتى الساعة حاكم مصرف لبنان، اما بموضوع التحريض فهناك دعوى ولا شك ان شخصا ما كان وراءها فلننتظر مجريات التحقيق.

وفي هذا السياق، علمت «الديار» بان التيار الوطني الحر الذي كان اول من طالب بالتدقيق الجنائي موجها سلسلة انتقادات لحاكم مصرف لبنان نأى بنفسه عن القضية من ناحية التصويب بالشخصي، اذ طلب من الجميع عدم التصعيد بحملات اعلامية بالشخصي بوجه حاكم مصرف لبنان انما اخذ القضية ضمن اطارها العام فالتشديد على اهمية القوانين الاصلاحية لا التصويب بالشخصي لان لا شيء اكيدا بعد. فلا التهمة ثبتت ولا البراءة كذلك بانتظار ان يظهر الخيط الابيض من الاسود، اذ ان التيار، يعتبر، بحسب مصادر رفيعة، بانه يجب ترك القضاء يأخذ مجراه وهو يعول على اهمية ان يلعب القضاء دوره بالكامل من دون اقحامه بمهاترات شخصية بحتة.

مع الاشارة الى ان حاكم مصرف لبنان كان اشار في بيان امس الى أن كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه.

وشدد البيان على ان الحاكم وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس» لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة.

وفي هذا الاطار، ختمت مصادر مطلعة على الملف عبر «الديار» بالقول: «لو لم يكن سلامة متأكدا بانه عمل تحت سقف القانون لما كان اختار القضاء السويسري للمثول امامه. وختمت :فلو لم يكن الرجل واثقا بالا تهمة ستثبت عليه «ما كان لبط برجله وقال بروح على سويسرا»!

جويل بو يونس - الديار

  • شارك الخبر