لا يختلف اثنان على أنه بفضل العمليات البطولية والاستشهادية البطولية لرجال المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، تضعضع الاقتصاد الإسرائيلي، ونتيجة هذا التضعضع أحيلكم إلى دراسة نشرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بتاريخ 9 آب 2024 وتحتوي على تقرير مفصّل يسلّط الضوء على تكلفة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال. وصلت تكلفة الحرب إلى أرقام كبيرة وتشير التقديرات إلى ان إجمالي تكلفة الحرب على غزة بلغت ما يزيد على 60 مليار دولار أميركي حتى الآن. وذكر مؤلف الدراسة الدكتور عبد الله الغزاوي ان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد انخفض بنسبة 1,4 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار أميركي إلى 414 مليار دولار أميركي. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,1 بالمائة من 36 ألف دولار أميركي إلى 34,9 ألف دولار أميركي وذلك يعبّر عن حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة بـ5,5 بالمائة في عام 2023. وأدّى ذلك كله وفقا للدراسة إلى زيادة تكاليف الاقتراض إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3,5 بالمائة إلى 4,2 بالمائة، كذلك انخفضت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي في السنوات الثماني الأخيرة حيث بلغت قيمة الدولار الأميركي 3,85 شيكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4,20 شيكل في نهاية تموز 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثّر سلباً في الأسعار المحلية. ان هذه التغييرات أدّت إلى ارتفاع تكلفة الديون السياسية بمقدار 1,2 مليار دولار أميركي سنوياً. وتضررت الشركات الإسرائيلية بشكل كبير من الحرب حسب ما ذكرت الدراسة حيث أوصدت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤا حادّاً. وأظهرت بيانات شبه رسمية ان 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام، وهذا الرقم يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 بالمائة من 25 مليار دولار أميركي عام 2023 إلى 15 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، وذلك يجعل ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية منخفضة، كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15 بالمائة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأثّر ذلك سلباً على العائدات. وذكرت الدراسة أن الظروف المعيشية للإسرائيليين تأثّرت كثيراً حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر وانخفض انفاق المستهلك بنسبة 0,7 بالمائة، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12 بالمائة وأدّى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي الإسرائيلي. وذكر تقرير لاتيت ان 85,1 بالمائة من الأسر الإسرائيلية تعاني من النقص في الطاقة، بينما يعاني 81,8 بالمائة من ديون متراكمة، وبلغ معدل الفقر في إسرائيل نحو 22,7 بالمائة في عام 2023، ثم ارتفع إلى 25,3 بالمائة في منتصف عام 2024، وهذه الأرقام تشير إلى ان أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، كما ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة 7 بالمائة نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة. لقد تسببت الحرب في انكماش سوق العمل ، وفقاً للدراسة التي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ نيسان 2021 وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4,5 بالمائة في كانون الثاني 2024 إلى 6,2 بالمائة في تموز 2024، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف. وتحديداً صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة بينما تراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 بالمائة وأظهر تقرير حديث ان معدل البطالة بين الشباب «18 – 25 عاماً» ارتفع 15,8 بالمائة ما يضع هذه الفئة العمرية أمام تحديات كبرى. ويعاني قطاع البناء من شلل شبه تام إذ توقفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات وأدّى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إلى زيادة التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث توقفت 14 ألف ورشة بناء عن العمل بالكامل وانخفضت مبيعات العقارات بنسبة 35 بالمائة نسبة للعام السابق. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع البناء 15 مليار دولار أميركي في العام 2023 لكنها انخفضت إلى 9 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من العام 2024. وتسببت الحرب وفقاً للدراسة في تراجع إنتاج الغاز، فقد علّقت شركة شيفرون صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر وتكبّدت إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات الأميركية أسبوعياً إذ انخفض إنتاج الغاز بنسبة 30 بالمائة. وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير أيضاً وفقاً للدراسة، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 50 بالمائة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام الفائت وتراجعت إيرادات السياحة من 8 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من عام 2023 إلى 4 مليارات دولار أميركي في الفترة نفسها من عام 2024. وبلغت خسائر قطاع السياحة 1,5 مليار دولار أميركي شهرياً ما أدّى إلى انعكاس حجم التأثير السلبي للحرب على القطاع الحيوي.

ريمون ميشال هنود- اللواء