أعلنت لجنة الأمن الغذائي و حماية المستهلك في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، دعمها لمواقف جمعية المستهلك، التي دعت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة الى الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة لسلته، التي اعترف انها لم تؤد إلا الى زيادة في الاسعار، لا متابعة السياسة نفسها بأساليب ملتوية، لان الوضع لا يحتمل أي تأخير. و اعتبر التجمع انه يجب وضع مقاربة جديدة فاعلة و خطة واضحة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي و الغذائي، تؤمن لكل المنتجين، حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها. و في الوقت نفسه، يتوجب على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين.
واكد التجمع انه ينتظر من المنتجين موقفا حازما من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها. فعلى سبيل المثال، هناك احتكار لاربعة افران كبرى للخبز حيث تفرض مصالحها على حساب اكثر من 250 فرنا واكثرية الافران لم تفعل شيئا في وجهها، كذلك تمارس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها. اما بخصوص دعم السلع الاستهلاكية المستوردة، فقد حان وقت الحساب يا معالي الوزير. كذلك، يطالب التجمع بتحويل الدعم مباشرة الى العائلات المحتاجة وليس دفع عشرات ملايين الدولارات شهريا لتجار الاستيراد.
كما تساءل التجمع، لماذا اصر وزير الاقتصاد على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليا فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وتبين انه لم يصل الى المستهلك من السلع المدعومة الا القليل، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق، والبعض الاخر تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول. حتى ان الكثير من تجار المفرق اطلقوا شكواهم من عدم حصولهم على اي من السلع المدعومة. كذلك اختفت المحروقات والادوية المدعومة في دهاليز الفساد، في الوقت الذي أصر فيه وزير الاقتصاد على دعم بعض المستوردين و المصارف.
و اكد التجمع، تأييده لتحرك جمعية المستهلك، التي دعت القضاء المختص الى التحقيق مع وزير الاقتصاد لمعرفة مصير الاموال والسلع ومن استفاد منها واسترجاعها.
و طالب التجمع، بأن يكون وزير الاقتصاد في الحكومة المقبلة خبيرا اقتصاديا كفوءا و نظيف الكف و شفافا و ذو مصداقية، و ليس صنيعة المصارف والتجار و السلطة السياسية الفاسدة، و ان يحمل مشروعا اقتصاديا اصلاحيا واضحا و علميا و واقعيا و قابلا للتحقق، بحيث يمثل هذا المشروع ، مصالح اكثرية اللبنانيين الساحقة المقهورة و المظلومة و المستغلة.