hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

123941

1782

358

980

74008

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

123941

1782

358

980

74008

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

لبنان ليس مفلسًا...أملاك الدولة تساوي 100 مليار دولار فهل يمكن بيعها؟

الثلاثاء ٢١ نيسان ٢٠٢٠ - 16:24

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد ما تم تحديد الخسائر المالية ولا سيما في القطاع المصرفي بـ ٨٣ مليار دولار، بدأ الحديث عن كيفية تعويض هذه الخسائر. وهنا برز الحديث عن الهيركات على الودائع المصرفية لتعويض جزء من هذه الخسارة ولكن هذا الأمر لاقى معارضة واسعة من قبل المصارف والمودعين والطبقة السياسية لأسباب متعددة. وفي السياق، برزت مواقف لافتة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، لاسيما موقفه من المواضيع المالية وابتعاده عن المخطط الموضوع لضرب القطاع والتحكم بقراره من خلال وضع اليد وضبط ايقاع هذا القطاع كسواه من القطاعات بحيث لا يغرد خارج سرب السلطة. والسؤال الذي يُطرح، من اين نأتي بالاموال لتعويض هذه الخسائر؟

هنا بدأ الحديث ولا سيما من قبل المصارف عن بيع أملاك للدولة. وللغاية التقى وزير المال غازي وزني اليوم، مدير عام مديرية الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، ووفداً من نقابة الطوبوغرافيين في لبنان برئاسة النقيب جهاد بطرس وتم البحث في موضوع التعاون بين المديرية والنقابة في إطار عملية كشف ومسح وتخمين أملاك الدولة الخاصة، وذلك تطبيقاً للقرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019 والذي نَص في البند الخامس منه على "تكليف وزارة المالية إجراء جردة بكافة العقارات التي تملكها الدولة وتقييمها وتقديم اقتراح للاستفادة منها".

لكن ما هي أملاك الدولة؟ وكم تبلغ قيمتها؟ تتوزّع أملاك الدولة بحسب المعلومات التي استقتها "المركزية" من مصادر عدة إلى أملاك عامة لا يمكن بيعها كالطرقات والاوتوسترادات والساحات... وأملاك خاصة يمكن بيعها بقرارات من السلطة السياسية كالعقارات والمباني الحكومية، إلى جانب الذهب الذي هو في عهدة مصرف لبنان وبيعه محظور بموجب قانون. تضاف إليها أيضا القطاعات والمؤسسات التي يمكن خصخصتها أي بيعها بالكامل او إشراك القطاع الخاص فيها كالكهرباء والاتصالات والمرفأ وكازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط ومصالح المياه وغيرها.

وفق الاحصاءات المتوفرة، تبلغ مساحة العقارات التي تمتلكها الدولة، مليارا و٢٠٠ مليون متر مربع. أما الرقم الذي يتم التداول به حاليا فهو ٩٠٠ مليون متر مربع موزعة على ٥٠ ألفا و١٠٦ عقارات في مختلف المناطق اللبنانية وكان آخر تقدير للسعر المتوسط للمتر من قبل وزارة المال في عهد الوزير السابق علي حسن خليل نحو ١٠٠ دولار، ما يعني ان قيمة هذه العقارات تساوي ١٢٠ مليار دولار، علما أن البعض يعتقد أن التقديرات المتعلقة بالأسعار، يُمكن أن تكون أدنى من ذلك وأن سعر الـ ١٠٠ دولار للمتر المربع أمر مبالغ فيه.

وتشير المعلومات في هذا المجال الى ان مساحات لا باس بها من الاراضي التي تملكها الدولة تم وضع اليد عليها اما "بالسلبطة" او بالتزوير المقنّع وتم تسجيلها في الدوائر العقارية على انها املاك خاصة. هذه الاراضي اذا ما تم استردادها من "سارقيها" يمكن ان ترفع قيمة ممتلكات الدولة الى ارقام قياسية، اذا ما توفر القرار بذلك.

وبحسب دراسة علمية مفصلة أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي عام ٢٠٠٦، بلغ مجموع ما تملكه الدولة من أملاك عامة وأبنية وأراض ومساحات أخرى 35 مليار دولار، موزعة بين 12 مليار دولار قيمة الأبنية الحكومية و23 مليار دولار قيمة الأراضي والمساحات المملوكة من الدولة.

وإذا اردنا تقييم الأملاك بسعر اليوم على قاعدة نسبة التضخم منذ العام ٢٠٠٦، وبحسب الدراسة، نجد أنها أصبحت تساوي ٥٥ مليار دولار، مع العلم أنها لا تتضمن ثمن الشركات أو المؤسسات الحكومية التي تملكها الدولة أو تلك التي قد تلجأ لتطويرها ومن ثم خصخصتها، كالكهرباء والاتصالات. اما قيمة هذه الأملاك على اساس الناتج المحلي الإجمالي فتقارب الـ ١٠٠ مليار دولار.

تجدر الإشارة هنا إلى أن 90 في المئة من العقارات التي تملكها الدولة تخضع لإدارة وسلطة وزارة المال، والـ ١٠ في المئة الباقية موزعة على عدد من الوزارات كالأشغال والنقل (سكك الحديد) والتربية والزراعة إضافة إلى الجيش.

في الختام، يبقى أن نشير إلى أن موضوع بيع أملاك الدولة وقطاعاتها هو من المواضيع الخلافية الأساسية في ظل هذا الوضع المالي والاقتصادي المتدهور. لكن اللافت أن ليس هناك بين القوى السياسية من يوافق على هذه العملية إذا كانت ستحصل كيفما كان، فهناك من يربطها بالإصلاح، وهناك من يرفضها بشكل كامل.

"المركزية"

  • شارك الخبر