hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1312

6

6

28

768

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1312

6

6

28

768

أخبار اقتصادية ومالية

قرار بالوقوف الى جانب الحكومة باستثناء دفع الديون

السبت ٧ آذار ٢٠٢٠ - 13:34

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وعدد من المستشارين. وخصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "اليوروبوند" والاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

بيان ختامي

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الدكتور شقير بالبيان التالي الى الصحافيين: "عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في القصر الجمهوري في بعبدا في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الواقع فيه 7/3/2020 وذلك للتباحث بالمستجدات المالية والنقدية.

وقد حضر الاجتماع: دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر، وزير المال الدكتور غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارون السادة: شربل قرداحي، احمد جشي، وجورج شلهوب.

عُرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية.

واستناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري."

  • شارك الخبر