hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1108965

458

18

2

1087510

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1108965

458

18

2

1087510

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

غبريل: توقيف أو تمديد العمل بالتعميم ١٦١ يعود الى مصرف لبنان

الإثنين ١٦ أيار ٢٠٢٢ - 12:15

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رأى كبير الإقتصاديين في بنك “بيبلوس”، نسيب غبريل في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن “أهداف مصرف لبنان من التعميم ١٦١ الصادر قد تحققت وهي سحب السيولة بالليرة و لجم تدهور سعر صرف الليرة وضخ الدولارات في السوق اللبناني”.

ولفت الى أن “هناك إشاعات و تهويل ومزايدات عبثية عن ارتفاع سعر الصرف بعد الإنتخابات النيابية وإشاعات عن الغاء منصة صيرفة وهذا غير دقيق”.

ورأى أن “المركزي لا يدعي أن التعميم ١٦١ هو الحل ولا يجب اعتباره حلاً بل هو إجراء موقت و موضعي للجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازي بسبب تداعياته على كل القطاعات وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الإقتصاد اللبناني بانتظار الاصلاحات البنيوية الاساسية”.

و شدد على أن “إجراءات المركزي يجب ان ترافق بإجراءات أخرى كاصلاح قطاع الكهرباء والقطاع العام وضخ السيولة في الأسواق و إصلاح المالية العامة”، مشيراً الى أن “السلطة توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي شامل يبدأ باصلاح القطاع المصرفي إذ أن سبعة من الشروط المسبقة الثمانية لها علاقة بالقطاع المصرفي”.

ورأى أن “هناك إجراءات و إصلاحات كان يجب أن تكون من ضمن هذه الشروط كإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واجراءات لتوسيع حجم الاقتصاد ودعم النمو ومعالجة موضوع التهريب والتهرب الجمركي”، معتبراً أن “كل هذه الأمور تؤدي الى إعادة الثقة بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي “.

وقال: “فلننتظر لبعد الإنتخابات لنرى كيف ستسير عجلة الإصلاحات لناحية تطبيق الشروط التي طلبها الصندوق كاقرار قانون الكابيتال كونترول و توحيد سعر الصرف و إقرار موازنة ٢٠٢٢ والاجراءات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي “.

واذ لفت الى أن “موضوع سعر الصرف له علاقة بشح السيولة في الاسواق منذ ايلول ٢٠١٩”، رأى أن “الحل باعادة ضخ السيولة من خلال إعادة تدفق رؤوس الأموال وهذا لن يحصل الا باستعادة الثقة التي بدورها تأتي من خلال إصلاحات تدعم قدرات القطاع الخاص وتوسع حجم الاقتصاد و تشجع النمو وتحسن المناخ الاستثماري و بيئة الاعمال وترفع مستوى الاقتصاد اللبناني كي يعود القطاع الخاص للعب دوره عبر استقطاب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل وتأسيس مشاريع جديدة”.

المصدر: صوت بيروت إنترناشونال

  • شارك الخبر