hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

527

7

12

18

54

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

527

7

12

18

54

أخبار اقتصادية ومالية

شقير: التعبئة العامة تستدعي انشاء خلية أزمة حكومية تقي القطاع الخاص من السقوط

الخميس ١٩ آذار ٢٠٢٠ - 15:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بياناً حذر فيه من أن القطاع الخاص اللبناني يعيش في أصعب وأخطر مرحلة يمر فيها بتاريخه نتيجة تضافر كل العوامل السلبية دفعة واحدة وآخرها تفشي فيروس كورونا.

وقال شقير "أما وقد اتخذت الحكومة قراراً بإعلان التعبئة العامة والطوارئ الصحية والزام القطاع الخاص بالإقفال، وهو قرار في محله وأكثر من صحيح، فقد كان من الضروري جداً ان يترافق هذا القرار بسلة حوافز للحد من خسائر المؤسسات الخاصة وتمكينها من إجتياز هذه المرحلة، وهذا أسوة بكل دول العالم التي اتخذت قرارات مماثلة لمواجهة التدعيات الناتجة عن فيروس كورونا".

وتابع شقير "نحن نعلم علماً يقيناً ان الدولة اللبنانية وجراء الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة عاجزة تماماً عن توفير التحفيزات وبالحجم المطلوب، لكن أيضاً ونتيجة الأزمة نفسها فإن المؤسسات الخاصة كانت قبل كورونا تسقط بالعشرات وهناك قطاعات بأكملها كانت على شفير الانهيار". أضاف "لذلك فإن الجميع اليوم في مركب واحد، دولة وأصحاب عمل وعمال، إما أن ننجو جميعاً أو الانهيار بات حتمياً".

واعتبر ان ترك الأمور على حالها من دون أي مبادرة سيؤدي حتماً الى إفلاس القطاع الخاص وانخفاض قياسي بإرادات الدولة، أي افلاس الدولة، كذلك صرف مئات آلاف اللبنانيين من عملهم"، مشدداً على ان ذلك "يستدعي التحرك السريع وفعل المستطاع وقبل فوات الأوان كي لا نصل الى نتائج كارثية تتعدى تداعيات فيروس كورونا، أي بلوغ المحظور المتمثل بالانفجار الاجتماعي والذي إن حصل لا سمح الله فعلى البلد السلام".

ولمواجهة الخطر الداهم، طالب شقير بإنشاء خلية أزمة حكومية برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء المال والاقتصاد والعمل ومن يرونه مناسباً، للبحث بالعمق في توفير سلة من الاجراءات ومن ضمن الامكانيات المتاحة لتمكين المؤسسات من تجاوز هذه الفترة العصيبة والحفاظ على ديمومة عمل العمال ومعيشتهم، خصوصاً إذا ما تم تمديد فترة التعبئة العامة والطوارئ الصحية لفترة أكبر.

وإذ أكد شقير ان الهيئات الاقتصادية تضع كل امكانياتها بتصرف الحكومة ومستعدة للتعاون الى أقصى الحدود في هذا الاطار، أعلن عن إنشاء صندوق لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالاجراءات المطلوبة ومن جميع المعنيين والمتضررين، لجمعها وتنسيقها ووضعها بتصرف الحكومة.

وختم مشدداً على انه "اليوم وأكثر من أي وقت مضى لا بد من قول الحقائق كما هي ومن دون زيادة ولا نقصان، وكذلك لا بد من وقوف الجميع صفاً واحداً وبأعلى درجات التعاون والتكافل والتضامن للدفاع عن بلدنا لبنان".

  • شارك الخبر