hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

252812

3654

744

40

153038

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

252812

3654

744

40

153038

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

بعد إلغاء السريّة المصرفيّة... هل نكون أمام خطوة "كتم المعلومات"؟

الأربعاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٠ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي، أن إقرار المجلس النيابي لقانون إلغاء السرية المصرفة لمدة عام، ذر للرماد في العيون ليس إلا، فهو لا يخدم المطالبة بالكشف على الحركة المالية في مصرف لبنان، ولن يكشف بالتالي النقاب عن فجوة الـ 52 مليار دولار الضائعة في حساباته، لأن قانون النقد والتسليف ينص صراحة وبوضوح لا لبس فيه، على ان كل من عمل ويعمل في البنك المركزي، تطبق عليه فقرة «كتم المعلومات» في القانون نفسه، فالسرية المصرفية إذن، تلغي فقط كتم المعلومات عن الودائع في المصارف الخاصة، وليس عن حركة الحسابات المالية لمصرف لبنان.

وعليه، وصف يشوعي في تصريح لـ «الأنباء»،«إلغاء السرية المصرفية لمدة عام، بضربة السيف في المياه، لأنه سيصطدم لا محال، بفقرة «كتم المعلومات» من قانون النقد والتسليف، إلا إذا عاد وصدر عن مجلس النواب، قانون واضح يتخذ صفة المؤقت، وينص صراحة على تعليق العمل بهذه الفقرة، الى حين انتهاء شركة التدقيق المالي الجنائي المفترضة، من مهمتها، ما يعني من وجهة نظر يشوعي، ان ما أقدم عليه مجلس النواب في هذا الإطار، مبتور، ولا يفي بالغرض، ولا يمكن اعتباره تعبيدا للطريق أمام الكشف عن الجرائم المالية في لبنان.

وتابع يشوعي: «نتفهم حماسة الرئيس عون بالذهاب الى التحقيق الجنائي بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية لمدة عام، لكن وللأسف الشديد، ستبقى حماسته تدور في متاهة البحث عن الحقيقة، ما لم تلغ فقرة «كتم المعلومات» عن الحركة المالية لمصرف لبنان، فإلغاء السرية المصرفية كما صدر عن مجلس النواب، يصيب كل المؤسسات الرسمية والمجالس والصناديق والجمعيات باستثناء مصرف لبنان، الذي سيبقى محصنا بحق كتم المعلومات المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف.

وردا على سؤال، لفت يشوعي إلى ان المطالبة باسترجاع الأموال المحولة الى الخارج بعد ثورة 17 أكتوبر، مجرد استعراض شعبوي، ظاهره براق ومضمونه باهت، لأن تحويل الأموال الى الخارج، يسمح به القانون في ظل غياب الكابيتال كونترول، وفي ظل عدم وجود تشريع مضاد، وبالتالي فإن من حول الأموال الى الخارج بعد 17 أكتوبر، مغطى قانونيا ومصرفيا وقضائيا، معتبرا بالتالي انه كان أجدى بالمطالبين بهذا الإجراء، التركيز على استعادة الأموال المسروقة من الخزينة، وملاحقة السارقين، بدلا من الاستعراض حول إجراء صرف قانوني، خصوصا ان كبار السارقين، ليسوا بسطاء ولا هم أغبياء لكي يودعوا في المصارف اللبنانية ما نهبوه من أموال.

وختم يشوعي مؤكدا، ان كل ما نشهده من حركة تشريعية ومن مطالبات نيابية بالكشف عن السرقات والسارقين، لن يصل إلى أي مكان، وإذا كانت الرئاسة الفرنسية تريد فعلا مصلحة لبنان، فلتتوقف فورا عن التحاور مع المسؤولين اللبنانيين، وعن المحاولات اليائسة لتركيب «حكومة مهمة»، على ان تتخذ في المقابل مع المجتمع الدولي، قرارا بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت ممكن، وبإشراف دولي مباشر لضمان نزاهتها ونتائجها»، فلبنان لن يخرج من قبضة الطغمة السياسية، ومن المتاهة المالية والنقدية والاقتصادية والبيئية والأمنية والاجتماعية التي أدخل إليها، إلا بمجلس نيابي جديد يعيد تكوين السلطة على قاعدة «لا يمكن للمسبب ان يكون هو نفسه المخلص».

زينة طبَّارة - الانباء

  • شارك الخبر