hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

499839

1985

844

35

411710

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

499839

1985

844

35

411710

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

خبير اقتصادي: عصابات تسيطر على السوق السوداء.. اوقفوا التعامل بالدولار

الأربعاء ٣ آذار ٢٠٢١ - 06:53

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رأى الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "العصابات هي التي تُسيطر على الأسواق السوداء وسعر الصرف، وبالتالي هي من تتحكم به، رغم أن الأسباب والعوامل موجودة من أجل إرتفاع سعره، والتي تتمثل بغياب الإستقرار السياسي منذ أكثر من سنة، وتهافت المواطنين على شراء الدولارات خوفاً من إرتفاعٍ إضافي، كما ونشاط التهريب أيضاً على صعيد العملة الصعبة مثلما هو الحال على صعيد المحروقات أو المواد المدعومة، وقد تكون بعض المصارف، أو بعض المدراء في المصارف، متواطئين مع الصرافين، لكن السؤال الأساسي، لماذا اليوم إرتفع السعر إلى حدود الـ10 آلاف رغم أن العوامل موجودة من قبل؟".

وحول مسؤولية المصارف في إرتفاع سعر الصرف بسبب سحبها بعض السيولة من السوق في إطار إعادة الرسملة، ذكّر عجّاقة بأن "التعميم يفرض عليهم تأمين المبالغ من الخارج وليس من الداخل، والعمل عكس التعميم يرتّب عليهم مخالفات عدة وملاحقة قضائية بتهم عدّة، كما وأن المبالغ الموجودة بالدولار داخل السوق اللبناني تُقدّر بالـ7 مليار دولار، ومن غير المنطقي تأمين المصارف 3.4 مليار دولار من الأسواق الداخلية، وإلّا عندها سعر صرف الدولار سيرتفع أكثر بكثير مما نرى اليوم، لكن ذلك لا يمنع أن يكون هناك بعض التجاوزات، وفي هذا السياق يجب محاسبة صاحب أي مصرف تثبت إدانته بسحب العملات الأجنبية من داخل السوق المحلي".

وعن الإجراءات السريعة المطلوبة لتدارك الأمر، شدد عجاقة على "ضرورة منع التعامل بالدولار على صعيد المعاملات الداخلية، وحصر التعامل به في الأسواق المالية والتجارة الدولية، وهذا لا يعني سحب الدولارات من الناس، بل يُمكن لهم الإحتفاظ بدولاراتهم عبر المصارف، كما ويجب وقف التعامل بالشيكات، وهذه الأمور يمكن أن تتحقق حينما يتوفّر القرار السياسي عبر إصدار قانون".

وحول إحتمال إستمرار إرتفاع السعر، لفت عجّاقة إلى أن "الأمر يعود إلى هذه العصابات التي ذكرناها سابقاً"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الصرافين يؤمّنون الدولار بشكل دائم وبمبالغ كبيرة، ولم نشهد أي محاسبة جدّية بسبب توفّر الحماية السياسية لهم، وبالتالي، الأمر رهن التحرّك تجاههم وضبط السوق".

وفي ما خص عملية هيكلة المصارف التي يجريها مصرف لبنان، وبعد إنتهاء المهلة التي تحدّدت وفق التعميم رقم 154، اعتبر عجّاقة أنه "على المصارف غير القادرة على حماية أموال المودعين التوقف عن العمل، فالتعميم هدفه زيادة الرساميل من أجل حماية الودائع وتسكير "الدكاكين"، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت".

الأنباء الإلكترونية

  • شارك الخبر