hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

383482

3463

886

61

298206

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

383482

3463

886

61

298206

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

جهات سياسية تضغط على مصرف لبنان.. ماذا يحصل؟

الخميس ١٨ شباط ٢٠٢١ - 07:28

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تُشير المعلومات المتوافرة للديار أن مُعظم المصارف اللبنانية إستوفت شروط رفع نسبة رأس المال بنسبة 20% وتقدّمت بطلبات لدى المصرف المركزي للقيام بهذه العملية. الجدير ذكره أن عملية رفع أو إعادة تكوين رأسمال مصرف مُعيّن، تخضع لآلية منصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان نظرا للطابع القانوني والمالي لرأسمال المصرف (Cooke Ratio) وبالتالي لا يُمكن القيام بهذه العملية إلا تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف التي تُتابع العملية بالتفصيل. على هذا الصعيد، نذكّر أن حكومة حسّان دياب المُستقيلة كانت قد قرّت مُصادرة رأسمال المصارف (الذي هو لحماية الودائع) وبالتالي ترك الودائع من دون أي حماية.

المُشكلة الحقيقية التي تواجهها المصارف اللبنانية هي مُشكلة رفع السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%. فهذه العملية تتطلّب إرسال دولارات طازجة إلى حسابات المصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة، وهو أمر ليس بمقدور كل المصارف اللبنانية!

وقد علمت الديار أن بعض المصارف عمدت إلى بيع أصول لها في بعض الدول (مثل مصر) لتأمين هذه السيولة وبالتالي فهي أمّنت المبلغ المطلوب وبالتالي إستوفت الشرط الثاني للقرار الأساسي رقم 154.

وبعض المصارف الأخرى تستوفي الشرط نظرًا إلى الإستراتيجيات التي إتبعتها إدارات هذه المصارف والتي تنصّ على الحفاظ على سيولة عالية لديّها. وبحسب المُعطيات لا يتجاوز عدد هذه المصارف عدد أصابع اليدّ.

الصنف الثالث من المصارف يشمل المصارف التي تسعى بشتّى الوسائل لتأمين المبلغ وذلك من خلال إكتتاب خارجي أو حتى تصفية الوضعيات (حتى تلك التابعة للزبائن) على أن يتمّ دفع هذه الوضعيات لأصحابها بالدولار في حساباتهم بالدولار الأميركي. وبالتالي هناك علامات إستفهام كبيرة حول قدرة هذه المصارف على تأمين المبالغ المطلوبة.

الصنف الأخير هي المصارف التي لا يُمكنها بأي شكل من الأشكال تأمين المبالغ وهي بالتالي تعرف هذا الأمر وحتى المصرف المركزي يعرفها جيدا. هذه المصارف سيتمّ دمجها أو تصفيتها عملا بقرار المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا. المُلفت على هذا الصعيد، أن المسؤولين في هذه المصارف عمدوا إلى الهجوم على حاكم مصرف لبنان على وسائل إعلامية ولدى بعض المراجع السياسية في مُحاولة منهم لتشويه صورة الحاكم بهدف عدم تطبيق القرار!

ويُشير مصدر مصرفي كبير لجريدة الديار أن بعض المصارف غير القادرة على إستيفاء الشروط والمحسوبة على قوى سياسية، تسعى إلى الضغط على حاكم مصرف لبنان ومجلسه لعدم تطبيق القرار الأساسي 154. ويُضيف المصدر أن هذا الأمر قد يضع حاكم المركزي تحت وابل من الهجومات السياسية والقضائية.

الديار

  • شارك الخبر