كشف النائب ياسين جابر للديار بانه سأل رئيس وفد صندوق النقد الدولي بكل صراحة اذا كان لبنان فعلا سيحصل على مساعدة مالية من الصندوق فجاوبه الاخير اذا اقرت الحكومة اصلاحات جدية عندها نساعد لبنان ولكن اذا لم تفعل ذلك، فلن نعطي اي مبلغ مالي للدولة اللبنانية. وقد حصل ذلك خلال الاجتماع الاخير الذي عقد بين لجنة المال والموازنة ووفد صندوق النقد الدولي. من هنا، شدد النائب جابر ان المشكلة ليست بالتباين في الارقام بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان والمصارف من جهة اخرى او في الفرق بين ارقام الحكومة والرقم الذي توصلت اليه لجنة المال والموازنة، بل المشكلة الاساسية هي في الشروع الى الاصلاحات اولا واخرا.

وفي هذا السياق، لفت النائب جابر الى ان الحكومة لديها تعليمات ان لا تتكلم مع مصرف لبنان وهذا امر سلبي ويتزامن ذلك مع ارسالها اشارات سلبية للداخل وللخارج على غرار اعادة الحكومة النظر بقرار معمل سلعاتا رغم تصويتها ضد هذا المعمل اضافة الى رد التشكيلات القضائية في وقت ابدى المجتمع الدولي حرصه على ضرورة استقلال السلطة القضائية الى جانب التعيينات المالية التي حصلت على قاعدة المحاصصة. بيد ان كل هذه المؤشرات كانت سلبية واثرت على صورة لبنان الذي يسعى الى الحصول على مساعدة مالية في حين لا يبدو ان السلطة تريد الاصلاح.

وايضا، أبدى النائب ياسين جابر استغرابه لطلب مجلس الوزراء بصلاحيات استثنائية حيث يصبح قادراً على التشريع دون الرجوع الى البرلمان، مشيرا الى ان الحكومة حتى هذا التاريخ لم تقم بواجباتها والتي هي مطالب مؤتمر سيدر وصندوق النقد منها انشاء هيئة ناظمة في الكهرباء والاتصالات الى جانب اصلاحات لا تحصى لم تنفذها بعد.

وحول توحيد الارقام، اعتبر جابر انه كان من السهل تفادي الانقسام على هذا الموضوع لان الدول عادة تذهب موحدة وعندما رأينا (لجنة المال والموازنة) التعثر الذي بدأ يظهر امام صندوق النقد الدولي والانتقادات التي وجهها الصندوق الى لبنان ومطالبته بحصول اتفاق داخلي على الارقام، تدخلنا للحد من هذا التخبط حول الخسائر.

واضاف: «لا احد ينكر ان هناك خسائر في القطاع المالي ولكن لو قامت لجنة المال والموازنة منذ البدء بالاستشارات كان وفد لبنان ذهب موحدا». ولفت ان مصرف لبنان اعتبر تسعيرة الذهب والعملة غير الموزعة هي موجودات ولذلك تباينت الارقام علما ان صندوق النقد اعترف لمصرف لبنان بهذه المقاربة وبحساباته في هذا المجال. وهنا لفت النائب ياسين جابر ان المرحلة تقضي بان نعمل على التخفيف من الخلافات التي لا تأتي بفائدة وتكثيف الجهود التي تؤدي الى اظهار لبنان موحداً ومتضامناً والاهم مدركاً للازمة المالية الخطيرة.

الديار