hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1191

19

4

26

708

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1191

19

4

26

708

أخبار اقتصادية ومالية - الأخبار

تعيينات في مصرف لبنان... ومشروع لإلغاء الصناديق

السبت ٧ آذار ٢٠٢٠ - 05:52

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

قالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن غالبية وزارية أبلغت الرئيسين ميشال عون وحسان دياب رفضها التجديد لأي من أعضاء المناصب الشاغرة أو التي ستشغر قريباً في المؤسسات المعنية بالوضع النقدي والمالي، والمتصلة بعمل مصرف لبنان. وأضافت المصادر أن الموقف جاء على خلفية ما تسرب عن رغبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدعم من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبغطاء أميركي، إعادة تعيين نائبي الحاكم المنتهية ولايتهما قبل أشهر، محمد بعاصيري وسعد العنداري. وترافق ذلك مع موقف مماثل من جانب الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق بإعادة تعيين النائبين المنتهية ولايتهما أيضاً رائد شرف الدين وهاروتيون صاموئيليان.

وأوضحت المصادر أن القرار لدى هذه المجموعة الوزارية تعزّز في ضوء الحديث عن التجديد أيضاً لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وحتى عدم إحداث تغيير كبير على صعيد هيئة الأسواق المالية وموقع مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وحسب المصادر فإن رئيس الحكومة حسان دياب تبنى موقف هذه المجموعة الوزارية، وجرى إبلاغ كل المعنيين بالملف أنه سيصار الى تعيين مجموعة جديدة، وأن الوزراء سيطرحون على مجلس الوزراء مجموعة من المرشحين الى جانب من سيقترحهم وزير المالية غازي وزني الذي قال سابقاً إنه يحق للمنتهية ولايتهم أن يترشحوا مجدداً للمناصب إياها، وهو الموقف الذي لاقى انتقادات في الأوساط الوزارية المعترضة.
وتوضح المصادر أنه في ضوء هذه الوجهة، تقرر تعيين نواب جدد للحاكم، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وأنه يجري التنافس بين أكثر من مرجع معني على طرح هذا الاسم أو ذاك كبديل عن الموجود. علماً أن مصدراً من داخل مصرف لبنان ألمح الى احتمال أن يصر الرئيس ميشال عون على عدم تغيير جميع الأعضاء. وقالت المصادر المطلعة إنه في حال ثبت موقف الرئيس عون فسيصار الى رفض كل سلة التعيينات في هذه المناصب، وسيصوت غالبية الوزراء ضد أي توجه يعيد الأعضاء الى مواقعهم. حتى إنه نقل عن الرئيس بري قوله لعضو لجنة الرقابة أحمد صفا إنه لن تكون لديه فرصة للبقاء في منصبه إلا في حال نجح الرئيس عون في إقناع الحكومة بعدم تغيير أعضاء آخرين في اللجنة نفسها.
وحسب المصادر فإن المرشحين الأوفر حظاً الآن لتولي منصب نواب الحاكم هم:
عليا مبيض أو وائل حمدان لمنصب النائب الأول،
مازن سويد أو نادين حبال لمنصب النائب الثالث،
غاربيس ايراديان لمنصب النائب الرابع.

مشروع قانون قيد الإعداد يحدّد مهلة أربعة شهور لحلّ غالبية المجالس والصناديق

أما بخصوص لجنة الرقابة على المصارف، فإن الاتجاه هو لتعيين مايا صلاح دباغ رئيسة للجنة خلفاً لسمير حمود، بينما يطرح مصرفيون وبدعم من رياض سلامة اسم العضو السابق للجنة، أمين عواد، ليكون العضو الماروني، فيما لم تتضح هوية المرشح الشيعي. وتكشف المصادر أن لائحة بالمرشحين كافة ستكون موضوعة على طاولة مجلس الوزراء بعد أسبوعين على أبعد تقدير، مع العلم أن هناك من يرشح أن تكون ضمن سلة تعيينات أوسع تشمل رؤساء مصالح أساسية ومدراء عامين.
إضافة الى ما تقدّم، يجري التحضير في رئاسة مجلس الوزراء لمشروع قانون بتحديد مهلة ثلاثة الى أربعة شهور لحل غالبية المجالس والصناديق العاملة منذ زمن طويل، ومن بينها مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وبعض المؤسسات العامة، على أن يصار الى دمج العاملين فيها بحسب المشاريع والاختصاصات في الوزارات المعنية.

  • شارك الخبر