صدر عن جمعية تجار بيروت البيان التالي:

بعد قراءة أولية، إستغربت
جمعية تجار بيروت صدور القرار الوسيط رقم ٥٦٨ الصادر يوم أمس عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية.
تعتبر الجمعية أن هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون إعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود ٨٠ في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلاً عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرّر الذي رافقها، وأخيراً حادث المرفأ المدمّر للإقتصاد الوطني.
والمفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية للقطاعات الإقتصادية لا الإمعان في إضعافها.
إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم.
أما فيما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم ١٥٤ المرفق بالقرار الأساسي رقم ١٣٢٦٢ والقاضي بإستعادة ١٥ في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلاً غير قانوني، أو أنه يشمل إيضاً التحاويل المنفّذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير وإعتمادات مستندية والمسدّدة للمورّدين، لأن وقعه سيكون كارثياً ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خاصة وأنها تحقّق الخسارة تلو الخسارة، وإحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر.
إن الجمعية، إذ تستغرب صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عوّدنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية، تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم وتؤكد على الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حق قانوني يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، كما أن ليس من نص أو شرعة يجيزان، وبمفعول رجعي وعن غير وجه حق، إستجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للمورّدين على النحو المحدّد في التعميم المذكور.
وكما تشدّد الجمعية على متابعة هذه القضايا الملحّة وتشدّد على ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصاً وحفاظاً على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة.