hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

282249

2652

930

54

167068

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

282249

2652

930

54

167068

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

بيع المصارف فروعها الخارجية... "البقاء للأقوى"!

الأربعاء ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٠ - 06:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

منذ 27 آب الماضي، تاريخ صدور التعميم رقم 154 عن مصرف لبنان الذي حدّد شهر شباط المهلة الأخيرة لتحقيق المصارف زيادة رأس مالها بنسبة 20%، و 3% من ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنوك المراسلة، وإلا سيكون مصيرها الزوال، تُسرّع المصارف عجلة تدابيرها للتمكّن من تحقيق هذا الإلتزام والتمكنّ من المحافظة على تواجدها في السوق المحلية على قاعدة "البقاء للأقوى".

فبعض المصارف الكبيرة والذي تمدّد في فترة "تألقه" ووسّع رقعة انتشاره الى الخارج، ها هو اليوم أصبح يسعى جاهداً لإنجاز صفقات بيع فروعه الخارجية لتعزيز سيولته الداخلية. وبنك عوده من بين تلك البنوك التي جاءت خاتمة مساعيها مسكاً على ما يبدو، إذ تمكّن بعد مفاوضات مطوّلة من إنهاء صفقة بيع شبكة فروعه في العراق والأردن لتقوية ملاءته والبقاء على قيد الحياة في لبنان.

هذا الأمر أفصحت عنه أمس "مجموعة كابيتال بنك" و"مجموعة بنك عوده" اللتان أعلنتا توقيع الاتفاقيات النهائية لاستحواذ "كابيتال بنك" على عمليات شبكة فروع "بنك عوده في الأردن"، واستحواذ "البنك الأهلي العراقي" - إحدى شركات مجموعة كابيتال بنك - على عمليات شبكة الفروع العراقية التابعة لبنك عوده، بما يشمل شراء أصول والتزامات هذه الفروع.

وفي محاولة من "نداء الوطن" للحصول على معلومات تفصيلية عن قيمة الصفقة، أبدت مجموعة عوده حرصها على التكتّم إستجابةً لرغبة الفريقين بعدم ذكر هذه القيمة. وبالنسبة الى الدور الذي ستلعبه تلك الصفقة في توفير السيولة للمصرف، أكّد رئيس قسم الإعلام والتسويق في "بنك عوده" جان طرابلسي لـ"نداء الوطن" أنّ "الصفقة ستعزّز سيولة بنك عوده مع المصارف المراسلة إستجابةً لتعميم "المركزي"، لناحية تأمين نسبة 3% من الودائع بالعملة الصعبة كسيولة لدى المصارف المراسلة". أما بالنسبة إلى تمكنه من زيادة رأسماله بنسبة 20%، فأوضح طرابلسي أن "المصرف حققّ نسبة الـ10% الأولى وسيُقدم على زيادة النسبة المتبقية قبل نهاية شباط المقبل".

وحتى حينه، سنشهد في آذار المقبل نوعين من المصارف: القابلة للحياة والتي ستستمر، وغير القابلة للحياة تلك التي لن تلتزم بالشروط المطلوبة وسيتملّكها مصرف لبنان، فيكون مصيرها الدمج أو الشراء من قبل مستثمرين من الخارج.

باتريسيا جلاد - نداء الوطن

  • شارك الخبر