hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

618278

616

163

4

580346

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

618278

616

163

4

580346

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

براكس عن "إنشاء منصة لتحديد سعر البنزين": خبر غير دقيق

الثلاثاء ٣ آب ٢٠٢١ - 07:43

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في بلد تعددت فيه المشاكل، تحاول السلطة السياسية جاهدة استخلاص حلول غالباً ما تبدو مضحكة وساخرة كونها بعيدة عن الواقع ولا تمت الى الحل الجزري بصلة. وفي أمثلة صارخة عن الأمر نستذكر السلة الغذائية ومنصة صيرفة والبطاقة التمويلية وغيرها من الحلول التي طرحت وما زالت تطرح دون إحداث أي فرق يذكر.

مؤخراً تناقلت بعض الوسائل الإعلامية خبراً عن أن وزارة الطاقة والمياه أنهت التحضيرات لإطلاق منصة خاصة للبنزين، على أساس سعر صرف خاص بالمحروقات، بالتنسيق مع مصرف لبنان. هذه الآلية تفرض على المواطنين التسجيل على المنصة للاستفادة من البنزين المدعوم على سعر صرف خاص يبلغ ١٤ ألف ليرة للدولار، بحيث يُقدم الطلب إلكترونياً عبر التسجيل في المنصة. وإذا قُبل الطلب يتلقى المواطن رقم تسجيل يقدّمه للمحطة فيستفيد من البنزين المدعوم، وفي حال رفض الطلب فإن المواطن يلتزم بالتعبئة على أساس سعر الصرف بالسوق السوداء. لم تعرف حتى تاريخه معايير تحديد شروط الاستفادة، ولا الكميات المدعومة وكيفية ضبط التلاعب بهذه الكميات، علماً بأن المشروع يبدو تمهيداً لإلغاء الدعم نهائياً عن البنزين. وفي حال اعتماد سعر الصرف الخاص بالبنزين (١٤ ألف ليرة للدولار)، فإن ذلك يعني أن سعر الصفيحة سيتجاوز الـ ١٥٠ ألف ليرة! وتشير المعلومات الى دور لكارتيل المحروقات في إدارة المنصة!

عضو نقابة اصحاب المحطات الدكتور ​جورج براكس أكد ل «الديار» عدم دقة الخبر، مؤكداً أن أحداً لم يأت على ذكر الموضوع سوى في الوسيلة الاعلامية التي تناقلت الخبر، وشدد على ان الموضوع ما زال خارج التداول الجدي، واشار الى أنه يوجد حالياً العديد من الأفكار التي يجري طرحها والحديث عنها كنوع من الحلول بعيداً عن تحديد أي أرقام وتفاصيل، ولكن النقاش لم يكن بعيداً عن فكرة المنصة بشكل عام، أو حتى فكرة البطاقة الذكية أو توزيع صفائح البنزين لفئات محددة إضافة إلى غيرها من الأفكار التي ما زالت قيد الدرس كسبل للحل عند رفع الدعم ولكن دون أن تكتسب أي صفة رسمية نهائية بعد.

في تقرير البنك الدولي الصادر عام ٢٠١٣ تحدث عن خطة لإصلاح دعم الطاقة كونه وإن كان يحمي المستهلكين، فهو يؤدي إلى إختلال في المالية العامة ولمزاحمة مجالات الإنفاق العام وتراجع الإستثمار الخاص. قام خبراء صندوق النقد الدولي بالإطلاع على تجارب البلدان التي قامت بوضع استراتيجيات لإصلاح الدعم وكانت العناصر الأساسية تتمحور حول وضع خطط إصلاح شاملة، تنفيذ استراتيجيات إتصالات بعيدة الأثر مدعومة بزيادة الشفافية، زيادة أسعار الطاقة على نحو تدرجي ملائم مع إمكانية اختلاف تسلسل هذه الزيادات باختلاف منتجات الطاقة، زيادة كفاءة الشركات المملوكة من الدولة للحد من دعم الإنتاج، إتخاذ تدابير موجهة للحد من أثر الإصلاح بهدف حماية الفقراء، وأخيراً عدم تسييس تسعير الطاقة لتجنب معاودة تطبيق الدعم.

وعن معدل وتوقيت زيادة أسعار الطاقة، رصد التقرير إمكانية نشوء معارضة شديدة للإصلاح في حال الزيادة الحادة عل الأسعار، وبالتالي يتيح المنهج التدرجي للإصلاحات للشركات والأسر الوقت الكافي لتعديل أوضاعها، كما ويتيح للسلطة أن تحظى بالثقة عبر إظهار أن وفورات الدعم يجري استغلالها بشكل ذو فائدة ومنفعة، كما وأن هذا النهج يسهم في الحد من أثر إصلاح الدعم على التضخم ويوفر للحكومات المجال لإنشاء شبكات داعمة للأمان الاجتماعي.

وبالتالي فان ما تقوم به السلطات في لبنان هو أمر غير مدروس البتة، وهو حتماً سوف ينعكس بشكل سلبي على المؤسسات والمواطنين معاً، وسوف يزيد من الشعور بالنقمة تجاه الحكام والمسؤولين.

رجاء الخطيب - الديار

  • شارك الخبر