' بالارقام... المساعدات التقنية الإقليمية التي تلقاها لبنان من صندوق النقد | LebanonFiles
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1112199

1377

20

9

1087510

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1112199

1377

20

9

1087510

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

بالارقام... المساعدات التقنية الإقليمية التي تلقاها لبنان من صندوق النقد

الإثنين ٢٠ حزيران ٢٠٢٢ - 13:44

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أشـار مركـز المسـاعدة التقنـية للشـرق الأوسـط (Middle East Technical Assistance Center METAC) التابـع لصندوق النقد الدولي الى أن لبنان حصل على نسبة 10.3% من مجمل مساعدات المركز التقنية للدول الأعضاء في الفصل الرابع من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، أي في الفترة الممتدة بين شباط ونيسان 2022.

في المقارنة، تلقى لبنان 4.5% من مركز المساعدة التقنية لدول الأعضاء في الفصل الأول من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، أي في الفترة الممتدة بين أيار وتموز 2021، و5.9% من مجمل المساعدات في الفصل الثالث، أي في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني 2021 وكانون الأول 2022، في حين لم يتلقى أي مساعدة تقنية في الفصل الثاني من السنة المالية. وقدم المركز للبنان مشروع واحد للمساعدة التقنية في إدارة المالية العامة ومشروعًا أخر في إدارة الإيرادات في الفصل الرابع من السنة المالية المنتهية في نيسان 2022. كما أشار المركز إلى أن هناك ثمانية مشاريع للمساعدة التقنية مخطط لها للبنان في السنة المالية المنتهية في نيسان 2022، وهو ثاني أكبر عدد مشاريع للمساعدة التقنية بين دول الأعضاء. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

فيما يتعلق بإدارة المالية العامة، نظّم المركز، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ورشة عمل افتراضية لمدة ثلاثة أيام سمحت بتبادل المعلومات بشأن الموازنة العامة بين وزارة المالية والوزارات التنفيذية لزيادة تعزيز التخطيط المالي الكلي وتحديد سقوف للموازنة لعدّة سنوات لمختلف القطاعات والوزارات. وقال المركز إن زيادة تغطية الموازنة، وإدخال تقديرات أساسية وتقدير التكاليف المستقبليّة سيعزّز التخطيط للموازنة ويحسّن استخدام الموارد العامة.

أيضًا، نظّم المركز تدريب من أجل بناء قدرة السلطات على استخدام أداة فحص (Health Check Tool) للشركات المملوكة من الدولة، فضلًا عن قدرة الإبلاغ وشفافية هذه الشركات. وأشار إلى أنّ المركز قدّم نموذجًا لإعداد التقارير لجمع البيانات من الشركات لإدخالها مباشرةً في أداة الفحص (Health Check Tool) التابعة لهذه الشركات حتى تتمكّن وزارة المالية من تحليلها، بالإضافة إلى خارطة طريق لاتخاذ إجراءات فوريّة وتعزيز مراقبة الشركات المملوكة من الدولة. قال المركز إنّ 15 مشاركًا حضروا الدورة التدريبية ، بما في ذلك مراقبون ماليون من الشركات المملوكة من الدولة، ومديرية المحاسبة العامة والفريق الذي يعمل مباشرة مع المدير العام لوزارة المالية بشأن قضيّة الشركات المملوكة من الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المركز إلى أنّه أجرى ورشة عمل ثانية مع موظفين من صندوق النقد الدولي وصمّموا استراتيجيّة لمعالجة متأخّرات الإنفاق على مستوى الحكومة المركزيّة. وأشار إلى أنّ المركز قام بتقييم الوضع الحالي للمتأخّرات، وقدّم تعريفًا مبدئيًّا لمتأخّرات الإنفاق، ونصح السلطات بشأن كيفيّة تحديد كميّة هذه المتأخّرات ورصدها.

بموازاة ذلك، فيما يتعلق بإدارة الإيرادات، أشار المركز إلى أنّ صندوق النقد الدولي اقترح في تشرين الثاني 2021 خطّة لتحسين الإيرادات العامة. وقال إنّ خطّة إعادة تفعيل جباية الضرائب ستبدأ مع الشركات الأقلّ تأثّراً بالأزمة الاقتصاديّة، وكذلك مع أكبر المدينين للضرائب، يليها عرض واسع لتسوية المتأخّرات الضريبيّة المتراكمة على أقساط. وأشار إلى أن الإصلاح المتعلّق بمكتب دافعي الضرائب الكبيرة لدمج الضريبة على القيمة المضافة لن يسري مفعوله حتى عام 2023.

علاوة على ذلك، قدّم المركز نشاطًا عن بُعد لتنمية القدرات لتقييم نظام تكنولوجيا المعلومات الضريبي لمصلحة الضرائب اللبنانية. وقال إنّ وظيفة تكنولوجيا المعلومات في المديريّة العامة للماليّة تفتقر إلى التمويل المناسب وهي في حالة حرجة، واقترح توصيات للدعم الفوري لعمل تكنولوجيا المعلومات لتجنّب تعطّل هذه الأنظمة. كما قدّم توصيات متوسّطة وطويلة الأجل لتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات من أجل ملائمته مع الممارسات الدوليّة الجيّدة.

أيضًا، قدّم المركز المساعدة الفنية للجمارك، استنادًا إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في تشرين الثاني 2021 عن "الإجراءات القصيرة والمتوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار في إدارة الإيرادات''، مما ساعد المديريّة العامّة للجمارك اللبنانية على تحديد الوحدات التنظيميّة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ تدابير محدّدة. أضاف المركز أنّه سيعطي الأولويّة للتدابير المقترحة على أساس الموارد والقدرات المتاحة.

وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط في بيروت في تشرين الأول 2004 لمساعدة أفغانستان، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس واليمن. وتقوم مهمة المركز على تأمين المساعدة لبناء القدرات، وتسهيل عملية الإصلاح في الدول الأعضاء ودعم انخراط المنطقة في الاقتصاد العالمي.

أخبار اليوم

  • شارك الخبر