hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

132776

1520

370

1067

84142

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

132776

1520

370

1067

84142

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

الهيئات الاقتصادية: نرفض إقفال البلد

الإثنين ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 15:35

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً اليوم أعلنت فيه رفضها المطلق لأي قرار ممكن ان تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، محذرة من انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت الهيئات في بيانها "ان توجه الحكومة لإتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردد اليوم لإحتواء الوباء، هو خطوة متسرعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى اسابيع".
وإذ أكدت الهيئات على ان صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى، إلا انها شددت في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان وإقتصاده الوطني"، محذرة من ان أي قرار غير متوازن سيكون له تداعيات خطرة لا يحمد عقباها.
ودعت الحكومة الى تنفيذ الاجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسببات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالاجراءات أولاً، قبل الانتقال الى قرارات وإجراءات جديدة، معتبرة ان عدم الزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تذكر.
ولفتت الهيئات الاقتصادية الى ان كل دول العالم التي قررت الاقفال العام واكبته باجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والاسر المعتازة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالاقفال العام ومن الواضح انه لن يحصل الآن مع تعمق تعثر الدولة.
وإذ اعتبرت الهيئات الااقتصادية ان اتخاذ قرار بالاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها، أكدت التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ اي اجراءات جديدة.
واشارت الى ان رفضها لأي توجه للاقفال العام، هو من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل أي أمر آخر، مطالبة بتمثيلها في لجنة كورونا لتمكينها من المشاركة في اجتماعات اللحنة وصياغة الاقتراحات كي تأت متوازنة للجميع.

  • شارك الخبر