hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

446

8

4

11

35

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

446

8

4

11

35

أخبار اقتصادية ومالية

المالكون القدامى: لأقصى الجهوزية للجوء الى الاعتكاف الضرائبي

الإثنين ٢٣ آذار ٢٠٢٠ - 13:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفاعليات المالكين اجتماعا طارئا عبر الانترنت، شارك فيه المستشارون في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، استهلته بـ "دقيقة صمت عن ارواح الامهات المناضلات في تجمعات المالكين".

ثم ألقى رئيس التجمع جوزيف زغيب كلمة عن "العذاب والقهر الذي عاناه ويعانيه المالكون في كل الظروف الاستثنائية وغير الاستثنائية خصوصا الامهات اللواتي قاسين الامرين واغترابهن ومعيشتهن في غابات الامازون ومجاهل افريقيا يدا بيد مع ازواجهن لكي يستثمرون في لبنان، في أرزاقهم التي تم الاستيلاء عليها وبالقانون نتيجة التشريعات الاستثنائية التي قضمت الحقوق وقطعت الارزاق، وما زالت تلك الحقوق مسلوبة حتى هذه اللحظة، وما زال المراوغون والطفيليون المتحججون بجميع اشكال الحجج الواهية، يتمادون بالطلب بوضع اليد على املاكهم، وللأسف ما زالت هناك اذان صاغية من المسؤولين المستفيدين الذين يغلبون مصلحتهم الشخصية والانتخابية على مصلحة الحق والانصاف والعدالة".

ورفض المجتمعون "ما يتداول ويشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والتي تضر بالمالكين خصوصا، ويطالبون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الممثلة برئيس مجلس الوزراء حسان دياب ومن مجلس النواب الممثل بالرئيس نبيه بري بعدم السماح باستمرار وضع السيف المصلت على اعناق المالكين، وذلك نتيجة الخطة المنهجية لتهجيرهم وافقارهم ووضع اليد على املاكهم واجبارهم على بيعها للتخلص من هذا العبء الثقيل الذي يتوارثه اجيال المالكين القدامى، وتفريغ الوطن من المالكين وخصوصا أن من ليس له ملك ليس له وطن, وبأن حل مشكلة المستأجرين تتم قصرا من جيوب المالكيين، طبقا للإحصاءات الرسمية من وزارة المال، ودراسة العائدات التي شرحت بإسهاب للجنة الادارة والعدل وللنقابات المعنية من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، والتي بموجبها اثبت التجمع للجميع بأن المالكين هم وحدهم من يمولون تغطية صندوق الدعم للمستأجرين القدامى ولمدة 12 سنة متتالية بدءا من نفاذ القانون الجديد للإيجارات سنة 2014".

وطالب المجتمعون مجلس النواب، بـ"اقرار قانون خاص سوف يتم تقديمه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، تجيز للدولة استعمال عائدات المالكين فقط وحصرا للتعويض عليهم، ومساعدتهم لترميم ابنيتهم واعفائهم من الرسوم والضرائب وخصوصا رسوم الانتقال، وحل مشكلتهم التي باتت خطا احمر لا يجوز السكوت عنه، كما طالبوا وزارة المال بالاجتماع بلجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة للكشف عن وجهة استعمال عائدات المالكيين المنهوبة طوال الـ 10 أعوام المنصرمة وهذه اقل الحقوق المتوجبة عليها من ناحية الشفافية في المعاملة وحق الحصول على المعلومات وذلك بحسب القوانين المرعية الاجراء".

وختم البيان: "ازاء ما يتردد عن تعديل قانون الايجارات السكني، فإن تجمع مالكي الابنية المؤجرة يحذر الجميع من المس في حقوقهم من جديد، واذ يدعو جميع المالكين على ان يكونوا على اهبة الاستعداد الى الاعتكاف الضرائبي، وعدم دفع المستحقات إذا تم المساس في حقوقهم، وخصوصا أن عائدات المالكين يفوق تقديرها على 250 مليار سنويا، والتي الاجدر انفاقها بالتعويض على المالكين القدامى وليس على غيرهم، نتيجة الضرر والتعسف الذي الحق بهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة ولأكثر من 70 عاما في لبنان.

  • شارك الخبر