أظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية في مدينة شنغهاي الصينية الأربعاء أن أغلبية الشركات الأميركية العاملة في الصين رفضت الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخروج من السوق الصينية والعودة إلى السوق الأميركية.
وبحسب المسح الذي أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، فإن نحو 4 في المائة فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أميركية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة.
وقالت أكثر من 75 في المائة من الشركات الأميركية إنها لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قالت 14 في المائة منها إنها ستنقل جزءا من نشاطها إلى دول أخرى، وقالت 7 في المائة إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كير جيبس رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي القول إن «دول جنوب شرقي آسيا هي الوجهة المفضلة... وليس بالتأكيد الولايات المتحدة» بالنسبة للشركات الأميركية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.
وتابع جيبس: «ضربت جائحة كورونا الاقتصاد الصيني بشدة أوائل 2020، لكن التعافي كان سريعاً... لا تزال الشركات الأميركية ترى السوق الاستهلاكية في الصين على أنها فرصة عظيمة».
في الوقت نفسه أبدت أغلب الشركات التي شملها المسح تشاؤما بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقالت 26.9 في المائة من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9 في المائة فقط. وقالت 22.5 في المائة من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة. كانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7 في المائة فقط.
وكان الرئيس ترمب قد جدد تهديده للشركات الأميركية العاملة في الخارج يوم الاثنين الماضي، وقال إنه «سيفرض رسوما على الشركات التي تهجر أميركا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر ترمب تأكيده «فصل» أكبر اقتصادين في العالم والمتكاملين بشكل وثيق، حيث قال: «إذا لم نتعامل مع الصين، فلن نخسر مليارات الدولارات»، مضيفا: «سنجعل أميركا قوة تصنيع عظمى في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين مرة واحدة وإلى الأبد». ويضع ترمب بكين في قلب معركته لإعادة انتخابه ضد جو بايدن، من خلال إلقاء اللوم على إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ في فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية المدمرة على الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء إن «جدول أعمال جو بايدن مصنوع في الصين، وأجندتي صُنعت في الولايات المتحدة الأميركية».
ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا، الذي بدأ في الصين بالانتشار حول العالم. وقال «سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد. سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين. سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، وسنفرض رسوما جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو (حزيران) الماضي، إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.
كما قال مسؤولون آخرون ومحللون، إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير، وهو ما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.