العالم عاش الخوف ان يتكرر "الاثنين الاسود "في ٥اب الماضي في البورصات الاميركية والاوروبية والاسيوية ما حدث في خريف العام ٢٠٠٨ واذار ٢٠٢٠ حيث تعرض النظام المالي العالمي للاهتزاز وادى الى هبوط حاد للاسهم في مختلف البورصات وذلك اثر صدور تقرير في نهاية الاسبوع الماضي وقبل الويك اند يؤكد فيه رفع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الاميركية بنسب تخطت المعقول وصلت الى ٤،٣ في المئة على نحو غير متوقّع، مما اثار الخوف لدى المستثمرين من ركود اقتصادي متوقع زاده ما يحدث من حرب بين "اسرائيل" وحماس في غزة وبين "اسرائيل" وحزب الله في لبنان وتوقع حرب شاملة تشارك فيها ايران والولايات المتحدة الاميركية التي ارسلت اساطيلها الى المنطقة قد تؤثر في حركة الاسواق والبورصات العالمية والى ارتفاع نسب التضخم

ومع ذلك، يرى استراتيجيو «بنك باربياس» أن تقلبات السوق الحالية تُشبه إلى حد كبير «انهياراً سريعاً» ناجماً عن تكدس المستثمرين في صفقات متشابهة ثم تصفيتها دفعة واحدة، وليس انعكاساً لانحدار طويل الأجل بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويقول الخبراء الماليون إن الأمر يبدو أشبه بـ «الانهيار المفاجئ» الذي حدث في عام 2010 أكثر من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.

يوضح خبير مالي أنه منذ نشر تقرير البطالة الأميركية الجمعة، والتي ارتفعت أكثر من المتوقع إلى 4.3 في المئة، وهو أعلى معدل للبطالة منذ تشرين الاول 2021، فإن الأسواق “تستنتج بوضوح أننا سنشهد ركودًا” وتغرق في المنطقة الحمراء..

وابرز المؤشرات التي ادت الى هذه البلبلة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.6%، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 3%. هبط مؤشر ناسداك 3.43%، أما البورصات الآسيوية فشهدت: انخفاضا مؤشر نيكي الياباني 12.4% الاثنين الاسود وكان أكبر تراجع له منذ عام 1987. كما انخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة ١،٤٦ في المئة. انخفض مؤشر شنغهاي 0.23% 1.54%.

انخفض مؤشر سنسكس الهندي 2.79%.انخفض مؤشر سنغافورة بنسبة 4.07%.

وبمواجهة نسبة بطالة أعلى مما كان متوقعا وعدد من الوظائف المستحدثة أقل من الأرقام المرتقبة، سادت الأسواق خشية من أن يكون هذا مؤشرا إلى تباطؤ اقتصادي كبير في الولايات المتحدة نتيجة السياسة النقدية المعتمدة من الاحتياطي الفدرالي.

وقد ادى ذلك الى تخلص المستثمرين من الأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والسلع والعملات الحساسة للمخاطر".

واثارت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد؛ إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى كبح التضخم لفترة طويلة جداً. وأدى ذلك إلى بيع جماعي في الأسواق العالمية، مع تضخيم حجم الانخفاضات، إلى جانب تخلي المستثمرين عن مراكزهم التجارية

وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 54.5 في المائة لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أيلول بمقدار 50 نقطة أساس، وتتوقع خفضين آخرين بحلول نهاية عام 2024.

لكن عادت الاسواق المالية الى "رشدها "وهدوئها بعد ان ايقنت ان تقرير نسب البطالة لن يكون له المفعول الذي كان هذه الاسواق تتوقعها كما ان

"التغيير في توجه" الأسواق الثلثاء "يتزامن على ما يظهر مع تعليقات أوستن غولسبي" رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو الذي صرح لشبكة سي إن بي سي في اليوم السابق أن بيانات الوظائف "لا تشبه في الوقت الحاضر انكماشا" وأن الاحتياطي الفدرالي "يمكنه انتظار بيانات أخرى قبل اجتماع أيلول".

وهذا ما ادى الى معاودة البورصات ارتفاع اسهمها من جديد وارتفعت الأسهم الأوروبية ومن المقرر أن تستعيد تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال انخفاض السوق العالمية هذا الأسبوع،

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7296.61 نقطة. وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة إلى 17739.37 نقطة، بعد أن أظهر تقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في تموز، مدفوعاً بضغوط الأسعار على الخدمات.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة إلى 8193.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

ولفت المحللون الماليون من جهة أخرى إلى أن النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة عاود النمو ، معتبرين أن هذه البيانات "قد تكون ساهمت أيضا في إقناع الأسواق بأن التقرير حول الوظائف ليس سيئا بالقدر الذي ظنّوا".

أما بالنسبة لأسعار النفط ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم أيلول بنسبة 0,77% إلى 76,89 دولارا وارتفع برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 0,89% إلى 73,59 دولارا.

وفي سوق السندات، ارتفع سعر الفائدة على سندات الحكومة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3,86% مقابل 3,79% الاثنين. وبلغ سعر الفائدة الألماني في نفس الاستحقاق 2,18% مقابل 2,19%.

لكن كل هذه المتغيرات التي تعيش على القلق والخوف في حركة الاستثمار تدل على مدى هشاشتها وتقلبها السريع اولا لان التجارب السابقة علمت المستثمرين ان يكونوا حذرين وثانيا ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية لا تساعدهم على الاستثمار وبالتالي لا يمكن فصل الاقتصاد المالي عن السياسة والحرب حتى ولوكانت في امكنة بعيدة عن الولايات المتحدة الاميركية وثالثا ان حركة البورصات العالمية لا يمكن الركود البها لانه بين ليلة وضحاها تقلبت اسعار الاسهم بين تراجع وارتفاع بين خسائر وتحقيق ارباح وبالتالي من المفروض ان يلجأ هؤلاء المستثمرين الخائفين على اموالهم الى اسهم امنة ولسان حال هؤلاء "تنذكر ولا تنعاد ".

جوزف فرح- الديار