hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

134254

1478

374

1078

86019

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

134254

1478

374

1078

86019

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

التدقيق الجنائي يُفجّر الخلاف داخل الفريق "العوني"

الإثنين ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 07:55

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد السجال الحادّ والعلني عبر وسائل الإعلام، بين الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمستشارالسابق للرئاسة طوني حداد، يبدو أنّ شهية السجالات الإعلامية بين أهل البيت مرشّحة للتوسّع، على خلفية "صراع الأجنحة" واختلاف الرؤية داخل فريق رئيس الجمهورية وتياره السياسي في أكثر من ملفّ، وكان آخرها موضوع التدقيق الجنائي الذي تسبّب بسجال عبر "تويتر" بين رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سرّ تكتّل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي شنّ عليها كنعان هجوماً عنيفاً، واصفاً إياها بأنها "وزيرة اللاعدل".

وغرّد كنعان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "قالت وزيرة "اللاعدل" إنّ من طالب بتعديل قانون السرّية المصرفية لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله". وأضاف: "غريب أن تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول إلى الحقيقة جريمة، بينما تنظيم عقود وإستشارات غبّ الطلب وهدر المال العام وتعثّر التدقيق الجنائي إنجاز، اللي استحوا ماتوا!".

وفي تغريدة ثانية قال كنعان: "وزيرة اللاعدل إستفاقت على فشلها بعد 9 أشهر من دون إنجازٍ يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال، المشهود على عملها الرقابي المتشدّد، خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات المالية، لتحويرالأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر، وأخطاء قانونية عطّلت التدقيق الجنائي، إنتِ أكيد وزيرة عدل؟!".

وجاءت التغريدة الثانية لكنعان ردّاً على تغريدة لوزيرة العدل قالت فيها: "تحت نظرن، أقرّت موازنات الدين والهندسات المالية، وإختفت ودائع الناس... وبعدن بيتحجّجوا بالسرّية المصرفية بوجه التدقيق الجنائي وبيعطونا دروس بالقانون! تكراراً التدقيق الجنائي مش بحاجة لتعديل القانون، بس إذا مصرّين مين مانعن يعدّلوا القانون؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا".

وردّت نجم في تغريدة ثانية لها بالقول: "لا أنتظر شهادة من رئيس لجنة إنهيار المال والموازنة، ليقل ما يشاء والناس حكم".

ودخل على خطّ السجال والمساندة للنائب كنعان زميلاه في "التكتّل" والتيار النائبان ألان عون وزياد أسود اللذان ردّا على نجم بشأن كلامها الذي طاول عمل لجنة المال والموازنة، فغرّد عون قائلاً: "يلوم البعض لجنة المال والموازنة لأنها تصدّت لخطة "الحزام الناسف" المالية للحكومة المستقيلة.... بمعزل عن السجال المالي - الإقتصادي المشروع، كان يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية عابرة للكتل لم تبصم كالعادة على السياسات الحكومية المعلّبة، بل ردّت الإعتبار للعمل الرقابي لمجلس النواب".

أما أسود فرأى أنّ "لجنة المال والموازنة اشتغلت بالقوة لإنجاز ما عجز عنه من سبق وأخفاه، ووزيرة عدل تقول عنها لجنة إفلاس، يبقى التدقيق الجنائي واجباً، سواء برفع السرية أو عدمه. أما السؤال لمعالي وزيرة العدل فهل لديكم قدرة على ضبط قضاء متفلّت والمباشرة بالعمل بدلاً من هدر الوقت بمطالعات إجتهادية لا قيمة لها؟".

وترى مصادر متابعة أنّ الخلافات بين أركان فريق الرئيس عون ليست بجديدة، وغالباً ما كانت تبقى في السرّ، لكنها بدأت تخرج إلى العلن أخيراً بسبب محاولات مِحور "جبران باسيل - سليم جريصاتي" وضع يده على كلّ شيء والدفع باتجاه السيطرة على مصرف لبنان تحت عنوان "التدقيق الجنائي". وتقول المصادر إنّ كل ما يجري عبارة عن "تلبيس طرابيش" ولا علاقة له بالإصلاح، فالكلّ يعرف أنّ العقد الذي وُقّع للتدقيق، فيه الكثير من الثغرات والعيوب التي تجعله غير قابل للتنفيذ، فهناك من "طنّش" بهدف "التزحيط"، وهناك من يعتقد أنه لا يحتاج إلى تعديل بهدف وضع اليد.

بدوره، غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" ومقرّر لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب نقولا نحاس، عبر "تويتر": "لم نشهد هذا الإنحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابية تتمثّل فيها كل الكتل النيابية، هذا تطاول على كرامة المجلس من قِبل من لم يفلح في تحقيق أي بند إصلاحي، بل تطوّر في عهدها التعثّر والفساد في الجسم القضائي، كفى تنطّحاً واستغباء الآخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه".

وعلمت "نداء الوطن" أن تشاوراً يجري في الكواليس بين عدد من النواب من كتل مختلفة لتحضير صيغة إقتراح قانون لتعديل قانون السرية المصرفية وتحديداً قانون النقد والتسليف ومادته 151 بما يُتيح أو يُسهل عملية التدقيق الجنائي التي لا مفرّ منها على صعيد كلّ الوزارات والإدارات وليس فقط في مصرف لبنان، لأنّها من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، وهي أحد بنود المبادرة الفرنسية، وشرط من شروط مساعدة لبنان من قبل الدول والمؤسسات المالية المانحة.

أكرم حمدان - نداء الوطن

  • شارك الخبر