hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

الاسمر علق على مادتين في الموازنة واعلن أنه سيكون للاتحاد موقف مفصّل

الأحد ٣ أيلول ٢٠٢٣ - 11:13

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة ٢٠٢٤ نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.

وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:

٥٠% لموظفي الإدارة المعنية

٥% لموظفي الهيئات الرقابية

١٠% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات ١٥% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة ٢٠% الخزينة العام".

وقال في تصريح: "إن الإتحاد العمالي العام، بخصوص هذا البند يؤكد الاتي:

-1 ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كل الجهات الضامنة وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته بالمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.

٢- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية".

ودعا الأسمر الى إلغاء المادة ٦٣ من مشروع موازنة ٢٠٢٤ "التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عددا كبيرا من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء - مياه - مرفأ بيروت - اوجيرو - إهراء - إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال".

وأعلن انه "سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٤ يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين"، داعياً الى "التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة".

  • شارك الخبر