قال مصدر قيادي في الاتحاد العمالي العام لـ"الديار" ان الاسبوع المقبل سيكون حافلًا، مشيرا الى ان الاتحاد سيبحث في الساعات الـ 48 المقبلة مع الهيئات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وان يطالب بان يكون 13 مليون ليرة غير الملحقات.

ولفت المصدر الى ان هناك بحثاً ايجابياً وتعاوناً مع الهيئات الاقتصادية للتوصل الى تفاهم هول تحديد الحد الادنى للاجور واقراره. وحذر من انفجار اجتماعي كبير ما لم يتم تدارك الموقف من الحكومة تجاه تداعيات ارتفاع الدولار، لافتاً الى ان الاتحاد يتابع ايضاً وضع موظفي القطاع العام المتردي.