في مطلع مايو الحالي، ذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن الكويت شهدت 255 "جريمة قتل مروعة" منذ عام 2012 وحتى منتصف أبريل الماضي، أي بمعدل جريمتي قتل شهريا.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزير الداخلية وجه باستحداث خطط أمنية جديدة ووضع استراتيجية غير تقليدية لمواجهة العنف والسلوك الإجرامي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية المقترحة تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة للحد من وقوع الجريمة وخفض معدلاتها.

"تعظيم الذات"

ومع ذلك، يرى أستاذ علم النفس بجامعة الكويت، خضر البارون، أن معدلات جرائم القتل في الكويت "طبيعية" ولا تعتبر مرتفعة مقارنة مع كثير من دول العالم الأخرى.

وقال البارون لموقع "الحرة" إن هذه الجرائم موجودة في كل دول العالم مع تسجيل بعض البلدان لحوادث قتل بصفة يومية.

وتحدث أستاذ علم النفس الكويتي عن أسباب عدة لارتكاب جرائم القتل منها ما هو "تافه" على حد تعبيره. وقال إن هناك "تعظيم الذات في الكويت، فالبعض لا يرضى أن تمس ذاته"، مما يدفعه لارتكاب مثل هذه الحماقات حتى وإن كان إنسانا وديعا.

ولفت إلى أن المخدرات المنتشرة "بشكل فظيع" في الدولة الخليجية، والخلافات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى الثأر و"الشرف" تبقى أسباب رئيسية لجرائم القتل.

وفي سياق متصل، لفتت السنافي إلى أن انتشار العمالة السائبة الناجمة عن ظاهرة "تجار الإقامات" ساهم في ارتفاع معدلات الجرائم أيضا نظرا لعدم وجود دخل ثابت لتلك الفئة من العاملين.

وفي بلد يشكل الوافدون فيه نسبة 70 بالمئة من السكان، ينتشر سماسرة يعملون لاستخراج إقامات للعمالة الأجنبية عبر شركات وهمية، حيث يفاجئ العامل أنه بلا عمل ولا مسكن بمجرد وصوله للبلاد.

وتحدثت السنافي عن ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري الذي يسهم في انحراف الأبناء وتعرضهم لمستوى عال من العنف، مما ساهم في تنشئة سلوك عدواني لديهم.

وقالت إن ذلك "يمثل الشرارات الأولى لارتكاب الجرائم في المستقبل الأمر الذي يتطلب تكثيف التوعية المجتمعية عبر وسائل الإعلام والمناهج الدراسية".

إجراءات المحاكم

وفي نوفمبر الماضي، أفاد تقرير رسمي لوزارة العدل الكويتية بأن إجمالي حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 51.8 بالمئة، حسبما نقلت "القبس".

وفي هذا السياق، يرى البارون أن الحد من جرائم القتل يجب أن "يبدأ في البيت بتربية الأبناء" وعدم زرع روح الانتقام لدى الأطفال منذ الصغر، وهي ثقافة شائعة على حد وصفه.

وشدد على أهمية تواجد رجال الأمن في مختلف المواقع، بما في ذلك الأماكن المزدحمة. وقال إن هناك "قصورا في الناحية الأمنية ... الشرطة غير متواجدة في بعض الأماكن اللازمة لضبط السلوك" الإجرامي.

ويعتقد البارون والسنافي أن القوانين "رادعة" للحد من جرائم القتل، لكن التأخر في إجراءات المحاكمة يمثل مشكلة بحاجة إلى الحل.

وقالت السنافي إن "نصوص القوانين الرادعة للجريمة ليست بحاجة لتغليظ العقوبات، ولكن الإشكالية في تأخر الفصل في تلك القضايا في المحاكم والذي يشجع الشباب الذي يعاني الانفلات الخلقي في تزايد حالات العنف التي تقود نحو الجريمة".

وبالإضافة إلى ضرورة إنهاء "الواسطات"، يقول البارون إن سرعة الإجراءات في المحاكم تمثل "رادعا" للشباب لعدم ارتكاب الجرائم.