أعلنت مفوضية الانتخابات في ملاوي فوز زعيم المعارضة لازاروس شاكويرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته بيتر موثاريكا الذي استبق هذه النتيجة بإعلان رفضه الاعتراف بها حتى قبل صدورها.
وقال رئيس المفوضية شيفوندو كاشالي "تعلن المفوضية أنّ لازاروس شاكويرا الذي حصل على 58,75% من الأصوات قد أحرز الأغلبية المطلوبة وانتخب رئيساً لملاوي".
وما أن أعلن رئيس المفوضية النتيجة حتى علت صيحات الفرح في صفوف أنصار شاكويرا (65 عاماً)، القس الإنجيلي السابق، في حين كان موثاريكا (79 عاما) الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014 قد استبق هذه النتيجة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات.
وعلى الرّغم من جائحة كوفيد-19، أدلى أكثر من 4 ملايين ناخب بأصواتهم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال عام، بعد إلغاء إعادة انتخاب موثاريكا في مايو 2019 بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق شابت تلك الانتخابات الرئاسية.
وقال الرئيس المنتخب للصحافيين فور إعلان رئيس مفوضية الانتخابات النتيجة "أنا سعيد للغاية، ويمكنني أن أرقص طوال الليل"، مضيفاً "قلبي ينبض بالفرح والامتنان للربّ".
وشدّد شاكويرا، الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بمحارية الفشل الاقتصادي وفساد النظام الحاكم، على أنّ "هذا انتصار للملاويين، وانتصار للديموقراطية، وانتصار للعدالة".
وأضاف "هذا انتصار سيضع الأمة مرة أخرى على المسار الصحيح، لبناء ملاوي جديدة يشارك فيها الجميع".
ومني موثاريكا بهزيمة نكراء إذ إنّ زعيم المعارضة تفوّق عليه بأكثر من 800 ألف صوت.
لكنّ استبق الرئيس المنتهية ولايته صدور النتائج الرسمية بهجوم حادّ شنّه ظهر السبت على منظّمي الانتخابات والمعارضة.
وقال للصحافيين في تصريح مقتضب "كنّا نأمل بانتخابات من دون مخالفات (...) نعتقد أنّ معظم النتائج التي أرسلت إلى مفوضية الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب".
وبعد اقتراع 21 أيار/مايو 2019، أعلنت مفوضية الانتخابات فوز موثاريكا بحصوله على 38,57% من الأصوات وتفوّقه بأكثر من 160 ألف صوت على شاكويرا الذي حاز نسبة 35,41%.
لكنّ الأخير رفض هذه النتائج التي قال إنها جاءت مزورة.
ولأشهر شهدت ملاوي البلد المستقر عادة، تظاهرات للمعارضة تخللتها أعمال عنف مع قوات الأمن، واعتصامات أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وفاجأ القضاة الجميع بقرارهم إلغاء الاقتراع في شباط/فبراير، مؤكدين على حصول "مخالفات معممة ومنهجية".
وسعى الرئيس عبثا لإدانة "انقلاب قضائي" واستئناف القرار، وتم تأكيد الدعوة لتنظيم انتخابات جديدة في أيار/مايو.