' فرنسا: أهم الملفات التي تنتظر رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث بورن | LebanonFiles
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

10469

905

21

1

1087510

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

10469

905

21

1

1087510

ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية

فرنسا: أهم الملفات التي تنتظر رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث بورن

الأربعاء ١٨ أيار ٢٠٢٢ - 11:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ليس أمام رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن وقتا تضيعه بسبب تفاقم الملفات السياسية والاقتصادية على مكتبها الجديد. فبالإضافة إلى معركة الانتخابات التشريعية التي ستخوضها إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديات كثيرة أخرى تنتظرها في المجال البيئي والاجتماعي والسياسي، فرانس24 تستعرض أبرزها.

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين 16 أيار إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ ثلاثين عاما، بعد إديث كريسون. وشغلت بورن منصب وزيرة العمل في حكومة جان كاستكس السابقة. وها هي اليوم تواجه بدورها تحديات عديدة كرئيسة للوزراء في ظل وضع اجتماعي واقتصادي معقد في فرنسا واستمرار الحرب في أوكرانيا. إليكم أبرز التحديات...

الفوز بالانتخابات التشريعية

يشكل تحدي الفوز في الانتخابات التشريعية أولوية سياسية هامة بالنسبة للرئيس ماكرون في حال أراد الحفاظ على رئيسة الوزراء التي اختارها لتسيير شؤون الحكومة وألا تفرض نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة اسما جديدا يؤدي إلى ما يسمى بمرحلة "التعايش" السياسية.

فإليزابيث بورن مطالبة بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية. لكن خلافا لبعض روؤساء الحكومة السابقين الذين كانوا يتمتعون بشعبية حقيقية ساعدتهم في تمرير بعض القوانين والمشاريع والفوز بالانتخابات التشريعية، إليزابيث بورن غير معروفة كثيرا بالنسبة إلى الفرنسيين.

هذا، وعليها أيضا ألا تأخذ قرارات تلاقي رفضا شعبيا في الأيام القليلة المقبلة حتى لا تؤثر سلبا على حظوظ مرشحي حزب "النهضة" (الجمهورية إلى الأمام سابقا) الذي أسسه ماكرون.

ففي حال فقد الرئيس الفرنسي الغالبية في الجمعية الوطنية، فهذا يعنى أنه سيكون ربما مجبرا على تعيين رئيس جديد للحكومة وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات. وهذا ما يتوقعه زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون الذي كتب في تغريدة "توتر كبير قبل تعيين سلفي على رأس الحكومة. هل ستكون من اليمين أو من اليمين؟ لا أحد يريد مثل هذا العمل. إنه عمل بعقد محدود زمنيا".

تجسيد "منهج جديد" في إدارة شؤون الحكومة

بعد العهدة الرئاسية الأولى لماكرون والتي ميزها نوع من العنف السياسي والاجتماعي (السترات الصفراء، جائحة كورونا، مظاهرات عديدة...)، إليزابيث بورن مطالبة اليوم باتباع منهج سياسي جديد في إدارة شؤون فرنسا يرتكز على الحوار مع النقابات العمالية وممثلي المجتمع الفرنسي.

كما عليها أيضا أن تستمع إلى آراء الفرنسيين في العديد من المجالات وألا تأخذ قراراتها بمفردها أو تفرضها بواسطة المادة 49/3 التي تسمح للحكومة بالمصادقة على القوانين رغم معارضة الجمعية والنواب.

وكان ماكرون هو الذي تعهد بالتعامل مع مشاكل الفرنسيين بشكل مخالف وبإنسانية أكثر وأن يصغي لهم. فيما يعول على بورن التي توصف بأنها من تيار اليسار لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يهدف إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما في حلول عام 2031. وهناك مخاوف من أن يفجر هذا الملف الوضع الاجتماعي في البلاد.

رفع مستوى القدرة الشرائية للفرنسيين

هو التحدي الأكبر الذي يواجه رئيسة الوزراء الجديدة في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية جراء الحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات جائحة كوفيد19. فهي مطالبة بتجسيد على أرض الواقع كل الإجراءات والتدابير التي أعلن عليها الرئيس ماكرون خلال حملته الانتخابية خلال الرئاسيات كتقليص نسبة التضخم ووقف الارتفاع المذهل لأسعار بعض المواد كالبنزين مثلا.

وهي مطالبة أيضا بتجميد أسعار الغاز والكهرباء لبعض الفئات الفقيرة من الفرنسيين ورفع قيمة ترفيعات التقاعد والخدمات الاجتماعية للفئات البسيطة والعائلات التي تسكن في الأحياء الشعبية. كما عليها أيضا أن تقلص من سعر البنزين لا سيما لسكان الأرياف الذين يستخدمون كثيرا السيارات في تنقلاتهم وفي عملهم اليومي.

لكن بعض النقابات كالكونفدرالية العامة للعمال شككت في قدرة إليزابيث بورن في تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين. وقال فيليب مارتنيز زعيم هذه النقابة: "إليزابيث بورن تملك حصيلة سيئة في المجال الاجتماعي. فهي التي أقدمت على تغيير وضع الموظفين في مجال السكك الحديدية وفتحت الباب على مصراعيه أمام المنافسة الأوروبية في مجال النقل. وهي أيضا التي قامت بإصلاح نظام التأمين ضد البطالة، مستفزة بذلك فئات واسعة من الفرنسيين".

إطلاق مشروع التخطيط البيئي

أحد الأسباب التي جعلت ماكرون يختار إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء في فرنسا هو تنفيذ أحد وعوده الانتخابية والمتمثل في تقليص نسبة التلوث في فرنسا. إليزابيث بورن تملك خبرة لا يستهان بها في هذا المجال بحكم أنها أولا كانت رئيسة ديوان سيغولين روايال عندما كانت وزيرة للبيئة في 2014 خلال عهدة الرئيس فرانسوا هولاند. وثانيا لأنها شغلت هي الأخرى منصب وزيرة التحول البيئي من 2019 لغاية يوليو/تموز 2020.

ولكي تجسد أهداف الرئيس ماكرون على الواقع، على إليزابيث بورن أن تقوم بخطوات سريعة للحد من انبعاثات الغاز الدفيئة فضلا عن فرض سياسة متوازنة في استخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة دون أن تكون أسعارها خيالية وليس في متناول جميع الفرنسيين.

ويذكر أن في 2019 عندما نصبت وزيرة للبيئة، أسندت إليها مهمة تقليص انبعاثات الغاز بـ40 بالمائة في حلول 2030 فضلا عن تقليص نسبة الطاقة النووية المستخدمة في فرنسا. فهل ستنجح في تحقيق ذلك؟

التحكم في زمام خزينة الدولة

من بين المشاكل التي ستعاني منها إليزابيث بورن في مهمتها، التوفيق بين الإنفاق الحكيم والرشيد للمال العام والاستجابة للمطالب الاجتماعية للفرنسيين كرفع الأجور وتمويل كل الإجراءات التي قررها ماكرون والتي أشرنا إليها سابقا. وما يزيد الوضع تعقيدا، هو انكماش الاقتصاد الفرنسي إذ من المتوقع ألا تتعدى نسبة النمو 0,2 بالمائة في السداسي الثاني المقبل، إضافة إلى تعميق نسبة التضخم التي قد تصل إلى 5,4 بالمئة الشهر المقبل وفق المعهد الوطني للإحصائيات. فكيف سترفع مثلا إليزابيث بورن الأجور بينما هي مطالبة باقتصاد ملايين من اليورو لوقف تعميق نسبة العجز العام في فرنسا؟

أمامها معادلة ليست بالسهلة خاصة وأن "الأصعب آت في الأيام المقبلة" حسب وزير الاقتصاد السابق برينو لومير ومدير البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوروا. هذا الأخير حذر من ارتفاع معدلات الديون التي يمكن أن تقوض مشروع ماكرون المتعلق بتخفيض الضرائب على الفرنسيين.

  • شارك الخبر