hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية

على غرار شينغن الأوروبية.. التأشيرة الخليجية الموحدة ترى النور

الثلاثاء ٥ كانون الأول ٢٠٢٣ - 21:28

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.

وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط ​​3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.

الصين ترد

من جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين "لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات".

واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية "لا مبرر لها"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.

القطاع العقاري

وسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.

وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.

وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.

 

مواكبة التطور

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر ناصر العذبة إن التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة لا شك أنها تواكب التطور الذي تشهده دول الخليج وتعد ضرورة حتمية لمواصلة النهضة والحداثة التي تسير بها جميع دول الخليج.

وأضاف العذبة في حديث للجزيرة نت، أن وجود الكثير من الكفاءات في دول الخليج وتنقلها بين هذه الدول بأريحية يجعل هذه الكفاءات تقوي من اقتصاد الخليج كوحدة واحدة وليس كوحدات متعددة، ومن هنا تأتي أهمية تسجيل هذا التنقل الذي تساعد التأشيرة الجديدة فيه.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الكثير من الشركات في دول الخليج تستطيع أن تتحول من شركات محلية داخل الدول التي تعمل بها إلى شركات خليجية دولية بسهولة، حيث يمكن لمدير شركة في السعودية على سبيل المثال أن ينتقل بسهولة إلى دولة أخرى لإنهاء الأعمال بنفسه وهو ما يسهل من تسريع الاستثمارات والدفع نحو التوسع في افتتاح فروع للشركات المحلية خارج إطار عملها داخل دولتها ومن ثم تتحول هذه الشركات من محلية إلى دولية وإقليمية وربما مستقبلا عربية وعالمية.

وأوضح أن التأشيرة الموحدة لها تأثير إيجابي كبير خاصة على القطاع السياحي ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى هذه الخطوة ولكن في إطار ضوابط معينة.

وحدد العذبة هذه الضوابط بحصر منح هذه التأشيرة لأصحاب رواتب محددة ووظائف معينة، وأن يرتبط إصدارها بصحيفة الحالة الجنائية لمن يريدها، بحيث تكون الصحيفة بيضاء لضمان عدم هروب أي شخص أو ارتكاب أي مخالفات قانونية خلال التنقل من دولة لأخرى.

مزايا اقتصادية

الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور يؤكد للجزيرة نت أن مزايا التأشيرة الموحدة كثيرة، لافتا إلى أن فتح المناطق الجغرافية في الإقليم الواحد يعد خطوة كبيرة ومهمة في تعزيز المحاور الرئيسية للمكون الشمولي للمنطقة.

وأوضح أن هذا الأمر يعني عدة محاور، أولها تعزيز النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته، السياحي والتجارة البينية، وفرصة فتح أسواق للمشاريع الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل للقوى العاملة في المنطقة، وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة سواء للسياحة أو النقل أو التعليم أو الاتصالات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لتوسيع نطاق التأشيرة المشتركة في دول مجاورة لتعزيز المفاهيم نفسها وتحقيق الفوائد ذاتها، مستشهدا بالتجربة الأوروبية التي حققت نتائج إيجابية كبيرة بعد استحداث تأشيرة الشينغن التي عادت بالنفع على كل المستويات.

ولفت الهور، في السياق ذاته، إلى أن الفائدة الاستثنائية لخصوصية دول الخليج تكمن في أنها دول متعددة الجنسيات من القوى العاملة، وبالتالي فتح باب التنقل للمقيمين سيشكل الحجم الأكبر للتنقل والاستثمار والسياحة والاستهلاك في آن واحد، فالتنقل إلى مكان جديد يفتح فرص لتشغيل الفنادق والمواصلات والأسواق التجارية، وهو بالطبع منفعة كبيرة للبلد الذي يستقبل هؤلاء الزائرين.

ولم يستبعد الهور وجود سلبيات للنظام الجديد، ولكنه أكد أنها لا تقارن بحجم المنافع والإيجابيات التي ستتحقق نتيجة للنظام الجديد، ونبه لإمكانية وجود تحديات أمنية لدول الخليج لضبط الأمور فيما يتعلق بمنع انتشار الجريمة المنظمة وغسل الاموال والمخدرات وغيرها، مشيرا لمواكبة ذلك بتشريعات وتنظيمات حاكمة لضمان نجاح النظام الجديد.

 

ضوابط التنفيذ

وأضاف الهور أن أبرز مزايا النظام الجديد هو سهولة حركة الأشخاص مما يترتب عليه زيادة محتملة في الأنشطة السياحية بجميع دول المنطقة وبالتالي توفير فوائد اقتصادية كثيرة وزيادة التعاون بين دول المجلس.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يتطلب التركيز على ضوابط التنفيذ بحيث تضمن خصوصية البيانات في جميع أنحاء دول المجلس، مؤكدا أن كيفية التنفيذ تتطلب التنسيق التام بين الدول بما يكفل حماية النظم والقوانين المحلية لكل دولة ويضمن إمكانية قيام أي دولة بوضع شروط إضافية.

 

الجزيرة

  • شارك الخبر