hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

129414

1511

361

1033

81584

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

129414

1511

361

1033

81584

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية

صحيفة: أمر تنفيذي أميركي أوقف "جنون وول ستريت" في تمويل جيش الصين

الخميس ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 11:47

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ألقت صحيفة "ذا هيل" الضوء على حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمارات الأميركية في شركات مرتبطة بالجيش الصيني.

وذكرت الصحيفة أنه "لا ينبغي استخدام رأس المال الأميركي لتمويل تطوير وبناء أسلحة عسكرية صينية تهدف حرفيا إلى قتل الأميركيين، وإخراج الجيش الأميركي من آسيا".

وأشارت ذا هل، في مقال رأي لبيتر نافارو، إلى أن الأمر التنفيذي الأخير لترامب "يضع حدا لهذا الجنون في بورصة وول ستريت".

والأسبوع الماضي، كشفت إدارة ترامب عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية، تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين، عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه "لسنوات، أجبر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم جميع الشركات، الأجنبية والمحلية، العاملة على الأراضي الصينية، على دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية للدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية (الاندماج العسكري – المدني)".

وتضمن هذه الاستراتيجية أن تعمل أي مؤسسة علمية أو تكنولوجية، بما في ذلك شركات اتصالات الجيل الخامس والفضاء والتكنولوجيا النووية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، على تعزيز الأهداف العسكرية للحزب الشيوعي الصيني.

وتجمع العديد من الشركات الصينية، التي تشكل المجمع الصناعي العسكري للحزب الشيوعي الصيني، رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات المتداولة في البورصات العامة في الولايات المتحدة وخارجها.

وبالتالي، تُستخدم الدولارات الأميركية للمساعدة في بناء الصواريخ، وتحويل المروحيات، وتسيير الطائرات النفاثة الصاروخية والفضائية والسيبرانية التابعة لقوات جيش التحرير الشعبي البرية والجوية والبحرية.

وتابعت ذا هل "بينما تضخ وول ستريت مليارات الدولارات في خزائن الصين، لم يكن لملايين الأميركيين أي رأي في مدخراتهم التي استقرت في هذا المكان الخطير".

وساعدت العديد من صناديق التقاعد الحكومية، بما في ذلك تلك الخاصة بألاسكا وأوهايو ونيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس، في تمويل التعبئة العسكرية السريعة في الصين. وعلقت الصحيفة "يجب أن يتوقف ذلك".

وبموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 1999، كان مطلوبا من وزارة الدفاع إعداد قائمة بالشركات العاملة في الولايات المتحدة، والتي لها علاقة بالجيش الصيني.

وفي ذلك الوقت، كان الكونغرس قلقا من أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية سيمكن الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى التقنيات الدفاعية التي تدعم الجيش الصيني وتهدد الولايات المتحدة وحلفائها.

وبعد أكثر من 20 عاما، لم تعد هذه القائمة، وأصبحت مخاوف الكونغرس حقيقية.

وفي يونيو الماضي، نشرت وزارة الدفاع أخيرا قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة.

وفي أغسطس، زادت القائمة لتشمل 31 شركة مدعومة من الجيش الصيني.

وقد يؤثر قرار إدارة ترامب على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل الصين للاتصالات وتشاينا موبايل وهيكفيجن لأجهزة المراقبة.

وسيحظر ذلك، بدءا من 11 يناير المقبل، أي معاملات للمستثمرين الأميركيين في الأوراق المالية لتلك الشركات، كما يمنع الأميركيين من بيع وشراء الأوراق المالية في أي شركة صينية، بعد 60 يوما من إعلانها شركة تابعة للجيش الصيني.

  • شارك الخبر