hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

553615

744

74

1

531555

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

553615

744

74

1

531555

ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية

حزب "أمنو" سحب دعمه.. هل دخلت الحكومة الماليزية مرحلة الموت السريري؟

الجمعة ٩ تموز ٢٠٢١ - 18:15

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

حسم حزب المنظمة الملايوية القومية المتحدة، المعروف اختصارا باسم "أمنو" موقفه من الحكومة الماليزية، وأعلن سحب تأييده لها مساء الأربعاء، لكن قرار الحزب لم ينه الأزمة السياسية كما لم يضع حدا للخلافات المستعصية داخله.

فقد طالب حزب "أمنو" -الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود إلى أن أطيح به في انتخابات مايو/أيار 2018- رئيس الوزراء بالاستقالة، داعيا الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه إلى تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة تكون مهمتها إخراج البلاد من أزمة جائحة كورونا والإعداد لانتخابات مبكرة.

وعزا زاهد حميدي رئيس أمنو -أكبر حزب مشارك بالحكومة- قرار سحب تأييده لها إلى تلكؤ رئيس الوزراء في تنفيذ إرادة الملك باستئناف الحياة البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهما لتشكيل ائتلاف لخلافة حكومة مهاتير محمد عقب استقالته نهاية فبراير/شباط من العام الماضي.

وسرد حميدي -في مؤتمر صحفي، عقده عبر الإنترنت في وقت متأخر من ليلة الخميس- 7 إخفاقات للحكومة تسببت في عجزها عن تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، منها الفشل في إدارة أزمة كورونا، التخبط في إدارة المساعدات والحوافز الاقتصادية للشعب، غياب الاستقرار السياسي في البلاد.

الحكومة تتحدى
تباينت آراء المراقبين السياسيين بشأن تداعيات سحب الغطاء عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين على استقرار حكومته، وعلى المشهد الحزبي والسياسي في البلاد.

ورأى البعض أن القرار أدخل الحكومة في موت سريري، وتوقعوا سقوطها بمجرد انعقاد البرلمان المقرر الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في وقت لم يستبعد آخرون أن يتعمق الخلاف داخل الحزب نفسه، وتزداد الشرذمة في الساحة الحزبية، لا سيما في ظل غياب قانون يحظر تنقل أعضاء البرلمان من حزب لآخر.

لكن الحكومة قللت من أهمية سحب دعم أكبر شركائها بالقول إنها تعمل كالمعتاد، وإنها ما زالت تحظى بثقة الأغلبية البرلمانية، كما أن ياسين استبق قرار "أمنو" بإجراء تعديل وزاري، قلد بموجبه قياديين في الحزب منصبين رفيعين، هما إسماعيل صبري نائب رئيس الحزب الذي كلف بمنصب نائب رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بحقيبة الدفاع، وهشام الدين حسين برئاسة مجلس الأمن القومي مع الاحتفاظ بحقيبة الخارجية.

وتوقع عزيز شقيق رئيس الوزراء ألا يؤثر قرار قيادة "أمنو" على ثقل التحالف الحاكم في البرلمان، وقال للجزيرة نت إن الغالبية الساحقة لبرلمانيي الحزب سوف تستمر في دعم الحكومة، ولم يستبعد نهاية قريبة لرئيس الحزب حميدي الذي يواجه قضايا فساد بالمحاكم.

الكاتب راجا بوترا المؤيد للحكومة اعتبر قرار قيادة "أمنو" مقامرة على الطريقة الروسية، وذلك بذهابها إلى شفا الهاوية، وقال إن سحب الدعم عن الحكومة جاء متأخرا، وإطلاقا للنار بعد أن عطب البارود، وتساءل عن مصير الحزب إذا ما قرر الملك سبر آراء جميع أعضاء البرلمان، وتوصل إلى أن رئيس الوزراء يحظى بدعم الأغلبية.

المعارضة تتربص
ورغم أن قيادة "أمنو" لم تعلن انضمامها للمعارضة التي يتزعمها أنور إبراهيم، فإنها رأت في الموقف الجديد للحزب تعرية للحكومة، وتعزيزا لموقف كتلة المعارضة التي تطالب بحكومة جديدة تعيد الأمور لنصابها، وسط تصاعد تحذيرات من أزمة دستورية وانهيار اقتصادي.

ومن جانبه يرى فيصل عزيز رئيس حركة الشباب الإسلامي المقرب من أنور إبراهيم أن المعركة بين "أمنو" و"برساتو" الذي يتزعمه رئيس الوزراء، وأن انهيار الائتلاف الحاكم، نظريا على الأقل، يصب في مصلحة المعارضة، متهما الحكومة بالتضليل بشأن الأرقام التي تتحدث عنها بالبرلمان، وقال إن التصويت على ثقة البرلمان يضمن خروجا آمنا للجميع.

في حين دعا خالد صمد القيادي بحزب الأمانة الوطنية رئيسَ الوزراء إلى الاستقالة فورا، والاحتذاء بحذو سلفه مهاتير، وقال في تصريح للجزيرة نت "إذا لم يكن لدى قادة التحالف الحاكم ثقة بدعم البرلمان لهم، فعليهم أن يستقيلوا ويتركوا البلاد تستعيد عافيتها، وهو ما فعله مهاتير عندما قال أنا أستقيل لأنني لا أملك الدعم الكافي".

وكان زعيم المعارضة بالبرلمان أنور إبراهيم قد دعا رئيس الوزراء للاستقالة، لكنه لم يستطع إقناع الملك بادعائه امتلاك تأييد الأغلبية البرلمانية، حيث لا يعتمد الدستور القوائم الحزبية للحصول على ثقة البرلمان، وإنما التصويت الفردي، وهو ما لا يحدث في البرلمان رغم استمرار أزمة الثقة.

وبحسب إحصائيات مختلفة ينقسم البرلمان، الذي يضم 222 مقعدا، إلى 3 كتل تتمسك بحقها في تشكيل الحكومة، فالمعارضة الرئيسية ممثلة في تحالف الأمل تحتل 88 مقعدا، وحصة كتلة "العقد الوطني" التي يقودها رئيس الوزراء 76 مقعدا، و38 مقعدا لأمنو، و18 مقعدا لمستقلين وأحزاب صغيرة مترددة.

الجزيرة

  • شارك الخبر