hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار إقليمية ودولية أخبار إقليمية ودولية

إدانة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. خطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب

الإثنين ٢٧ أيار ٢٠٢٤ - 22:03

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أدان قضاة فرنسيون ثلاثة مسؤولين سوريين كبار لدورهم في سَجن المواطنَيْن الفرنسيَّيْن-السوريَّيْن باتريك دباغ ووالده مازن وإخفائهما، وتعذيبهما، ومصادرة ممتلكاتهما العام 2013.

في 24 أيار 2024، خلصت المحكمة إلى أنَّ أفعال السَّجن، والإخفاء القسري، والتعذيب التي ارتكبها المسؤولون علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جرت المحاكمة في "محكمة باريس الجنائية" غيابيا، أي دون حضور المتهمين. يعارض القانون الدولي المحاكمات الغيابية لكنه لا يحظرها إذا كانت هناك ضمانات، ولا سيما حق أي شخص مدان غيابيا في إعادة المحاكمة بشكل كامل وعادل إذا احتُجز فيما بعد. وينص القانون الفرنسي على هذا الحق.

راقبت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأول من المحاكمة مع عديد من العائلات السورية، والنشطاء السوريين، ومنظمات المجتمع المدني السورية، حيث أحضر عديد منهم صورا لأحبائهم المختفين في السجون السورية.

منذ 2011، وثّقت هيومن رايتس ووتش وغيرها بشكل حثيث الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع وممنهج على يد القوات الحكومية السورية، بما يشكل جرائم ضد الإنسانية. رغم الأدلة الكثيرة على الانتهاكات الحقوقية المنهجية، بما فيها النتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة، والجهود المستمرة لتحقيق العدالة في المحاكم الوطنية في أوروبا، وقضية تعذيب مفصلية في "محكمة العدل الدولية". لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة السورية أوقفت انتهاكاتها أو حاسبت أي شخص عن الفظائع التي ارتُكبت خلال العقد الماضي.

مع ذلك، القضية في باريس هي تذكير قوي لحكومة الأسد بأن التدقيق في قائمتها الطويلة من الانتهاكات سيستمر.

أثناء المحاكمة، فحصت المحكمة صور "قيصر"، التي تظهر آلاف المعتقلين الذين ماتوا أثناء احتجازهم، وهي أدلة دامغة على انتشار التعذيب والتجويع والضرب والمرض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية. استمع القضاة أيضا إلى محققين فرنسيين، وممثلين عن فريق محققين مفوض من الأمم المتحدة، وناجين. شارك في القضية كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان" الفرنسية، وأحد أقارب الضحايا وهو عبيدة دباغ، بدعم من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، وقدموا شكوى لدى السلطات الفرنسية في العام 2016.

بعد أكثر من 10 سنوات على اختفاء باتريك ومازن دباغ، تسلط قصتهما الضوء على المحنة المستمرة التي يعيشها عدد لا يحصى من الأشخاص الذين اختفوا بشكل مماثل في سوريا، ومعاناة أحبائهم الذين يواصلون البحث عن إجابات بشأن مصيرهم. يجب بذل جهود أكبر بكثير لضمان كسر دائرة الإفلات من العقاب هذه في نهاية المطاف.

"هيومن رايتس ووتش"

  • شارك الخبر