استهل النائب آلان عون كلمته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب بالقول: "دولة الرئيس، الرقابة المجلسية، إسمح لي أولا أن أقفل جدلية رافقت نقاش هذه الموازنة، وبدأت حين أثار البعض استغرابه كيف أن كتل نيابية تعيد النقاش في المجلس، بينما وزراءها في الحكومة وافقوا على إقرار الموازنة. كوننا جميعا ننتمي الى كتل سياسية يلزمنا بالتضامن وبالخيارات السياسية والتوجهات الكبرى، وأنا مع الموازنة، ولكن هذا لا يلغي ذاتيتنا كنواب وقدرتنا على التفكير والتحليل والنقاش والنقد والتصويب في كل ما يعرض علينا من أي مصدر كان بما فيه الحكومة. فجوهر وأساس قيام المجالس النيابية هي أنها سلطة تمثل الشعب اللبناني خلال فترة الوكالة، وهي تفوض فريقا حكوميا تنفيذيا يحظى بثقتها لإدارة شؤون البلد، إنما يبقى هذا الفريق تحت مجهر الرقابة والمساءلة والمحاسبة طوال فترة وجود الحكومة. وإذا كان صحيحا أنه طالما كل الكتل موجودة في الحكومة لا لزوم للنقاش في المجلس، فهذا يعني أنه يجب إلغاء اللجان والمجالس النيابية، فما الفائدة في مناقشة مشروع قانون طالما هو آت من حكومة وحدة وطنية؟ وحتى اذا أردنا أن نطبق هذا المنطق في الديمقراطيات العريقة حيث معارضة وموالاة، ما لزوم العمل النيابي طالما المعارضة لا يمكنها تغيير شيء، فلتمر كل القوانين الآتية من الحكومة تلقائيا من دون نقاش".

أضاف: "طبعا، هذا غير صحيح وما الحيوية الموجودة في البرلمانات العريقة، الا دليل على أن العمل البرلماني الرقابي هو حاجة ضرورية. وعندما يأتي من نواب غير معارضين ومن دون خلفية محاربة الحكومة، إنما يأتي لتصويب وتحسين مشاريع القوانين، وعلى الحكومة أن تتعاطى مع هذا الشيء بإيجابية. وهذا تحديدا ما حصل في نقاش تلك الموازنة، حيث كانت تعديلاتنا في لجنة المال بخلفية بناءة ساهمت في تحصين الإصلاحات وخفض العجز وتفكيك الغام إجتماعية. ولا يسعني إلا أن أنضم الى زملائي بتهنئة أعضاء لجنة المال وكل الزملاء من خارج اللجنة، الذين أغنوا النقاشات، وأخص بالذكر رئيس اللجنة الزميل الصديق ابراهيم كنعان الذي بجديته وتفانيه أعاد الاعتبار للعمل الرقابي الحقيقي في المجلس النيابي، ولكن هذا بمكان، وما تقوم به إحدى التل النيابية الممثلة في الحكومة في مكان آخر".

وتابع: "زميلي جورج عقيص قال صباحا: "البعض يعيب على القوات مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، ولكن إن أردنا أن نجري مقارنة بين التناقضات أيهما متناقض أكثر: من يقدم هجاء ضد الموازنة ثم يصوت معها أم الكتلة التي لم تفلح في إدخال تعديلات وتغيير الموازنة وقررت عدم التصويت عليها"، وهو نفسه الزميل عقيص قال في 23/05/2019: "لا شك في أنه سيسجل للقوات أنها لم تعرقل مشروع الموازنة في الحكومة وأنها أبدت إقتراحاتها باكرا عبر وزرائها، ولم (ولن) تمارس الحرد، ولا الكيد السياسي، إزاء الإقتراحات التي لم يؤخذ بها. وتكتلها النيابي ينتظر إحالة الموازنة الى المجلس ليمارس الإيجابية نفسها". شو عدا ما بدا لرجعنا إلى الحرد والكيد السياسي؟ واذا لم يكن حرد وكيد سياسي فهذه شيزوفرينيا سياسية. هل يعقل أن يكون فريق موجود في الحكومة ووزراؤه يحتاجون إلى موازنات لوزاراتهم ويصوتون ضد الموازنة؟".

وأردف: "دولة الرئيس الحريري، هذه الحكومة حكومتنا، وغيرتنا عليها من غيرتك أيضا، إنما هذا لا يعني أننا سلمنا مشيئتنا اليها كمن يسلم مشيئته لإله. ثقتنا مرتبطة بآداء الحكومة مجتمعة وبآداء وزرائها بالمفرق، ولا يستنظرن أحد أن الإنتماء الى الكتل النيابية نفسها كاف للتضامن المطلق معه".

وقال: "دولة الرئيس بري، اتكالنا عليك بأن تكمل دعمك لنا في ممارسة هذا الهامش الرقابي، كما فعلت اليوم مشكورا في موضوع الموازنة".

أضاف: "بالرجوع الى الموازنة، أولا من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق، بل يجب الإعتراف بأنه للمرة الأولى نشعر بأن هناك تحولا في نمطية روتينية تعودنا عليها في الموازنات السابقة، فنرى هنا أن جهدا وضع لإدخال بعض الإصلاحات كوقف التوظيف 79، ووضع سقف للتعويضات وملحقات الرواتب ومكافحة التهرب الضريبي كتخفيض سقف الTVA للشركات وإلزام البلديات بمسح للشركات في نطاقها، وغيرها، وهذا شيء نوعي يسجل للحكومة حتى لو لم يكن على قدر كل طموحاتنا، لأن ما نطمح اليه كان موازنة أكثر رؤيوية ومقدامة تحدد الوجهة التي تريد أن تدفع الإقتصاد اليها، فباستثناء المادة 60 أي زيادة ال2 في المئة على السلع المستوردة التي تفيد، وإن بحدود، في محاربة العجز التجاري من جهة، وفي تعزيز الصناعة المحلية على حساب المستوردة من جهة أخرى، وباستثناء تحفيز خجول كالمادة التي تنص على دفع الدولة تكاليف الضمان مقابل كل توظيف جديد تقوم به أي شركة، وتم شطبه في لجنة المال بسبب تراكم دين الدولة للضمان الإجتماعي، لا نرى في هذه الموازنة إجراءات شجاعة وجريئة كافية لدعم قطاعات إقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها من أجل تحفيز نموها".

وسأل: "أين الإجراءات أو الحوافز التي تساعد القطاع العقاري؟ الزراعي؟ السياحي؟ الخ. وعندما نصل الى الإيرادات، فهنا حصلت تخبيصة، فبدل أن نرى مقاربة متماسكة ومنطقية ومنسجمة مع التوجهات الإقتصادية، نرى مقاربة "قصقص مواد ساويهم موازنة".
على الدولة والقيمين عليها أن يعالجوا العطب الأساسي الذي يصيب الحكومة والطبقة السياسية بشكل عام، وهو عدم ثقة الناس فينا. فهناك انطباع سائد أن الدولة فاسدة والمسؤولين فاسدين، فكيف يمكن إقناع الناس بأن يضحوا حين يرون أن محميات داخل الدولة وبؤر فاسدة بحسب رأي الكثيرين هي خارج دائرة المساس أو حتى الإقتراب منها.
وماذا تنتظر الحكومة حين تبدأ عملها لمناقشة الموازنة بإجتماع تمهيدي لممثلي الكتل تتسرب منه ورقة إجراءات قاسية وجذرية لا يرى فيها الناس الا التضحيات المطلوبة منهم بينما الدولة الفاسدة بنظر الأكثرية الساحقة منهم باقية على حالها وعلى منافعها؟ ولو أتت الحكومة بصراحة وسردت لائحة الإجراءات التي أخذتها للحد من الفساد والهدر وللمساس بالمستفيدين الكبار وصوبت وصلحت ورأت في نهاية المسار أن ما قامت به لا يكفي بل يحتاج الى تضحية إضافية من الناس، كان يمكن أن يحصل "أخذ وعطاء". أما أن يقتصر الموضوع على فئات متواضعة من الناس فهذا ما تسبب بإحتجاجات إجتماعية ما زالت مستمرة حتى الآن".

وقال: "أقول كل هذا الكلام ليس لانتقاد ما حصل، بل لأصوب المسار والمقاربة التي ستحكم نقاشات موازنة 2020. وعلى صعيد آخر، هل يعقل أن يبقى هذا الكم من المؤسسات التابعة للدولة خارج الموازنة المحكومة أصلا وفقا للمادة 83 من الدستور والمادتين 2 و51 من قانون المحاسبة العمومية بالشمولية؟ فلنكن صريحين مع أنفسنا والرأي العام، عن ماذا نتكلم الآن؟ نحن نناقش موازنة مجموع إنفاقها 25839 مليار ل.ل. (17.22 مليار د.أ) منها:

- الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الإجتماعية = 9581 مليار ل.ل. (6.39 مليار د.أ.) 37%
- خدمة الدين = 8312 مليار ل.ل. (5.54 مليار د.أ.) = 32%
- كهرباء = 2500 مليار ل.ل. (1.67 مليار د.أ.) = 10%

وبما أننا لا نمس بالرواتب، ولا بتعرفة الكهرباء ونأمل بالحصول على 12000 مليار ل.ل. بفائدة مخفضة لكي نصل الى هذا الرقم لخدمة الدين، كل ما يمكننا التأثير به وقد "عصرناه وعجناه" في لجنة المال هو ما تبقى أي 5446 مليار ل.ل. (3.63 مليار ل.ل.) = 21%".

وسأل: "كيف سنكمل سنة ال2020 ومن أين يمكن أن نخفض في الإنفاق؟ ومن أين نأتي بالتمويل؟ هذا السؤال برسم كل الكتل السياسية لأننا وصلنا الى مكان لم يعد بإمكاننا أن نعتمد على التسهيلات التي كنا نعيشها قبل. نحن كنا دولة "فشيخة" أو "بلا وعي": كالإبن "المهروء" الذي يصرف بلا وعي ويتكل على أبيه ليموله. وجاء يوم تعثر الأب وفات الإبن بالحيط، أو كنا كمن يصرف من حساب جار، وهو متكل على أن المصرف يؤمن له اعتماد مفتوح. وفجأة، أوقف المصرف الحنفية. نحن هذا العام، "بقينا الدم" لنؤمن ال4.5 مليار او ال5 مليار د.أ. عجز. فهل من أحد يمكنه أن يخبرني من أين سنؤمن ذلك السنة المقبلة؟ أكرر سؤال برسم كل الكتل السياسية للتفكير والبحث عن أجوبة قبل الدخول في مناقشة موازنة 2020 ووضع السقوف العالية والخطوط الحمر".

وسأل أيضا: "هل يعقل أن يكون هذا الكم من المؤسسات التي تتعاطى بالمال العام خارج الرقابة الفعلية؟ وإذا كان ما تبقى لنا أن ندرسه في الموازنة خارج الرواتب وخدمة الدين والكهرباء هو 3.63 مليار دولار، هل يمكن لأحد أن يقول لنا ما هو المبلغ المتداول في كل المؤسسات والهيئات والإدارات التابعة للدولة، إنما التي تعمل بإستقلالية تامة؟ هل أحد يعلم ما هو مجموع موازناتها؟ وكم من الأموال تدخل اليها وتخرج منها؟ من يمكن أن يؤكد أن ما تحوله "بعضها" الى الدولة هو المبلغ الصحيح؟
من قال إن الإنفاق الجاري أو الاستثماري أو العطاءات التي توزعها هي محقة أو ضرورية أو صحيحة؟ نحن هنا نتكلم عن مئات ملايين الدولارات، لا بل بعض المليارات التي يتم تداولها بلا حسيب أو رقيب فعلي؟ نتلهى في مجلس النواب "بفصفصة" وتشريح 3.63 مليار أغلبها تجهيزات وصيانات ونفقات تشغيلية تحتاج إلى تقشف لا شك، إنما الهدر والفساد الأعظم هو في هذه الجزر المالية من خارج الموازنة. هذه الجزر حيث تجري كبرى التلزيمات بآليات ومسارات غير شفافة، وخاصة بكل شركة، وحيث التلزيمات بمعظمها تذهب الى الشركات نفسها. كارتيل من الشركات يعمل بنظام "مرة مني ومرة منك" بتفاهمات ضمنية تنعكس عدم تنافسية وأسعار عالية من دون مقارنات حقيقية (benchmarking) أو تعتمد أسعار مخفضة بهدف ربح المناقصة وإلغاء المنافسين بتواطؤ ضمني مع القيمين على المؤسسة بإعادة إصدار ملحقات (variation order) لاحقا".

وأشار إلى أن "الفساد بلغ حد الوقاحة في الجشع، إذ لا يكتفون بمشاركة الشركة الرابحة ضمنا، بل ينفخون الأسعار لزيادة أرباحهم ويكبدون الدولة مزيدا من الخسائر"، وقال: "هذا الواقع المحزن يتطلب منا:

- أولا: إتمام قانون المناقصات العمومية الجديد وإخضاع كل المؤسسات ومناقصاتها له، وأضم صوتي الى زميلي حسن فضل الله بأننا في المرصاد لكل المناقصات القادمة داخل الخطة الاستثمارية (CEDRE).

-ثانيا: إدخال كل موازنات هذه المؤسسات في الموازنة العامة - على الأقل كموازنات ملحقة- عملا بمبدأ شمولية الموازنة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي، ولكن مع المحافظة على أنظمة وآليات الإنفاق الخاصة بها وفقا للشخصية القانونية لكل منها".

أضاف: "إن النقطة الثانية، التي علينا التركيز عليها، هي وقف تنامي كلفة كتلة الرواتب وملحقاتها. ولتحقيق هذا الهدف علينا:

- أولا: وقف التوظيف في الدولة، كما قررت الحكومة.
- ثانيا: إجراء مسح وظيفي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى إتمامه، كما اقترحت لجنة المال. وهذا المسح هو إلتزام مسبق في القانون 46 وفي البيان الوزاري، ولكن لم يحصل شيء منه حتى اليوم. والطريقة الوحيدة لحصوله هي في منع أي إدارة ومؤسسة عن توظيف أي كان تحت أي مسمى، إلا بعد إنهاء مسحها الخاص. تضع الحكومة آلية تطبيقية لإجراء هذا المسح مع إمكانية الإستعانة بشركة خاصة. وإن المشكلة ليست في السلسلة، لأن هناك موظفين في القطاع العام يستحقون الزودة، انما المشكلة أننا نعامل الجميع كأنهم سواسية. فلا نميز بين من يعمل ومن لا يعمل ومن يستحق ومن لا يستحق. ولذلك، تصبح كلفة السلسلة باهظة، والمسح سيساعدنا على تحديد هذه الأمور".

وتابع: "كذلك، إن المسح سيسمح لنا في نقل موظفين من ادارة الى أخرى وترشيد الدولة، (optimization) فهل يعقل أن تكون هناك مدارس رسمية، حيث كلفة التلميذ 12000 دولار أي ما يوازي وضع 3 تلاميذ في احدى أفضل وأرقى المدارس في لبنان، مدرسة الجمهور.

- ثالثا: الإعتماد أكثر فأكثر على التشركة مع القطاع الخاص (outsourcing) بدل توظيفات إضافية في الدولة.

- وضع برنامج حوافز مالية - شبيهة بتعويضات نهاية الخدمة - لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إيراديا مقابل هذه المبالغ وإعادة انطلاقهم في القطاع الخاص. يتم تمويل هذا البرنامج عبر قروض ميسرة بفوائد مخفضة جدا من البنك الدولي على سبيل المثال. وتتم دراسة التفاصيل التحفيزية المالية بشروط تسمح بخفض الكلفة على الدولة، في ما لو بقي هؤلاء الموظفين فيها".

وتطرق إلى موضوع "التهرب الضريبي"، لافتا إلى أنه "الأهم، لأن أولوية الحكومة يجب أن تكون في تحسين الجباية، قبل زيادة الضرائب، فالأولوية هي لكي يدفع من يحقق أرباحا نسبة ضريبة من أرباحه، بدل وضع ضرائب على الجميع، والتي يجب أن تكون آخر الكي حين نتسنفد كل الباقي".

وأشار إلى أن "التهرب الضريبي مقدر بما يلي:

- تهرب شركات من الضريبة على الدخل = ا مليار د.أ. حسب تقدير جمعية المصارف في إحدى دراساتها في كانون الثاني 2019.

- التهرب من الTVA عبر التجزئة ومن الجمارك = 400 مليون د.أ. على الأقل.

- تهرب ضريبي من التصريح على كامل أجور العاملين في بعض الشركات الخاصة = لا يقل عن 100 مليون د.أ.

- تهرب ضريبي من رسوم التسجيل العقاري ومن الضرائب المتكررة على المباني والعقارات بما لا يقل عن 200 مليون د.أ، أي إن مجمل التهرب الضريبي يوازي عجز الكهرباء الحالي".

وقال: "لنكن عمليين، المطلوب من الحكومة:
- مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات التي تمثل أكثر من 60 في المئة من النشاط الإقتصادي الإجمالي يمكن تأمينها عبر منع المصارف قبول وإستعمال ميزانيات غير مدققة في تحاليلها المالية وفي عمليات الإقراض، أي الإلتزام بالميزانية المدققة أصولا والمرفوعة الى وزارة المالية. إن هذا الإجراء، الذي نتمنى على حاكم مصرف لبنان الإسراع بإتمامه وفرضه على المصارف، سيزيد من إيرادات الخزينة.

- مكافحة التهرب من الTVA، كما اقترحت الحكومة مشكورة في تخفيض السقف الإلزامي للشركات الى 50 مليون ل.ل.: 48 الف شركة تصرح و84 ألف شركة لا تصرح.

- أما في ما خص محاربة التهرب الجمركي، فبإضافة الى ضبط الحدود غير الشرعية وعشرات الكيلومترات المفلتة، فلنضبط أولا الحدود الشرعية".

وسأل: "هل معقول أن يحصل في مرفأ بيروت هذا الكم من التهريب، فلو وضعتم فصيلة جيش - وكلفتوها بكل container - تؤمنون ميزانية الجيش كله من دون أن نحتاج إلى المساس بهذا وذاك.

وتطرق إلى "ملاءمة البيانات الجمركية بين بيان بلد المنشأ والبيان المصرح عنه لبنان للتأكد من نوعية البضاعة وسعرها، وملاءمة بين ما أدخله التاجر من سلع ودفع جمارك عليها وبين ما باع في الأسواق وحقق من حجم أشغال وأرباح"، وقال: "هكذا نكون عن حق نكافح التهرب الضريبي ونؤمن إيرادات ونعيد الثقة".

أضاف: "دولة الرئيس الحريري، ما زلت مؤمنا بأنه يمكنكم أن تحققوا المزيد لإعادة تصويب الأمور، إنما هذا يتطلب مقاربات أخرى غير روتينية وغير تقليدية وأسلوب حسم واتخاذ قرارات حتى في أمور لم تكن حتى اليوم متاحة. وإذا لم تحصل الصدمات الضرورية، فلا يمكن إنقاذ الوضع بالسياسات نفسها والنمط نفسه والوتيرة نفسها".

وختم: "إن الخطوات القليلة المقبلة ستحدد مسار البلد اقتصاديا وماليا، ومسؤوليتكم كبيرة. لقد بدأنا بحكومة استعادة الثقة، وأكملنا بحكومة "الى العمل"، ولكن فجأة تحولنا الى بالكاد حكومة "وقف اليأس". أما اليوم فمطلوب منك ومن الحكومة قبل نهاية السنة الحالية شعار جديد هو "صدمة آخر فرصة"، وإن شاء الله تنجحون في إعادة إقلاع القطار الى الأمام".