أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن "قرارا ظنيا" بحق كل من باسم عوض الله والشريف زيد حسين.
ورفع القرار الظني بحق عوض الله والشريف زيد إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر، اليوم الأربعاء، "قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".

يأتي هذا فيما كل الانظار ترقب المحاكمة المنتظرة في الأردن، خصوصا وأنه تم إعلان أن الفتنة في المملكة "وئدت، وأن البلد آمن مستقر".

وكانت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن، وجهت للموقوفين عوض الله والشريف الحسن تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات، فضلا عن القيام بأعمال، من شأنها الاخلال بالنظام العام، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

وعلى الرغم من الإفراج عن 16 موقوفا، بعد دراسة وضع كل موقوف بالقضية في هذه المرحلة فإن التحقيقات ما زالت مستمرة.
ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة في هذا المجال.

وفي الأثناء، تم حل مسألة الأمير حمزة بن الحسين، ضمن إطار الأسرة الهاشمية، حيث كان قد وقع رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني.

وكاتب الأمير حمزة يقول: "نقف جميعا خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".

وإثر ذلك، ظهر الأمير حمزة مع الملك عبد الله الثاني، برفقة عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وبعد الإعلان عن "الفتنة"، انهال الدعم الدولي على المملكة من كل حدب وصوب، بدءا من الولايات المتحدة مرورا بأوروبا وصولا إلى الدعم العربي.